كل التشريعات السماوية, كفلت الحرية للمجتمع الإنساني, في العيش والتعايش بسلام.
هذه التشريعات, أعطت مساحات واسعة لتبادل الآراء, واتخاذ أفضل القرارات, من خلال التشاور والنصح, فقد ورد في القران الكريم, آيات كثيرة تدل على الشورى في الرأي “وأمرهم شورى بينهم” ” وشاورهم في الأمر” وكل هذه الشورى تخص الأمور الحياتية, لا الأمور العبادية الملزمة.
كذلك كفلت اغلب الدساتير الوضعية, لبعض الدول حرية التعبير, وحرية التمثيل الحكومي, للمكونات والأفراد.
 الأمم المتحدة كذلك, في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, في المادتين الثانية التاسعة عشر, أقرت حرية الرأي والتعبير.
إن التطور الحاصل في التقارب بين الشعوب, والاطلاع على ثقافات المجتمعات الأخرى , أبرزت ضرورة تلاقح الأفكار, وتبادل الرؤى للاستفادة من تجارب الغير -الجيدة طبعا- وعدم الانزواء نحو أفكار وعادات ومعتقدات بالية, تتخذ من فكر الزعيم مسارا لها, الأمر الذي يؤدي إلى التقوقع داخل نظم وأُطر شمولية, يكون فيها رب الأسرة, أو زعيم القبيلة, أو الرئيس, هو الموجه للفكر الجمعي.
في السياسة, يبدو أن دور حرية التعبير اخذ مداه, فالدول المتقدمة تتخذ من الديمقراطية منهجا لها, من خلال التداول السلمي للسلطة, وحق التظاهر وانتقاد السياسات الخاطئة للحكومات القائمة.
بعد التغير الذي حدث عام 2003 اتجه النظام في العراق نحو الديمقراطية, فأُعْلِنَ تشكيل الأحزاب وحق التظاهر, وحق منح التمثيل السياسي, من خلال الانتخاب, وكل هذه الأمور قد كفلها دستور جمهورية العراق.
أكد الدستور العراقي, على التداول السلمي للسلطة, من خلال صناديق الاقتراع, تلك الصناديق هي الفيصل في تحديد شكل الحكومة, المنبثقة من مجلس نيابي يمثل أطياف ومكونات الشعب كافة.
الشعب هو مزيج وخليط من مكونات, كلها سواسية أمام الدستور, ومن هذا المنطلق لا حق لأحد, أن يتكلم باسم مكون معين, إن لم يمتلك التفويض القانوني من خلال الانتخاب, فلا مجال لتمجيد صور القائد الرمز, والضرورة, والقائد الأوحد, فالكل مشارك في عملية البناء السياسي للبلد.
تقود كل حكومة منتخبة, البلد لأربع سنوات, من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع, وهذا الانتخاب لا يسمح للحكومة, أن تحيد عن جادة مصالح وتطلعات الجماهير, وتصادر حقوقهم, فمن الواجب عليها, أن تلبي كافة احتياجات أفراد رعيتها وان تكفل لهم حقوقهم الدستورية.
بعد الأربع سنوات, إن رأى الناخب أن الحكومة قد كانت وفق تطلعاته, فله الحق أن يعطيها حق تمثيله مرة أخرى, أو له الحق في انتخاب الأصلح والأقدر.
لا يحق لأحد, مصادرة حق الناخب في التصويت, وتتخذ مصادرة حق الناخب أشكال متعددة, منها الترهيب من خلال التهديد بالعزل الوظيفي أو الترغيب من خلال منح الهبات والوعد بإعطاء امتيازات خاصة لجهات معينة وهذه كلها مصادرة لحقوق الناخب.
بغض النظر عن صورة الحكومة المقبلة, فعلى الجميع احترام إرادة الناخب, والعمل سوية مع الحكومة المقبلة, بما يصب في الخدمة العامة.
وعلى الأحزاب والتيارات التي لم توفق للفوز, عليها أن تكسب الجماهير, من خلال إقناعها بما ترسمه من برامج ورؤى, تهدف إلى تطوير الواقع الحياتي والعمراني للبلد.