نعتقد ان من وظيفة الصحافة عرض المشاكل التي تواجه المواطنين لاسيما بعد أن أصبحت اغلب دوائر الدولة تتعامل مع المواطنين بتخرصات واجراءات تعسفية غريبة على روح القانون وعلم ألادارة التي وصلت بها الدول المتقدمة الى أحترام المواطن من خلال تسهيل الحصول على الوثائق والمستمسكات بدون معانات ألا في العراق الذي أصبح المواطن فيه فريسة الموظفين الذين لايعملون بروح وطنية ويتخذون من مواقعهم الوظيفية متراسا لخلق العقبات وأثارة التعقيدات بوجه المواطنين , ونحن هنا نعرض أمام السيد وزير التربية الذي نعرف وطنيته مشكلة المواطن العراقي المهندس حسين علي عبد من أهالي مدينة الحلة والذي تخرج من اعدادية الحلة للبنين عام 2006 بمعدل ” 93وثلاثة أعشار وتخرج من كلية الهندسة قسم الكهرباء بتسلسل ألاول وأكمل الدراسة العليا ” الماجستير ” في هندسة الاتصالات من الجامعة التكنولوجية في بغداد بدرجة جيد جدا وهو يعمل اليوم مهندسا أختصاصيا في مديرية كهرباء بابل , والمهندس حسين قبل هذا العام ببعثة مجلس الوزراء لنيل شهادة الدكتوراه من بريطانيا وعندما راجع مديرية تربية بابل للحصول على وثيقة التخرج ألاعدادية واجه تعقيدات وتخرصات لامبرر لها بسبب ماسجل في بداية قدومه من لبنان عام 2003 على أنه من مواليد بيروت وكان يحمل جوازا عراقيا من السفارة العراقية في بيروت , وعندما أكمل معاملة حصوله على هوية ألاحوال المدنية عام 2006 سجل في هوية ألاحوال المدنية بأن مولده بابل ومن ثم حصل على جواز سفر ومثبت فيه مولده بابل وكذلك شهادة الجنسية ووثائق التخرج من كلية الهندسة مولده بابل ووثيقة تخرج الماجستير مولده بابل , وعندما طلبت منه لجنة القبول على بعثة مجلس الوزراء لنيل شهادة الدكتوراه أكمال المستمسكات رفضت أدارة أعدادية الحلة للبنين أعطائه وثيقة التخرج متحججة بأنه مسجل لديها تولده في بيروت وليس في بابل , ورغم توصية السيد معاون مدير تربية بابل بتسهيل الحصول على وثيقة التخرج طالبا تسجيل المولد طبقا لهوية ألاحوال المدنية مع أجراء ” تحقق ” بتشديد القاف حتى لايفهم بأنه تحقيق ألا أن بعض المشرفين وبعض الموظفين ممن لاخبرة لهم راحوا يثيرون تخرصات ويعمدون الى أجراءات تعسفية ومماطلة حالت دون الحصول على وثيقة التخرج , والسؤال هنا هل يعقل أن يحرم الخريجين المتفوقين من الحصول على وثائق التخرج بهذه ألاسباب الواهية , وهل يجوز وضع العقبات أم مستقبل المتفوقين بهذه الطريقة التي يتركون فيها لآمزجة وأجتهادات من لاخبرة لهم في ألادارة والقانون مع أعتراف بعضهم بذلك لآنهم يستنجدون أحيانا بالموظفين القدامى , ومن يعرف بالقانون وألادارة يعرف بأن مسؤولية أدارات التربية هي عن سلامة الدرجات والوثائق وليس مكان الولادة الذي هو من مسؤولية أدارة ألاحوال المدنية وما دام المهندس حسين يحمل في كل وثائقه الصادرة عن ألاحوال المدنية تولد بابل فعلى مديرية التربية أعتماد ذلك وألاشارة في سجلها الى أنه أعتمد تسجيل وتصحيح مكان المولد طبقا لرقم هوية ألاحوال المدنية ورقم السجل والصفحة وذلك لرفع المسؤولية عنهم لاحقا فيما أذا حدث سؤال عن سبب تغيير مكان المولد وهو امرا نادر الحدوث لكن التعلل بأسباب واهية وحرمان المهندس حسين من مستقبله العلمي الذي يحتاجه البلد هو عمل غير مبرر يقترب من درجات الخيانة لذلك نأمل من السيد وزير التربية ومن يعنيهم ألامر تلافي مثل هذه ألاشكالات بأعطاء توجيهاتهم لمن يعنيهم ألامر خدمة للمصلحة الوطنية .
