عبر 20 عاماً سادت الوعود الكاذبة, وسيطر الفاسدون من الانتهازيين ليسود الفساد, فأصيب المواطن بالإحباط, بسبب سياسات خاطئة, أفقدت الأمل ببناء دولة, ما أوجب تَصحيح المسار وإعادة الثقة.
مناخ المشهد العراقي تحسن كثيراً, قياساً بما مَرَ به, بالفترة ما بين 2019_ 2023, فقد لمس المواطن جُهداً حقيقياً, لخدمات بتبليط شوارع, سادها الإهمال ليطلق عليها طرق الموت, لكثرة الحوادث اليومية, والخسائر المادية والبشرية, التي لم يأبه لها المسؤولين, بِحُجَجٍ واهية يكتنفها الفساد.
إنشغلت القوى السياسية الفاعلة, فقد كانت المرحلة الأخيرة, هي الأخطر سياسياً وأمنياً واقتصادياً, مطالب حَقة صودرت على حين غره, دون أن ينتبه الشعب, أهينت من خلال ممارسات هجينة, كافة القيم الاجتماعية, رافقها عدم احترام القوى الأمنية بنزع سلاحها؛ ليصول المُندسون قتلاً بالمتظاهرين, وقطعوا الشوارع وعطلوا دوام المدارس, تشكلت الحكومة بعد ذلك المخاضٍ العسير, لتأخذ على عاتقها, تقديم الخدمات وتوفير الأمن, والانطلاق لمحاربة الفساد.
تصدى زعيم تيار الحكمة الوطني, المبادرة بجولاتٍ شملت كافة المحافظات الجنوبية, إضافة لمحافظات الفرات الأوسط, وبعض محافظات الوسط, ليعيد ثقة المواطن المُحبَط, الذي سيطرت عليه, شعارات الإحباط بالتفكير الجمعي, وحالة اليأس الذي ترسخ عميقاً, تبعاً للإهمال الذي قاده الفاشلون, في كل مفاصل الحكومة, ليضع السيد عمار الحكيم, لبنة التواصل ألاجتماعي, عبر زيارة بعض العشائر العراقية الأبية, واضعاً النقاط على الحروف, ورفع الشبهات التي زرعها الفاسدون, من أجل خلق حالة من الأمل والإيجابية؛ للانطلاق نحو عراقٍ ينعم بالرفاهية.
يُرَوِّجُ بعض الممتعضين من حملة الأقلام المأجورة؛ لحربٍ إعلامية ضد الساسة الإسلاميين, وفي الباطن مستهدفةَ رجال الدين, بل وصلت للتهجم على الدين الاسلامي, رامين الفشل والفساد في ساحته, موهمين الشعب أن الحكم الإسلامي, فاشل ولا يأتي بالخير للبلد, ليوضح زعيم تيار الحكمة الوطني, أن العراق لم يحكم من قبل الدين, وبين سماحته ذلك في ديوان بغداد, للنخب السياسية والاجتماعية أن “دستور العراق يتحدث عن دولة مدنية, تُحافظ على الثوابت الإسلامية، وأن فشل شخصٍ مُتدين, في ملف تنفيذي أو تشريعي, لا يمكن أن ينسحب على الإسلاميين, فهم لا يحكمون بإسم الإسلام وقوانينه.”
لقد لعبت حالة الوئام الداخلي, حالة من التآلف النفسي, وقد تَطرق السيد عمار, في ديوان بغداد أيضاً, للوضع الاقتصادي في العراق ليبين “أن الموازنة الحالية, أخذت بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية، ودعونا في هذا الإطار, إلى مغادرة الدولة الريعية, وتفعيل القطاعات الانتاجية, كالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا، وبيّنا أن تخصيص ٤٨ ترليون, للقطاع الاستثماري في الموازنة, سيُحدث نقلة في مجال المشاريع، وإقرارها لثلاث سنوات, سيعزز ثقة المستثمرين والقطاعات الإنتاجية, بالمسار الاقتصادي للدولة.”
تشكيل الحكومة الحالية, التي تبناها تحالف إدارة الدولة, المشكل برلمانيا من قوى الإطار, وممثلي المكونين السني والكردي, عَملت الحكومة على وضع برنامج, خدمي وامني واقتصادي, ومنهجية عدم التأثر بالخلافات السياسية, وهذا العمل يعتبر تأسيساً, لنواة بناء الدولة, ما جعل الفاسدين وبعض الفاشلين, لشَنِ حملات التشويه والتسقيط.
سيشهد العراق نهاية هذا العام, إنتخابات مجالس المحافظات, التي تُمهدُ للانتخابات البرلمانية العامة, فهل ستنجح الحكومة, في إقامتها بوقتها المحدد, وهل سيكون نجاحها, منوطاً بنسبة النجاح للحكومة؟
