ليس هناك من شئ يثير سخرية الشعب الايراني وإشمئزازه کما هو الحال مع الوعود التي يطلقها المرشحون للرئاسة في إيران منذ تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ولحد يومنا هذا، إذ أن الوعود والعهود المعسولة تنتهي مع تربع المرشح على کرسي الرئاسة وتبقى الاوضاع والامور بالنسبة للشعب الايراني على وضعها السلبي من دون أن يطرأ عليها أي تغيير إيجابي، ولايبدو أبدا بأن ابراهيم رئيسي، المکروه أساسا من جانب الشعب الايراني لدوره الدموي في مجزرة عام 1988، سيکون بأفضل من أسلافه بل وحتى إن التوقعات تشير الى إنه قد يکون الاسوأ!
رئيسي الذي بدأ أول عهده بالسعي من أجل التخلص من الملاحقة والمطاردة الدولية ضده لدوره في مجزرة 1988، خصوصا وإن هناك دعوات دولية تطالب بعزله من الرئاسة تمهيدا لإعتقاله وتقديمه للمحاکمة، يبدو واضحا بأن آخر ماسيهتم به هو تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران کما وعد خلال الانتخابات التي کانت مهندسة أساسا من أجل ضمان خروجه فائزا منها، ومانقوله ليس مجرد إطلاق کلام على عواهنه وإنما على أساس ماتحذر منه وسائل للنظام نفسه من تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ووصولها الى منعطف بالغ الخطورة.
وسائل الاعلام هذه حذرت من احتجاجات قد تقوم بها الطبقة الوسطى في هذا البلد، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية. والوضع بحسب ماتصفه وسائل الاعلام هذه وليس المقاومة الايرانية أو مجاهدي خلق، يشير الى إحتمال قوي لدفع الطبقة الوسطى تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، أبرزها التضخم وفقدان العملة الإيرانية كثيرا من قيمتها منذ سنوات بحيث أصبحت هذه الطبقة تقترب من الطبقة الفقيرة، الى القيام باحتجاجات قد تصل إلى حد العصيان المدني وهو الخط الأحمر بالنسبة للنظام.
الاحصاءات الجديدة الصادرة عن وزارة العمل والرفاه الاجتماعي الإيرانية إلى أن الحد الأدنى لأجور العمال يغطي فقط 35% من نفقات الأسرة. فيما أفادت وكالة أنباء “تسنيم”الرسمية، يوم الأحد 19 سبتمبر (أيلول) بأن الحد الأدنى للأجر السنوي للعمال في العام الماضي كان يغطي 35.3% من تكاليف الأسر الحضرية سنويا، و64.2% من التكاليف السنوية للأسر الريفية. ومن الجدير بالذکر إن وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية کانت قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي، أن 64% من دخل الأسرة في طهران والمناطق الحضرية الأخرى في إيران يذهب للإيجار فقط، وهو مايمکن إعتباره أمرا کارثيا بالنسبة للوضع المعيشي للشعب ولاريب من إنه وخلال الايام الاخيرة التي شهدت عدة تجمعات احتجاجية تضم فئات مختلفة من المواطنين الإيرانيين، حيث تجمع المعلمون في عدد من المدن الإيرانية للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم وعدم تنفيذ خطة التصنيف، مرددين شعارات نقابية. وفي الوقت نفسه، تظاهر عدد من عمال شركات المقاولة للاحتجاج على تدني رواتبهم وظروف عملهم. کل هذا يمکن إعتباره بمثابة الرياح التي تسبق العاصفة.
