دعوتم الشباب ومنظمات المجتمع المدني والموظفين، والحريصين على العراق، الى كشف الفساد ومحاصرة المفسدين، بالمعلومة الدقيقة، التي تسهم في ترسيخ ثقافة الرقابة المجتمعية.. مدنيا، وفتح السبل يسيرة كي تاخذ العدالة مجراها من دون ما يعكر صفو الروح الوطنية..

بناءً على تلك الدعوة، أجمع شجاعتي متقدما، لكم بملفات احتفظ بها، منذ كنت اعمل نائبا للمحكمة الجنائية العليا، التي قاضت الطاغية المقبور صدام حسين، ورموز نظامه، الذين مكنني الله من إقرار إعدامهم في محكمة التمييز، بعد صراع عنيف ضد البعثيين المعشعشين بين تفاصيل المحكمة.. متنفذين وإزدادوا سطوة في الدولة بعد ان كرموا بتوظيف بعضهم في مراكز مرموقة، ويتقاضى البعض الآخر رواتب تقاعدية فائقة.

الوثائق معي، تكشف الفساد وتعري كافليه، مزيحة الاغطية عن عفن يتوسد إرادات تبسط قواها على الدولة، لكنني لست مطمئنا…

السيد رئيس الوزراء..

أخشى إن سلمتكم تلك الوثائق، لا أجد ما آوي إليه؛ كي يعصمني ثأر المتضررين وحماتهم واتباعهم.. الاذناب الناشبة مخالبها في أضلاع الدوائر.

ولكي لا تظل الحرب على الفساد محض تثقيف انتخابي، طافح على فضاءات الاعلام، فهي تحتاج ملفات تتضمن معلومات موثقة.. حججا دامغة، تجيء بالحق، يُزهِق الباطل، فيرديه خلف اقفاص المحاكم يقاضيه الدستور إقتصاصا للايتام والعجائز والثكالى والارامل المشردين خواء جوع الارصفة، ينفرطون الى حتفهم، من حافة وطن لا يحسن الحنو على ابنائه، قدر ما يبدد ولاءهم…!

د. العبادي..

محاربة الفساد بحاجة لخطة عمل، مشفوعة بآليات ميدانية، تنطوي على ادلة وتحقيقات تحال الى قرارات اجرائية.. كبيرها يكبر بالحق وصغيرها يتضاءل بالباطل.

يومها تكتظ السجون بالمفسدين، وسياسيي الصدفة.. حديثي النعمة المبطرين من دون توازن.. أولئك الذين تلوثت ايديهم باختلاس المال العام وإلتاثت ضمائرهم بجنون السلطة؛ وبالتالي تنتشر النزاهة في ربوع العراق، فيسجل منجز تاريخي لكم،…