لمن يريد أن يتولى مسؤولية الحكومة الانتقالية عليه أن يقوم بهذه الاجراءات الحازمة فلطالما كنا بحاجة الى من تتوفر فيه صفات الحزم والشجاعة وإلا فليترك الميدان لمن هو أهل لذلك
وهذه هي الوصايا..

اولا..وضع قادة المنظومة السياسية الحالية تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات في الكسب غير المشروع واستغلال السلطة والاستيلاء على عقارات وممتلكات الدولة ..

ثانيا..تقديم رئيس الحكومة الحالية المستقيلة وكابينته الحكومية والقيادات الأمنية العليا في العمليات كافة الى المحاكمة العلنية..

ثالثا..الطلب من رئيس الجمهورية ومجلس النواب للبدء بالإجراءات الدستورية لحل المجلس بعد التصويت على قانون الانتخابات الجديد..

رابعا..تفعيل قانون الأحزاب وحظر الأحزاب المخالفة والتي لم تقدم كشوفاتها المالية والتي تمتلك مليشيات ومجموعات مسلحة وتقديمها للعدالة..

خامسا..الاعداد لانتخابات نزيهة وفق القانون الجديد خلال مدة أقصاها ستة أشهر واعلان نتائج الانتخابات الأولية فور انتهائها وتصديقها من قبل المحكمة خلال فترة لاتتجاوز اسبوعا واحدا..

سادسا..انذار السفارات بعدم التدخل بالشأن الداخلي واجراء المقابلات مع العراقيين ومنع حركتها خارج سفاراتها الا بعلم الحكومة وفق بروتوكولات الزيارات..

سابعا..تفعيل القوانين الخاصة بالتخابر والاتصال مع الدول الأجنبية وتشديد الاجراءات القانونية بحق المخالفين ومحاكمتهم..

ثامنا..فتح المنطقة الخضراء بأكملها وفتح ساحاتها للمواطنين ونقل الوزارات الخدمية والأمانة العامة لمجلس الوزراء خارجها..

ثامنا..غلق القنوات الاعلامية الحزبية لحين اكمال التحقيقات في تمويلها ومواردها واجنداتها..

تاسعا..دمج جميع القوات المسلحة من أمن وطني وحشد شعبي وبيشمركة إداريا وماليا ضمن وزارتي الدفاع والداخلية ..

عاشرا..تشديد العقوبات على من يحمل السلاح او يتحرك ضمن مجموعات مسلحة من خارج الحركات العسكرية والأمنية للدولة..

فهل من شجاع حازم يضرب بيد من حديد أم لازلنا نبحث عمن ينفذ أجندة المحاصصة والفساد بثوب جديد ..