ظاهرة لافتة للنظر كثرة العمالة الاجنبية والعربية تتوافد بطرق غير قانونية متعددة وتعمل في داخل البلد في هذا الظرف الاستثنائي ودون مؤهل ( وتشبه كثيرا معدل استيراد السيارات دون توقف ) !وخاصة jتلك التي تعمل في مجال الخدمات في المطاعم والمقاهي ومحلات البقالة والاسواق ومعامل متوسطة وصغيرة مختلفة الانواع والمنتج .

رغم ما يعانيه قسم كبير من شبابنا من بطالة تتسع يوم بعد آخر

وتتوفر الكفاءات الوطنية المحلية التي بمقدورها سد الاحتياج والخدمة في كافة القطاعات ، لكن لا أحد يلتفت الى هذه المعضلة الواردة ويجد لها الحل ، وبخاصة الكثير يعلم ما تأثير تواجد هؤلاء على المجتمع بصورة عامة في العيش والامن اضافة الى تضييق فرص العمالة العراقية ، واغلب هؤلاء الوافدين دخولهم للبلد غير شرعي ولا يملكون حق العمل أوالاقامة الرسمية ، وانما يتسترون بصفة سائح ويبقى عشرات السنين داخل البلد وبتواطيء من بعض المستفيدين والمستغلين رخص الاجور قياسيا الى ما يحتاجه إبن البلد من متطلبات المعيشة الغالية والغير مستقرة ، وبالتالي يدفع العامل الاجنبي مبلغ بخس ضريبة التواجد غير القانوني عند مغادرة البلد او يكون تواجده لفترة يجمع خلالها المال كمحطة عبور الى دول أخرى.

يعاني المجتمع من عناوين شتى وتلقي هذه المشكلة المضافة بضلالها على الاسرة الفقيرة واحياناعلى بعض افراد العائلة المتوسطة التي تريد تحقيق رغبات وتطلعات نرجسية على حساب أسرها دون أن تعمل ، وقد يكون وقعها شديد لتميزها بالغرابة في محاولة منه تقليد او الوصول الى غايات لا يتقنها فييئس ويعود الى ادراج القنوط ، ليكمل المشهد في تكدس وزيادة البطالة التي يعاني منها المجتمع منذ سنوات طويلة .