الوظائف بين مكاسب سياسية وتخريب دولة، وحاجة فعلية لشرائح كبيرة، فلماذا تسعى الناس إليها؟ أو لنقل لماذا يصر المسؤولون على أنها الحل الوحيد لمشكلة العاطلين؟!
رصدت إحدى التقديرات أن معدل عمل الموظف في العراق، تصل الى 17 دقيقة في اليوم.. بينما زاد عدد الموظفين فيه على أربعة ملايين موظف، ومع ذلك تسعى الناس للوظائف، وتؤيد جهات سياسية هذا التوجه، رغم عدم تناسب الإنتاج مع عدد الموظفين!
أسباب كثيرة منها الإقتصادي والسياسي، هي من تدفع الناس للوظائف، مع وجود قوى سياسية تطالب علناً بإستحداث وظائف، رغم معرفتها بعدم جدواها في تحسين الواقع الإقتصادي، وحل أزمة البطالة. الوظيفة سبيل وحيد لضمان معيشة الفرد العراقي، مقابل غلاء أسعار وأزمة سكن وإرتفاع أسعار الإيجارات، وعدم فاعلية قوانين الضمان الإجتماعي، في ظل تراجع القطاع الخاص مع سياسة السوق المفتوح، التي جعلت من المستورد منافسا قويا، بل تكاليف الإنتاج المحلي تفوق سعر المعروض، وسط غياب قانون حماية المستهلك.
العمل الحكومي دون إنتاج فرضية غير منطقية، وهدر لأموال الدولة دون جدوى، ولكنها سبيل لمواجهة الحياة اليومية للفرد، وتكسب سياسي وأن جرت وفق سياقات لا تناسب الحاجة وجدوى التوظيف، لكن أزمة السكن أحد الأسباب التي تدفع المواطن للتوظيف لتحمل تكاليف الإيجار أو التفكير بشراء سكن، وتفاوت الخدمة بين الأحياء السكنية، يجعل من مناطق الفقراء أكثر تكليفاً، بحاجة المواد للبحث عن عمل بعيد ينفق جزء كبير من وارداته على أجور النقل، بالإضافة الى شراء الخدمات كالماء والكهرباء، وتردي الخدمة الصحية والتعلمية، وخلق طبقية تمتد الى الحقوق الأساسية.
إن معالجة أحد الأسباب المذكورة، يمكن أن يجعل من التفكير الجمعي يتحرك بإتجاه معاكس ويعطي حافز للمجتمع للانخراط في أعمال بعيدة عن الوظائف، وإيجاد حلول لأزمة التدافع عليها وإستغلالها سياسياً، ويدفع القطاع الحكومي للإنتاج، ودراسة جدوى التوظيف بعيد عن الترهل.
في حال تشغيل القطاع الخاص، سيجعله منافساً للحكومي، وذا حوافر تفوق التوظيف أحياناً، ويوجه بوصلة البحث عن فرصة عمل الى القطاع الأكثر مردوداً مالياً، مع وجود تشريعات للضمان الإجتماعي توازي الراتب التقاعدي، أما أزمة السكن وحسب مقترحات الحكومة بتوزيع قطع أرض سكنية لكل مواطن لا يملك سكن، بشرط بنائها خلال عامين، فسيؤدي الى الى خفض أسعار العقارات والإيجارات، وتشغيل أكثر من ثلاثة ملايين عامل ربما، بالإضافة الى القطاعات الآخرى كالمواد الكهربائية والإنشائية والنقل، ويخفف الضغط على الوظائف بزيادة الطلب على الأيادي العاملة وتزايد أسعار تشغيل العمال، وهذا ما يجعل الوظيفة منتجة لا مخربة ويبعدها عن المكاسب السياسية، التي أتخمت الدولة بوظائف دون جدوى، وأوقفت القطاع الخاص بقصد أو بغيره، نتيجة سوء تخطيط، وجعل الوظيفة مكسب إنتخابي ومادي.
