22 ديسمبر، 2024 4:09 م

الوضع السياسي الحالي بين رؤى متعدده

الوضع السياسي الحالي بين رؤى متعدده

لم اكن اود الكتابه عن مايجري برغم خطورته الشديده بسبب بعض الاقلام الماجوره التي تتصيد بالماء العكر وتحسب على المثقفين بناة الفكر والثقافة لكني وجدت نفسي مضطرا كغيري من الشرفاء الذين كتبوا بعقلائيه وكفاءه واعطوا الحلول التي بعونه تعالى سيؤخذ بها من حكماء القوم .
تابعت بدقة كل ماجرى بعد انتخابات 2021 المبكره والى يومنا هذا ووجدت ان هناك اختلافات كثيره وخلافات كبيره في وجهات النظر بين المشتركين في العمليه السياسيه قسم منهم يعلنها صراحة وقسم اخر يختبا ويخشى اعلان موقفه ويتمسك بكل وسيله للبقاء في السلطه ونيل الامتيازات حتى ولو على حساب الشعب المسكين وقسم اخر يتفرج ينتظر ميل الكفه لاحد الطرفين ليكون معه (انتهازي ووصولي)وهذا ليس بعمل وطني خالص ,ومع هذه المتداخلات المختلفات تطورت الاحداث وكالاتي .
انتهت الانتخابات وكانت حصة التيار الصدري اعلى من الجميع (73)مقعد وبحسب قرار المحكمة الاتحادية سيء الصيت عام 2010 لايحق للكتله الاكثر عددا من المقاعد ان تشكل الحكومة اي لابد من تحالفات لنيل العدد الاكبر رغم ان هذا تجاوزا صريحا وواضحا على الدستور عموما اعلن التيار الصدري انه يرغب في تجربة امر جديد لادارة البلد وهو تشكيل حكومة اغلبية تقوم بتسيير الدفه السياسية وجوبه هذا الامر برفض قاطع جدا من قبل قوى بعينها تعتقد انها لابد لها من المشاركة باي حكومه خشية الاستثار وتحولها الى دكتاتوريه سياسيه رغم تقديم كل الضمانات بعدم حصول هذا الامر وعندما وصل الامر الى طرق مسدود طرحت هذه القوى الائتلاف مع التيار الصدري فرحب بهم جميعا واشترط غياب دولة القانون عن العمليه السياسيه ولاسباب اوضحها لهم وهي ان شخص رئيسها غير مرغوب به نتيجة فشله في ادارة الدولة على مدى ولايتين متتاليتين وتسبب بحسب التيار الصدري بضياع اموال الشعب واهانة سيادة الدولة بضياع اكثر من ثلث العراق في عهده ابان احداث داعش الارهابيه واذا ارادت كتلة دولة القانون الاشتراك فبدون رئيسها وهنا برز التساؤل الكبير من اعضاء دولة القانون هل يمكن هذا ويتم واد الفتنه والسير بتشكيل الحكومة مؤتلفين مع الباقين فطلبوا من رئيسهم التضحية والانسحاب لديمومة العمل لكنه رفض رفضا قاطعا واعتبرها اهانه له مباشرة ,وهنا تعقد الموقف مما اضطر لعدد منهم الى الانسحاب من الكتله بناء على موقف رئيسها وحاولت اطراف اخرى ايصال الموضوع الى منطقة وسط لكنها فشلت بسبب عدم تخلي اي طرف عن موقفه وبعد ان عطوا كلمه للسيد الصدر بالتالف معه دخل المؤثر الخارجي عليهم (اخوة الاطار)وامرهم بعدم الائتلاف مع التيار الصدري وهذا ماحصل وبدا التيار بمحاولة تشكيل الحكومة باغلبيه لكن الاخوة في الاطار عطلوه في سابقه غريبه لم نعهدها وهو عدم حضورهم الجلسات وحثهم الباقين على الامر ,وهنا يبرز سؤال محدد لو كان رئيس دولة القانون انسحب برحابة صدر ونكران ذات كيف سيكون الوضع ستمضي العجلة باريحيه عاليه وسلاسه رائعه ولكن ؟؟عموما الذي حصل تازم الامر واصبحنا نبحث عن منفذ للخلاص واصر التيار على ان تكون الحكومة القادمه من ابناء الداخل الذين تركوا الامر للباقين لعشرين عاما مضت ولم ينجحوا في كل حكوماتهم المشكله علما ان التيار الصدري اشترك باغلب الحكومات لكن طريقة الاداره كانت فوضويه معتمده على الانفعالات والمواقف الفوريه المتشنجة ولم يعهد للكفاءات بتنظيم عمل الدولة بل الاستعانه باشخاص هم اصلا بعيدين عن مفهوم الادارة فاصبح البلد يسير الى المجهول الخطر واكد ذلك احتلال تنظين داعش الارهابي لثلث العراق وكادت الدولة ان تسقط لو وقوف المرجعيه الشريفه مع البلد ودعتها للجهاد الكفائي الذي انقذ العراق رغم التضحيات الكثير من الضياع والاندثار وايضا ظهور المطالبه بالانفصال من اقليم كردستان حتى انهم عملوا استفتاءا ايد مطلبهم والسبب هو ادارة الدولة بصورة غير مخطط لها اعتمدت الفساد والسرقات وعدم المبالاة بالشعب في كل مناطقه الغربيه والشمالية والشرقية والوسط والجنوب التي اصبحت فقيره وقاحله رغم كون العراق قوة اقتصاديه كبرى .
اليوم مع هذه المشاهد اعلاه كان الذي حصل منذ الاربعاء الماضي انسحب التيار الصدري من البرلمام ولم يصدق اخوة الاكار الامر فرحوا واستجلوا تشكيل حكومة بعيده عن التيار الصدري وجماهيره وهذا مارفضته الجماهير بكل اطيافها فخرجت بتظاهرات غاضبة جدا ومنعت البرلمان من الانعقاد وتازم الوضع ووصل الى حد الاصطدام الشعبي بسبب تظاهره مضاده دعى لها الاطار بحجة حماية مؤسسات الدوله وقد فشلت فشلا ذريعا لانها لم تعتد خلاص الشعب من ازمته بل اججت الوضع وازمته الى درجه خطيره .
عموما الذي اريد قوله ان الجميع في عهد العراق الجديد قد اخطا وارتكب مشاكل واحداث جعلت المواطن يفقد الثقة بالدولة ومؤسساتها فهذا القضاء اصبح منحازا ويطبق قوانينه على الفقراء ويسثني السراق الكبار ووالحكومه في واد والشعب في واد اخر والجيش والشرطه تسير بالمناطقيه الضيقه هنا يبرز تساؤل مشروع مالذي يمكن تقديمه من حلول لهذه الازمه وانا براي المتواضع ارى ان نجرب ان يستقيل المالكي ويخرج من الدوله ونراقب مايحصل فاذا نجحت الحكومة كان بها واذا لم تنجح سيكون هناك كلام اخر اعرف ان الكثير سيقول هي مساله شخصيه وانا اقول كلا لقد اسهمت ممارسات المالكي السابق وبالاخص ضد ابناء التيار من سجن واعتقال وقتل وحرق من امتعاض الجمهور منه بل واعتباره عدوا صريحا لها فلماذا لايهدا المالكي الوضع ويعلن امام العالم ببيان رسمي انسحابه بكل رحابة صدر ونكران ذات ليختم حياته السياسية بامر ايجابي ولايوجد غير هذا الحل حتى ان جلسوا على طاولة المفاوضات رسالتي الى كل العقلاء وليس اصحاب العاطفه الانتهازيين الذين يسكبون الزيت على النار اعصبوها براس المالكي وخلصوا الناس من هذه الازمة التي تكاد تفتك بالمجتمع اعيدوا الامر الى ابناء الداخل الذين عانوا ماعانوا ولاتتهموهم بانهم كانوا مع النظام السابق .