في مبادرة إنسانية رائعة أطلق البنك المركزي العراقي سلفة مالية لموظفيه لتمكينهم من شراء دار سكن لهم . وهذه مبادرة رائعة يشكر عليها القائمون على البنك ، ولكن الفرحة الكبيرة للموظفين وموظفات البنك تبخرت تماما بالشرط القاسي لإسترجاع تلك السلفة . حيث نصت التعليمات الصادرة عن البنك بإستعادة مبلغ السلفة والمقدر بمائة وخمسون مليون دينار وفق إستقطاعات شهرية من راتب الموظف وتصل تلك الإستقطاعات في بعض الأحيان الى حدود إستقطاع الراتب الكامل للموظف !. وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض الموظفين وخصوصا المعينون الجدد الذين يستلمون أدنى الرواتب وتقسط سلفهم الى عشرة أو عشرين سنة ، وهذا يعني بأن الموظف المستلف لن يقبض أي راتب طوال تلك المدة بسبب دفع الإقساط الشهرية .

فقد أبلغني أحد موظفي البنك الذي إستلم السلفة وإشترى دارا سكنية ، أن راتبه الشهري هو 615 ألف دينار تم إستقطاع 600 ألف دينار من راتبه ولم يبق سوى مبلغ 15 ألف دينار من مجموع راتبه ، وأن هذا الأمر سيستمر معه طوال السنوات القادمة ، أي أنه سوف يقضي سنوات عمره يداوم بلا راتب أو بأدنى راتب على الكرة الأرضية !.

يقول المثل ” الإحسان بالتمام ” فالبنك المركزي العراقي مشكور طبعا على إلتفاتته الكريمة لموظفيه بتوفير السكن لهم لكن هذا الشرط القاسي للإستقطاع سوف ينغص فرحة هذه الشريحة ، ومن الممكن أن يراجع البنك هذه الشروط القاسية بحيث يستقطع جزءا من راتب الموظف المستلف والإبقاء على ما يسد قوته . والإجراء الأمثل هو أن يكون الإستقطاع وفق نسبة متدنية من راتب الموظف الصغير ورفعها بالنسبة للموظفين الذين يستلمون رواتب أعلى . وبذلك سيبقي البنك على جزء من الراتب لتدبير معيشة الموظف .

أعود وأكرر على تقديرنا العالي لهذه المبادرة الكريمة ، وأرجو مخلصا أن يعيد البنك المركزي النظر في هذا الأمر . ومن الله التوفيق ..