جاء الدستور العراقي لسنة 2005 بعدد من المؤسسات التي اطلق عليها بالهيئات المستقلة وهذا التعبير يوحي للوهلة الاولى بكون هذه الهيئات مؤسسات مستقلة ومهنية بعيد كل البعد عن التاثيرات السياسية ويكون ارتباطها ومرجعيتها بعيدة عن الجانب التنفيذي للدولة وتحديدا مجلس الوزراء وبخلاف ذلك تكون بعيدة كل البعد عن مفهوم الاستقلالية المفترض وتكون ذيل من ذيول السلطة التنفيذية وللاسف الشديد هذا الذي اثبته الواقع الحالي ولاثبات ذلك نستشهد باحد هذه الهيئات والتي لها تماس مباشر وغير مباشر في مصير الشعب العراقي الا وهي الهيئة العليا المستقلة للمساءلة والعدالة هذه الهيئة نص عليها الدستور صراحة وصدر سنة 2008 قانونها رقم 10 وحدد في متنه وفي اكثر من مادة ارتباطها بمجلس النواب ولكن رغم ذلك بقيت النصوص حبرا على ورق ومن سنة 2008 ولغاية 2012 بقيت هذه المؤسسة تدار بصورة غير صحيحة نتيجة عدم مباشرة الهيئة العليا التي تتكون من سبعة اشخاص من مكونات الشعب العراقي نص القانون على طريقة اختيارهم ومن ثم تعينهم بعد التصويت عليهم من مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب والمصادقة عليهم من لدن رئيس الجمهورية واعتقد ان هذه الاجراءات المعقدة لاضفاء نوع من الدعم المعنوي لاعضاء الهيئة وكالعادة تم الاختيار على اساس المحاصصة بالدرجة الاولى وكان نصيب التحالف الوطني او الشيعي 3 اشخاص ونصيب الاكراد 2 والسنة 2 مع اهمال المكونات الاخرى وكذلك مع اهمال العنصر النسوي ولعل ابرز تحديات الهيئة المنتخبة التي واجهتها هي اختيار رئيسا للهيئة ونائبا له من بين الاعضاء السبعة حيث حسم الموضوع باختيار رئيسا للهيئة من التحالف الوطني وهو السيد فلاح شنشل من الكتلة الصدرية ونائب رئيس الهيئة من القائمة الكردستانية هو السيد بختيار محي الدين من الديمقرتطي الكردستاني وبذلك اصبحت الهيئة مكتسبة للشرعية ولم يبق سوى التصويت على الرئيس ونائبه من قبل مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الشكلية للمنصبين وقد تم حسم التصويت على المنصبين لاحقا للسيدين بختيار وشنشل مع تحفظ نواب كتلة الدعوى او القانون على السيد شنشل على خلفية ملف مدحت المحود رئيس مجلس القضاء الاعلى عندما تم اجتثاثه من قبل الهيئة واصدار امرا ديوانيا من السيد المالكي قضى باستبعاد السيد شنشل من رئاسة
الهيئة عقوبة له وابداله بعضو تابع لحزبه واسناد رئاسة الهيئة بالوكالة اليه ولعل هذا الاجراء يعد المسمار الاول في نعش هيئة المساءلة والعدالة وبالتالي الخروج عن مبدأ استقلاليتها وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية واصبحت تدار بالوكالة بعدما اخذت شكلها القانوني لعدة شهور فقط ولكن يبدو ان السيد مدحت المحمود له حضوى ومنزلة كبيرة لدى سيده المالكي بحث منذ سنوات تدار بالوكالة ومن قبل حزب الدعوى ودولة القانون كغيرها من الهيئات وبذلك اصبحت الهيئة ساحة صراع غير معلن ومن تحت الطاولة بين الدعاة ومن والهم وبين التيار ومن يتبعهم اما بقية الاعضاء السبعة فالاكراد غير معنيين بذلك لسببين اولهما استحواذهما على منصب نائب رئيس الهيئة والثاني كون الاكراد انتهت مشكلتهم مع حزب البعث منذ تسعينيات القرن الماضي بسياسة حكيمة من القيادات الكردية وتحديدا من لدن السيد مسعود برزاني وفق مبدأ عفى الله عما سلف وترك موضوع الاشخاص الذين تلوثت ايديهم بدماء الاكراد للقضاء ولمتابعة اصحاب الحق الشخصي واصبح ممثلي الاكراد في الهيئة العليا لهم صوتين ومنصب رفيع له تاثير على مصير اي عراقي اذاما علمنا ان الاصوات اصبحت تباع وتشترى حسب بعض وسائل الاعلام وهذا ما سنتناوله في مقالات اخرى والاتفاقات السياسية والتناغم بين التحالف الوطني والكردستاني اما ممثلي السنة الاثنين اعتيادي يكون مقيدين اذما ابتعدا عن التنسيق مع الكردستانية والتحالف وبتعبير ادق لو فرضنا ان اتفاقا جرى على تمرير ملف من الملفات بين ممثلي التحالف الوطني والكردستانية اقول ان هذا الملف يمر بسهولة حتى وان خالف القانون جملة وتفصيلا والعكس صحيح ايضا .
هذا على مستوى القيادة العليا لهيئة المساءلة والعدالة والتي اصبحت تابعة بالمطلق للسيد المالكي وحزبه ودولة قانونه ومن يشكك فيما اقول نسال سؤال لماذا لايتم اسناد المناصب في هذه الهيئة اصالة وليس بالوكالة ولماذا يتم اختيار من يتولى ادارة الهيئات بالوكالة من الدعوى او دولة القانون وهذا ما سار عليه ايضا السيد العبادي ودليلنا هيئة النزاهة والحج والعمرة .
الحلقة الادارية الوسطية من هيئة المساءلة والعدالة:
حسب قانون المساءلة والعدالة النافذ رقم 10 لسنة 2008 يرتبط بالهيئة العليا المكونة من 7 اعضاء عدد من المديريات العامة كاذرع تنفيذية وادارية لمتابعة وتنفيذ قرارات الهيئة فضلا عن ادارة مرافق الهيئة وحسب النصوص القانونية ومن هذه المديريات العامة القانونية والادارية
والمالية والمعلوماتية والاعلامية والمتابعة والتنفيذ ومديرية عامة للتفتيش ولعل من نافلة القول جميع من يرأس هذه المديريات العامة بالمطلق هم من مكون واحد فقط ومن تحالف واحد فقط ولايوجد اخرين من المكونات الاخرى من حيث القومية والمذهب والدين فالكل شيعة ولايوجد بينهم كردي او تركماني او شبكي او يزيدي او سني او مسيحي والذي لايصدق ذلك بامكانه التاكد من كلامي وسوف اكون مدين بالاعتذار والتصيح في حالة خلاف ذلك .
اقول كانت هذه المديريات هي الفاعلة والممارسة لكافة انشطة الهيئة منذ التاسيس على يد بريمر عندما كانت تسمى هيئة اجتاث البعث قبل ان تسمى المساءلة والعدالة وقد تداول على رئاستها شخصيات سياسية معروفة منهم السيد احمد الجلبي والسيد نوري المالكي وممن عمل بها ايضا السيد مثال الالوسي جلال الدين الصغير وغيرهم ونرجع ونقول عملت هذه المديريات في ادارة الهيئة وكانت توصف دائما من قبل بعض الشرائح بانها طائفية واغلب موظيفها ينتمون الى مليشيات مسلحة وانها تدار من قبل هذه المليشيات واعتقد ان هذه الاوصاف فيها مبالغة كبيرة ولكن ذلك لاينفي وجود من ينتمي الى هذه الفصائل المسلحة والتي ساهمت في ابتزاز كثير من الموطنين وخاصة في موضوعة ملفات العقارات المحجوزة ولنا وقفة اخرى وبالادلة على هذا الملف خلاصة القول ان هيكلية هذه الهيئة وبداية تاسيسها اعتمد على نمط منفرد ومعين من العنصر البشري على حساب التعددية والكفاءة فكانت هيكلية استطيع وصفها بطائفية بامتياز انعكس ذلك عى الكوادر الاخرى نزولا الى السواقين وموظفي الخدمات بحيث عندما ساد الشارع البغدادي العنف الطائفي كثيرا من المواطنين امتنع عن مراجعة الهيئة نهائيا خوفا على حياته .
الى هنا انتهي من الحلقة الاولى ولنا عودة لاستكمال مابدأناه ان شاء الله .
