تُعد ورقة الاصلاح التي أطلقها السيد الحكيم ، وصادق عليها قادة البلاد ، ومجلس النواب ، خارطة طريق مهمة وجيدة لإتمام عملية الاصلاح الحكومي ، والمضي قدماً في مسيرة التغيير الوزراي التي أطلقها السيد العبادي ، اذ جاءت هذه الورقة في وقت لا احد يريد ان يسمع ، وان يستكشف هذا لاستقراء والاستشراف للمستقبل ، وبغض النظر عن الشخوص ، الا ان المهم هي الورقة الإصلاحية التي تعمل على تحريك عجلة الاصلاحات ، اذ وقفت هذه الورقة على مكامن الخلل في الدولة ، ووضعت اليد على خلايا الفساد ، وعملت على تفكيك مفاصل الدولة العميقة التي كانت سبباً مباشراً في تخريب اركان الدولة ، والتي ساعدت على ترسيخ مفهوم حكم الحزب الواحد والديكتاتورية من جديد . الورقة التي قرأت واستشرفت الواقع ، ووضعت النقاط على الحروف ، ورغم انها لم تجد الاَذان الصاغية في زحمة ضجيج التصارع والتسقيط السياسي ، ففي الوقت الذي تعمل أطراف على خلط الأوراق ، ومحاولة إيقاف عجلة الاصلاحات ، تعمل أطراف اخرى على صياغة مبادرة لإنقاذ الوضع السياسي المنهار ، عبر ايجاد تسوية تاريخية في العراق ، وإيجاد اتفاق سياسي ، لتشكيل كتلة عابرة للقوميات والطوائف ، تأخذ عبى عاتقها رسم السياسيات الاستراتيجية للمستقبل ، ووضع الحلول الناجعة للمشاكل التي تعصف بالبلاد ، وتهدد مشروعه الوطني اكثر من مرة ، في وقت عموم المنطقة الملتهبة تسير نحو التسوية التاريخية ، والتي هي الاخرى ملفات مرتبطة بعضها بالبعض الاخر ارتباطاً وثيقاً ، وان اللاعب الرئيسي فيها هو ذات اللاعب الذي يتحكم بمصير المنطقة عموماً، والأدوات ذاتها ، وتتحرك سوياً في نفس الظروف ، الى جانب قمة اوباما الخليجية ، والتي كانت مصداق لهذه لتسوية ، وبالرغم من اللهجة الشديدة للرئيس الامريكي ضد قيادات العراق ، تحديدا الشيعية منها ، الا انه أكد على ضرورة جلوس أطراف الصراع على طاولة ألحوار ، وإيجاد تسوية تفضي على توزيع النفوذ في المنطقة ، وتقليص نفوذ داعش ، وانهاء وجوده المسلح في منطقة الشرق الأوسط عموماً . ورقة الاصلاحات إشارت بضرورة اجراء التعديلات الوزارية وباي صيغة كانت ،على ان تشمل ايجاد التشريعات والقوانين المطلوبة ، والغاء ما يلزم إلغاءه ، والسعي الى تشكيل المجلس السياسي للامن الوطني ، والذي ياخذ على عاتقه رسم السياسات الاستراتيجية ، وبما يتسق والدستور العراقي ، كما تؤكد الورقة على ايجاد سقف زمني لهذه الاصلاحات ،على ان تبدأ بالوزارات ، والانتقال الى الوكالاء ، والهيئات المستقلة ، وجميع الدرجات الخاصة ، وان عملية الإصلاح اذا ما تم تنفيذها بسرعة ودقة ورؤية موضوعية ، وضمن جدول زمني محدد فأننا نكون قد قمنا بعملية اصلاحية وتغييرية كبيرة واصلاح جوهري للحقيبة الوزارية ، وهيكلة المؤسسات ووضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح ، واما اختزال كل المشاكل بتغيير عدد من الوزراء تعد عملية هروب الى الامام وتدوير للازمة وليس إدارتها وبذلك لا يراد لعملية الإصلاح ان تسير ، وان يبقى الوضع سائب ويسير نحو الفوضى .السيد العبادي يسير بمشروع خاص به لم يطّلع عليه احد وخطواته التي يسير بها بعيده جدا عن مطالب الجماهير، واعلانه انه سائر نحو تغيير كل الوزراء وسيختار كابينته هو فقط دون تدخل اي طرف وهذا العمل بالقراءة السياسية عملية انقلاب ( ناعم ) على العملية السياسية ، والسؤال الأهم ماذا سيحصل لو فاجأ العبادي الجميع باختيار وزراء جدد وأعفى جميع وزراء الكتل الموجودين ؟ ماهي ردت فعل القوى السياسية ؟ كيف سيمررهم بالبرلمان ؟ هل ستقنع هذه الخطوة المتظاهرين ام سيعتبرونها استغفال لهم واستهانة بمطالبهم ، لذا فالتصعيد هو سيد الموقف والتباري بكسر الاخر هو حاكم التصرفات ، والايام القادمة ستكون مليء بالمفاجآت على المستوى السياسي في البلاد .
