كل المؤشرات تدل ان اللجنة التحقيقية المكلفة بكشف ملابسات قتل وقمع المتظاهرين في العراق، تبحث عن مخرج يُبقي المجرم الاول الذي يقف وراء قرار اطلاق الرصاص الحي وقتل وجرح وقمع واعتقال آلاف المتظاهرين في مأمن من العقاب، وعدم الكشف عن الجهات المتورطة بتنفيذ أبشع عمليات قتل وتعذيب وارهاب للمتظاهرين.وقبل ان تتورط الحكومة بإعلان نتائج هزيلة تلقي المسؤولية على ضباط أو مسؤولين صغار، أو “جهات مندسة” كما يحلو للقتلة ان يطلقوا عليها لإخفاء جرائمهم، لابد لي أن أذكرها بالنقاط التالية التي تدينها وتضعها في دائرة المسؤولية الاخلاقية والقانونية ، بإعتبار ان الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة يتحملان مسؤولية حماية الشعب ، وخلافاً لذلك فلا شرعية لبقائهم. تشير تبريرات الحكومة العراقية الى وجود قناصين “مندسين” قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وهنا ينبغي توجيه سؤال جوهري للحكومة: كيف يمكن ل”قناصين مندسين” أن يتمركزوا في أماكن معروفة للجميع لمدة (6) أيام، ويطلقون النار على المتظاهرين بإعصاب باردة، دون الخوف من الاجهزة الامنية وقوات الجيش والشرطة ، ولماذا لم يصدر القائد العام للقوات المسلحة أمراً لقواته بالتصدي لهؤلاء “المندسين” طيلة (6) أيام، ولماذا ترك المتظاهرين وأفراد القوات المسلحة يتلقون الرصاص حتى قتل العشرات وجرح الالاف منهم دون إعلان تحرك من رئيس الوزراء، ولماذا لم يصدر القائد العام للقوات المسلحة بياناً يحذر فيه من “قناصين مندسين” لا يرتبطون بالاجهزة الامنية وبقي صامتاً ؟- لماذا لم يتدخل “الحشد الشعبي” لحماية المتظاهرين، ولماذا مارست بعض الجهات المحسوبة على الحشد إرهاباً منظماً ضد المتظاهرين، وتخويناً لم يتوقف من قبل بعض قيادات الحشد والحكومة على حد سواء خلال الايام الاولى، ما زاد من عمليات الانتقام التي تعرض لها الالاف من المتظاهرين؟- إذا لم تكن بعض صنوف القوات الامنية هي من أطلقت النار. على المتظاهرين، هل يجرؤ رئيس الوزراء ان يعلن عن كميات العتاد والرصاص التي إستخدمتها القوات الامنية خلال التظاهرات ، ومن صاحب الامر بفتح مخازن السلاح والعتاد لمختلف صنوف القوات الامنية العراقية، وكيف تم استخدامها طالما انه يقول ان القوات الامنية لم تطلق الرصاص على المتظاهرين؟ – لماذا هاجم مستشار الامن الوطني فالح الفياض المتظاهرين وإتهمهم بالعمالة، ولماذا كانت هناك حملة منظمة من الاعتقالات للناشطين ، ومن أمر بإلقبض عليهم والتحقيق معهم ، وبعضهم ما زال مغيباً ، ولا أحد يعلم بإماكن إعتقالهم؟- من الذي قرر قطع شبكة الانترنت عن الشعب العراقي ، وهو ما يخالف الدستور والقوانين الدولية، ولعب دوراً في إخفاء الجرائم البشعة التي ارتكبت بعيداً عن وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.. هل قطع الانترنت كان الهدف منه القضاء على القناصين المندسين أم إخفاء جرائمهم؟- لماذا صمتت الدولة عن الاعتداءات السافرة على وسائل الاعلام المساندة للتظاهرات ، ولم تتحرك لحمايتها الا بعد ان قامت المرجعية الدينية بإدانة الاعتداء على وسائل الاعلام وحرية الرأي؟- لماذا لم يعلن رئيس الوزراء في خطابه الاول ان هناك جهات “مندسة” تقوم بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الامنية ، ويعلن للشعب أن القوات الامنية ستحميهم من تلك الاعتداءات؟- لماذا صمت رئيس الوزراء على التحريض والتهديد الذي أطلقه فالح الفياض مستشار الامن الوطني، وقيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق وغيرهما بحق المتظاهرين وتخوينهم واتهامهم بتنفيذ مخطط “امريكي او اسرائيلي”.. رغم ان رئيس الوزراء نفى ان تكون هناك مؤامرة، وشكر دول الجوار على موقفها بعد يومين من إتهامات الفياض؟ أليس ما قام به الفياض يعد تحريضاً على قتل وقمع المتظاهرين السلميين ؟ أم ماذا يفسره رئيس الوزراء؟- من الذي جاء بإشخاص لا علاقة بالتظاهرات ولا بمطالب الشعب العراقي الى مقر البرلمان ، والاعلان ان رئيس البرلمان إلتقى بممثلين عن المتظاهرين، وهم أبعد ما يكونون عن التظاهرات ، بل ان احد ممثلي التظاهرات على حد زعمهم جاءوا به من الدنمارك ، وهو شخص معروف بإمتلاكه “دكاناً وهمياً” يسميه “جامعة” عبر الانترنت غير معترف بها في كل مكان بالعالم، ويقوم بمنح شهادات مزورة لبعض المسؤولين في الحكومة العراقية مقابل مبالغ طائلة وصفقات مشبوهة؟- هل يعلم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ان اجهزته الامنية القمعية قامت بتهديد عشرات الاعلاميين والناشطين المدنيين وارسلت لبعضهم رسائل تحت الطاولة لتخويفهم، وطالبتهم بمغادرة بغداد لكي لا يتم اعتقالهم، ما دفع الكثيرين منهم الى مغادرة العاصمة بإتجاه كردستان او دول الجوار؟ وهل يستطيع رئيس الوزراء ان يحمي هؤلاء اذا ما عادوا الى بغداد، ليثبت لنا انه ضد مصادرة الحريات وضد القمع الذي تقوم به اجهرته الامنية والميليشيات المساندة لها او بمعنى أدق الميليشيات التي تتحكم بالدولة منذ الاول من أكتوبر حتى الان؟إن هذه الملاحظات ليست سوى غيض من فيض الادلة التي تدين الحكومة وأجهزتها الامنية بقتل وقمع المتظاهرين، قبل ان تتورط بإعلان نتائج هزيلة تبرئ القاتل الحقيقي الذي يعرفه العراقيون جميعاَ، وقبل هذا كله هناك تسجيلات مصورة كثيرة تثبت قيام الاجهزة الامنية والميليشيات المنفلتة بقمع المتظاهرين العزل/// ؟؟؟شنو السالفة اللجنة ستكمل التقرير بالمعتقل والا.

لاتخافو ولاتحزنوا قوات الباسيج العراقية البديل ولامعنى لوجودكم اصلا (قاسم سليماني فالح الجزائري وابو زينب -حسين فالح الامي وقائد جحفل الدفلة والتفلة المهنس والمجاهد ابو المؤامرة والمندسين والخونة ابذيج الفيلد مارشال قوات قنص وقتل فالح الفياض عليه اللثام!!! وامين حزب العدوة مختار بني العباس وامية والسرج المائل الصغير ( هذا يومك خوط بيها وأجتك الروجة ) وقيس الخزعلي والمارشال المهندس والقائد المكوار هادي العامري والكمش على التيغة المسلوب الارادة الشيوعي البعثي الاسلامي السيد المستشار الاقتصادي بس زلك هسه ومديكدر ايجمع عادل عبد المهدي أطال الله رقبته لتخمير الكلام وحزم الاصلاح ,. وبعد

وجهت وزارة الداخلية بالدخول في حالة الانذار القصوى “ج” اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل، وذلك بحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز.وتظهر الوثيقة توجيها من وزير الداخلية الى جميع مفاصل الوزارة بدخول حالة الانذار القصوى “ج” ١٠٠٪ اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 24 تشرين الاول الحالي، وحتى اشعار اخر
.والحمد لله ظهر تقرير اللجنة للتحقيق حول المظاهرات وكان بائسا جداا وأول دلائل بؤسه عدد الشهداء والمغدورين وكانوا 8 والاعداد الاخرى والتي تفوقها بالعشرات ينوهون ومن بعيد لرب سحكهم القطار أو أكلهم السعلوة.ولم يتم الاشارة لماذا استعمل الطلق الحي ومن الحاقد والخائن وأبن الزنى الذي امر بذلك _وقطعا اخبروا اللجنة ايطير راسكم اذا قلتم شيء وتكلممناطقوا بالعموميات ومكافحة القوارض والحشرات وأولاد الخايبة لم يستسيغوا الاوامر وعبروا من المناطق الغير مسموح بيها العبور وتحدوو قانون المرور وقانون الدفاع المدني الجديد, والتحدي الاكبر كيف وكيف وكيف لم يعتبر المتظاهر الاجهزة الامنية والاستخباراتية والباسيج وفيلق القدس أخوته وموجودين لحمايته من ضربة الشمس وداء الصدفية …الكبار افتهموا بس الصغار صعب عليهم ذلك لانهم جياع محرومين مظلومين ولم يتصوروا ولن يستوعبوا التالي:-:-:-

**(((وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان محاولتها اعتقال قناص يستهدف المتظاهرين في العاصمة العراقية. ونقلت عن الربيعي قوله إن الجهد الاستخباري في القيادة حاول اعتقال قناص في إحدى مناطق بغداد كان يستهدف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم في العاصمة العراقية.
وأضاف أن القناص تمكن من الفرار من قيادة بغداد إلى جهة مجهولة…جان امركب اجناح وطار-ليروح يفضح الصنم وراعي الغنم,ونسى ان المندسين هربو لما القوات المتجحفلة تشرب جاي؟؟؟ولا داعي للتأكيد لا أنت ولا اللي جابك يكدر ايمس شعرة من اللي طاروجان حاط زيبك على ريشه الملون بكل اطياف الخيانة والعار والشنار !!!واهاي اذا جانت القصة حقيقية موتسفيط والعذر انكس من الفعل …وأبو نواس حللها وكال عبالي ست زبيدةونسى او لم يقرأ ولاحرف بالقرأة الخلدونية دار *داران*دور! وعجبا أن يكون خريج كلية عسكرية عراقية عريقة ايسولف على السعلوة والعربيد والسحارة أم المكناسة)))* وهلهولة للي كالهه ورتبها $$$وطيارة طيارة فوك وطيارة طيارة تحت$$$وين الطائرات الاستطلاعية والمسيرة ياخبثاء براء منكم الانسانية والاسننة والمعجون والحكومة الملائكية والعسكرية والدعوة لكم بطريق الصد ماررد.
أفاد مصدر أمني، الأحد، بإعفاء اللواء سعد معن من منصب الناطق باسم وزارة الداخلية، فيما أشار إلى تكليف العميد خالد المحنا ليكون بديلاً عنه.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه “تم إعفاء اللواء سعد معن من منصب الناطق باسم وزارة الداخلية”.وأضاف أنه “تم تكليف العميد خالد المحنا ليصبح ناطقاً باسم الداخلية”. سؤال كم كان عمرك ياللواء 2003 وماهي رتبتك حينها ياسنفور ولاتحزن بغلطة اصغر من مالتك تم تنحية علي الاديب(3 لغات ومهندس وبالكلية ايسموه الاخرس )والان سفير وديلاب الهوا يغلب الفرارة…….وأنظر لكريم خلف اشلون لعبوا بي وفقط لانه شريف ووطني وبعكسكم تماما ؟؟؟ Inline image

قال مصدر عراقي إن الشارع العراقي أصبح مهيأ لاستقالة حكومة عبد المهدي، وأن عدد من السياسيين العراقيين تلقو اتصالات من مكتب المرجع الاعلى للمسلمين اية الله علي السيستاني للتداول حكول تشكيل حكومة طواريء.وأكد المصدر في اتصال مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد، أن مكتب السيستاني لديه قناعات بأن حكومة عبد المهدي قد لا تتأخر كثيرا في تقديم استقالتها في محاولة للالتفاف على مطالب المتظاهرين إذا ما تزايدت حدة التظاهرات، وهذا يؤكد أن الحكومة تدرك أن الخروج للشارع سيكون كبيرا وأنهم فشلوا بالفعل في استيعابها.ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء.وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 265 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
Inline image

وتعقيب على ظهور وتبيان وبؤس وظلامية مابعدها حد حول اللجنة التحقيقية المشكلة لتبيان الحقيقة والتي حرقوها وذروا رمادها من عدم زعل ذوي الاختصاص والاقتناص …..ولا مناص من ظهور الحق وغصبا على الرصاص والقناص ومن كان دعلج او ططوة او ارول او ابو 77 وبعد,.,.,.

التحقيق هو عملية البحث والتقصّي الموضوعي والمحايد والنزيه، لكشف الحقيقة بشأن إسناد الوقائع إلى أشخاص محددين، ومن ثم اتخاذ قرار بمسؤوليتهم بالتقصير لغرض معاقبتهم وفقا لقانون، أو إعلان عدم مسؤوليتهم عن التقصير والمخالفة المتهمين بها.ويهدف التحقيق إلى بيان العلاقة بين الموظف أو المواطن المكلّف بخدمة عامة، والمخالفة المسندة إليه، وهو إجراء يُتّخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها أو التثبّت من صحة إسنادها إلى فاعل معين، الهدف منه الوصول إلى الحقيقة.والتحقيق هو إجراء قانوني أولي تقوم به سلطة إدارية أو قانونية مختصة يهدف إلى الكشف عن حقيقة ارتكاب المخالفة أو الجريمة والوصول إلى معاقبة مرتكبها في حال ثبوت تقصيره.

إن التحقيق سواء كان إداريا أو جنائيا هو إجراء معمول به بكثرة وبشكل متكرر في الدولة العراقية خصوصا بعد 2003 انطلاقا من القوانين العراقية النافذة كقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وغيرها من القوانين التي تهدف إلى ضبط مسار العمل الوظيفي والخدمة العامة.أمّا اللجان التحقيقية فهي سلطة التحقيق في موضوع معين يتمّ تشكيلها من قبل السلطات العليا للنظر في قضية معينة والوصول إلى الحقائق المرتبطة بها، وإن لجان التحقيق عندما تُشكّل يجب أن تعمل وفق شروط وإجراءات قانونية موضوعة سلفاً، ويجب أن تنهي أعمالها في مدة معينة، ويجب أن تُعلن النتائج بشكل واضح ومهني لتتّضح الحقيقة التي ينتظرها الجميع، ولعل من أهم شروط لجان التحقيق هي الحيادية والنزاهة والمهنية في القيام بإجراءات التحقيق بعيدا عن المؤثرات البيئية والشخصية التي يؤدي التأثر بها إلى فشل عملية التحقيق وتعطيل نتائجها، بل وحتى إنهاء التحقيق دون الوصول إلى النتائج المرجوة.وعندما نحاول أن نراجع عدد اللجان التحقيقية التي شُكّلت في العراق بأوامر من رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتلك اللجان التي شُكلت من قبل الوزراء والمدراء العامين نجدها قد بلغت الآلاف وقد توزعت مهام هذه اللجان مابين قضايا أمنية واقتصادية وإدارية وجنائية، ورغم أن الكثير من هذه القضايا والحوادث قد هزّت البلاد وتسببت بأزمات كبيرة، منها ما هو متعلق بجرائم وانتهاكات خطيرة لمصالح الوطن وحقوق المواطن ومنها مرتبط بعمليات فساد إداري ومالي ألحق الضرر الكبير باقتصاد البلد، ومنها ما يتعلق بالخيانة الكبرى إلا أن عمل هذه اللجان ومسار عملها يحاط بسرية تامّة بدءً بأسماء أعضائها وآليات عملها والإجراءات التي اتبعتها وإنتهاءً بالحقائق التي توصلت إليها، أما فيما يتعلق بمصداقية الهدف من تشكيلها أساساً، فإن الشكوك تساور الكثير من المتابعين والمهتمين بالمصلحة العامة، إذ يرى هؤلاء إن قرار تشكيل لجان التحقيق ما هي إلّا خدعة تكمن وراءها أهداف غير حسنة تتمثل باستيعاب ردود الفعل الغاضبة تجاه مخالفة أو جريمة يرتكبها مسؤول أو موظف أو مكلف بخدمة عامة.وبسبب تسارع الأحداث على الساحة العراقية وكثرتها فسرعان ما ينشغل الرأي العام بأزمة جديدة وينسى سابقتها، والأمثلة عديدة على حالات تم تشكيل لجان تحقيق فيها دون معرفة النتائج، وأذكر بعض الحالات التي حدثت في سنة 2018، منها احتراق صناديق الاقتراع في حزيران 2018، وقتل المتظاهرين في البصرة واقتحام مطار النجف، وكارثة نفوق الأسماك في دجلة والفرات، وفضيحة بيع المناصب بين الكتل العربية السنية في البرلمان، وسلسلة الحرائق في عدد من الوزارات العراقية، وغرق سبع مليارات دينار بمياه الأمطار.ورغم وعود السلطات المختصة بتقديم المقصرين في مختلف الحوادث إلى القضاء، فأن ذلك لم يتحقق ولم تُعلن نتائج التحقيق، ولم يُقدم أحد المتهمين للقضاء لمحاسبته سواء كان فردا أو مؤسسة، فضلاً عن عدم معرفة الأسباب الحقيقية لحدوث هذه الأزمات من الأساس، إن هذا التماهي والصمت والالتفاف الذي يُعطل عمل لجان التحقيق ويحول دون إكمال مهامها جعل العراقيين ينظرون إلى إعلان تشكيل لجان التحقيق كحالة من حالات الفساد، وعملية تهدئة وإسكات للشارع، وتغييب الحقيقة، فأحداث كارثية كسقوط الموصل، وصفقة السلاح الأوكراني الفاسد، وأجهزة كشف المتفجرات، وغيرها الكثير من الملفات أُغلقت وجمد القضاء العراقي والادعاء العام جميع المطالبات بالتحقيق فيها.

وهنا أود تقديم بعض الملاحظات فيما يخصّ لجان التحقيق في محاولة لتفعيل دورها وتحقيق الغاية النبيلة منها:

1- إن لجان التحقيق يجب أن تكون مستقلة استقلالا تامّا في عملها، ويتسمّ أعضائها بالمهنية والنزاهة والاستقامة في سلوكهم كي تتم عملية التحقيق على أكمل وجه.2- يجب تحصين لجان التحقيق وحمايتها من أي تأثير أو ضغوط أو تهديدات سياسية أو إغراء أعضائها بمنافع مالية، فمثل هذه المحاولات من شأنها شلّ عمل هذه اللجان وضياع فرصة تحقيق الأهداف المأمولة منها.3- يجب أن تعمل هذه اللجان بشفافية بعيداً عن السرية التامّة وضرورة إعلان الحقائق التي تم التوصل إليها أثناء مراحل التحقيق وصولاً إلى النتائج النهائية لعملية التحقيق.4- أن لا تستخدم لجان التحقيق كأدوات لتصفية الخصوم من قبل أطراف العملية السياسية، وهذا التوظيف السيئ للجان التحقيق من شأنه إدخال البلد في فوضى كبيرة تؤدي بالنتيجة إلى صراع سياسي ذو طابع قانوني.5- عدم اللجوء إلى لجان التحقيق كبديل عن القضاء الذي يمتلك صلاحيات النظر في قضايا عديدة والتحقيق بها وإصدار الأحكام والقرارات العادلة، فسحب يد القضاء وقطع الطريق أمامه للنظر في قضايا معينة تكمن وراءه أهداف عديدة أهمها إفلات المجرمين والمقصرين من العقاب كونهم ينتمون لجهات سياسية متنفذة.6- هناك بعض الحالات التي تُشكّل فيها لجان تحقيق لا تحتاج إلى تحقيق أصلاً لأن معالم التقصير والمخالفة والجريمة واضحة، والحقائق معروفة والأشخاص المسؤولين عن هذا التقصير مشخصين بحكم القانون والعمل الإداري، ويكفي هنا إحالتهم إلى القضاء ليأخذ دوره في محاكمتهم، لا أن يتمّ تشكيل لجان تحقيقية يتمّ فيما بعد تسويف عملها لإعطاء فرصة للمجرم والمقصر لترتيب أوضاعه وشراء الذمم أو حتى الهروب خارج البلد والإفلات من العقاب.وختاما، فإن القناعة بعدم جدوى لجان التحقيق في العراق قد ساد أوساط المجتمع العراقي على المستوى الرسمي والشعبي، بشكل أصبحت فيه الثقة معدومة بفاعلية هذه اللجان، بل إن مجرد الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيقية في قضية ما، سينظر إليه الشعب العراقي كوسيلة لصرف أنظارهم عن هذه القضية ومن ثم كسب الوقت لطي صفحتها ونسيانها وتضليل الرأي العام عن مجرياتها.