لقد قبل الشعب العراقي وقواه التي تعيش الغيبوبة القانونية والقضائية بالقرارات المزاجية و العجائبية للمحكمة الإتحادية وخروجها عن كل الإصول الدستورية والقضائية المتعارف عليها حتى التي إتبعتها محاكم الثورة ومحاكم الأمن والداخلية والمخابرات للنظام السابق , وقد نتجرع بعض أراء اللذين تبرعوا بمدارة إستهتار رئيس المحكمة وغباء أغلب عضائها عندما أفتوا بان محكمتنا الإتحادية غير ملزمة بالدستور وإنما هي (مكملة للدستور) وخلاف ما يصرح به نفس رئيس المحكمة والآمر الناهي له وولي نعمته السيد المالكي الذي لم يترك مناسبة إلا بالحديث عن الدستور والعمل تحت سقف الدستور حتى عندما يتكلم عن ولده (الوطواط) لقيادة الشرطة وإبعاد من يتمرد عليهم من جبناءالمنطقة الخضراء  ,
وهكذا فقدنا الثقة بها من بداية نتاجها الضحل حتى وقوعها في مستنقع المجاملات والتوافقات الى خروجها الإستهتاري عن كل القيم والإصول الدستورية والقضائيةولن نتوقع تعافيها حتى يغادرها طغمة المحمود وكارتوناته الهزلية
لقد كان صدور قانون تمديد خدمة القضاء بالطريقة التي خرجت عن تخطيط المحمود وإهدافه الوظيفية فستحالة ترؤسه لمحكمة التمييز الإتحادية بسبب عمرة الذي تجاوز السبعين عاماً,لينتقل الإستاذ من فاصل فضائحي الى فصل فضائحي آخربدون خجل أو وجل يداري مخالفاته الكارثية ,بدأهمن الترجي المخجل لزملائه لنجدته بالإستعجال لتشكيل الهيئة التمييزية وإلغاء قرار إجتثاثه وإصدارها للقرار الفضيحة (أبو الأربع وعشرين ساعة ) الى تواطئة مع(دبر) دولة القانون الشيخ العطية للطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات مقابل إلغاء المادة 23 من قانون إنتخابات كركوك الى القرار الدرامي المفجع الذي ابعد به المحمود نائبه السابق في محكمة التمييز الإتحادية ومرشح رئاسة مجلس القضاء ,والذي سيكتبهذا القرارالفاضح أجيال من الحقوقيين كوصمة عار في تاريخ القضاء العراقي ,ثم القرارات العجائبية في المواضيع المحكوم بها والتي سنظل ننشر بعض من غسيلها القذر ذهاباً وإياباً حتى نتخلص منه ومن الطغمة التي قبلت بالرضوخ له متخلية عن أدنى درجات شرف المهنة والقسم الإلهي
اليوم نطلع على فاصل جديد يتخبط به المحمود ومن أشاروا عليه من اصحاب (الدناءات الدنيوية) حيثنشر في موقع السلطة القضائية قرار السيد المحمودبسحب ترشيح مرشح مجلس القضاء لرئاسة محكمة التمييز الإتحادية ليبقي على ترؤسه الباطل لمجلس القضاء بحجة المباشرة بكتابة مدونة قضائية ,لا ندري من سيء الذمة والضمير المهني الذي ابتكر له هذه التسمية التي لا وجود لها في الدستور والقوانين النافذه أو متى سيتم تحقيقها ,
المهم أن الملفت بمضمون هذا الخبر الذي إطلعنا عليه وعلى إختفاءصورة الحميري,هو سحب ترشيح إسم رئيس محكمة التمييز من مجلس النواب و إلغاء المحمود لمنصب رئاسة محكمة التمييز الإتحادية وتوزيع مهمات الرئيس على النواب الأربع ليضمن في ظل نجاحه بتعطيل قوانين السلطة القضائية وشطب صلاحية مجلس النواب بالتشريع وتآمره الفاضح مع مكتب رئيس الوزراء بحيث يؤمن نفسه من اي تهديد تشريعي قد يغير من الوضع الباطل الذي وضع نفسه به حتى يقضي الله أمره أو أمر حكومة المالكي,
أن عملية توزيع مهام رئاسة محكمة التمييز هي عملية شيطانية من المحمود يعتقد بأنه سيحقق عدد من الأهداف
أولآً: مكافئة القاضي سامي المعموري الذي تحول من القاضي الوحيد الذي يعشق اللباس الزيتوني للنظام السابق الى القاضي الوحيد الذي يطلق لحيته (الموسوية),حسبماكانيرددهالمحمودومشتقاتهقبل ان يستغلوا رغبته في البقاء الأبدي فيالقضاء ليرسموا لهالدور المخزي بعملية مؤامرة إلغاء قانون مجلس القضاء الأعلى وإبعاد زميله ومؤتمنه القاضي حسن الحميري من رئاسة مجلس القضاء الأعلى, وفعلاً فقد أعفى هذه الأيام المحمود السيد المعموري من مسؤولية الهيئة التمييزية لدعاوى الأحوال الشخصية ليتولى بالترتيب رئاسة محكمة التمييز بالنيابة وبما يسهل عليه ترشيحه ونقله الى المحكمة الإتحادية العليا كامر واقع سيجبر الحكومة ومجلس النواب في القبول به بديلاً عن أحد قضاة الإتحادية التي تقول الأخبار بأنه فقدأو بطريقه ان يفقد قدراته البشرية خاصة وإن مشروع قانون المحكمة مازل معطل بالتواطيء بين رئيس دولة القانون والمحمود كما إن الحكومة الحالية تعد ايامها الأخيرة وصحة نتائج الإنتخابات القادمة وتشكيل الحكومة لا تنعقد إلا بقرار من المحكمة الإتحادية.
ثانياً ان يضيع ضمن قائمة اسماء نواب رئيس محكمة التمييز الأربعة أسم القاضي المسكين حسن الحميري التي أصبحت قضيته  المحزنة (فلم هندي) داخل السلطة القضائية يرددها الصغير والكبير ولن يتخلص منها المحمود بإستبعادهالتام مع أقرب فرصة تتاح له .
ثالثاً: أن يستغل وجود اربعة نواب في رئاسة محكمة التمييز يتجنب به موقف رئيس قد يضطر للدفاع عن كرامة المنصب وكرامته كرئيس أمام تدخلات المحمود وزبانيته ,وبنفس الطريقة التي يعمل بها رئيس الوزراء مع وكلاء غير رسميين يديرون مؤسسات الدولة,
رابعاُ: أن يخلط الأوراق ليثير الإعتقاد عند مؤسسات الدولة والراي العام بأنه بالفعل لم يعد رئيس محكمة التمييز كما إدعى هو وبيرقداره و لم يكن يترأس محكمة التمييز منذ 2006 أيام فضيحة المناصب الثلاثة ومهراجات الإعتصامات القضائية الصبيانية بداية هذا العام .
خامساً:وهي الأخطر ,ليجنب نفسه تبعات مسائلة دولية بدأت الكثير من الدول والمنظمات تعد العدة لتقديمه الى العدالة الوطنية أو الدولية على مخالفات جنائية وإنسانية خطيرة متهم بها أيام النظام السابق والنظام الحالي
وهكذا فقد إسترسل المحمود بزحمة إدارته الإعباطية للقضاء والفوضى الدستورية التي نجح في تحقيقها وبدوره المدمر في المحكمة الإتحادية ليرتجل ما يريد من فرمانات تؤمن منصبه خاصة مع نجاحه في تحطيم مؤسستنا التشريعية والرقابية وسبات مؤسساتنا العلمية والتعليمية والنقابية التي لا تجد فيها هذه الأيام إلاالمعاشات والإمتيازات والواسطات ونتائجها من الشهادات الجدارية الخالية من أي معنى .
إننا لا  نريد أن نتدخل بصحة قرارات الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات ولا نأمل بتحرك مفوضية حقوق الإنسان التي تأكل وتشرب وتنام بحضن الحكومة العراقية عاطلة عن العمل ……ولا بوزراة حقوق الإنسان الذي لا يذكرنا وزيرها إلا (بالمرحوم) ناظم كزار….. ولا محامينا ونقيبهم الشقي المشغول بقرقوزياته أن ينتبهوا الى هذا العيب الخطير  ولكن نحذر السادة نواب رئيس محكمة التمييز من الأستاذه حسن الحميري وعواد السهلاني وأحمد فرحان وحتى سامي المعموري (السيد الدكتور) ورئيسجهازالإدعاءالعامالذييوشكعلىمغادرةالسلطةالقضائية بان مصادقتكم على قرارات الإعدام من هيئة عامة بلا رئيس هيليست حالة الغياب المشار إليها بالمادة ( 12 أولاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160لسنة 1979 وإنما نقص ((متعمد)) بأمر من مدحت المحمود  في تشكيل الهيئة العامة يخالف الدستور والتشريعات النافذه التي إعتبرت تكوينات المحاكم من النظام العام اي نقص بتشكيلها أو عيب في إجراءاتها يستتبعه بطلان أحكامها,كما إنه يتنافى مع معايير المحاكمة العادلة التي صادق عليها العراق في كثير من المعاهدات الدولية الثنائية أو الأممية وسيحملكم المسؤولية الجزائية والإنسانية والأخلاقية أمام أهالي المعدومين وامام الشعب بما ستكبدكم وعوائلكم الكثير من التبعات  بينما سينجوا السيد المحمود وعائلته وأخر قرش لهم من هذه البلاد المنكوبة في إحدى (الدبور) التي هيئها لهمإبن أخته في دبي أو بيروت أو واشنطن ,,أللهم إنا قد بلغنا