يبدو ان التعيينات بالوكالة في الهيئات المستقلة قد قلب الطاولة على رأس العبادي عند حلفائه ولم تحظَ بقبول الكثيرين في الأوساط السياسية المعتدلة وعن ما يدخل في خانات الخصوم وغير السياسية بعد أن ارتفعت اصوات معلنه رفضها واخرى مطالبة العبادي بالتوقف عن التعيين بالوكالة في الهيئات المستقلة ومراجعة قراراته الأخيرة التي تذكر الجميع بتصرفات سلفه المالكي !
وجاء الرد سريعاً ودون سابق انذار او مجاملة من حليفة عمار الحكيم الذي قال بصراحة وعبر وسائل الاعلام بالحرف الواحد “الحكومة التي ولدت من رحم الازمات يجب ان لا تعيد بعض الممارسات السلطوية الخاطئة التي لا تؤدي الى اي نتيجة صحيحة ، والمشاركة لا تعني ان تأخذ التوكيل ومن ثم تدير ظهرك ، وانما المشاركة هي شراكة القرار والمصير ، وحكومة الوكالات نهج خاطئ ولن يصل بصاحبه الى اي نتيجة ، وان حكمتنا لا تعني الموافقة على الممارسات الخاطئة”.
واضاف الحكيم كان من الأجدر الابقاء على رئيس الهيئة السابق الشيخ محمد تقي المولى ، خصوصاً مع ارتفاع المانع القضائي في ذلك بعد ان اكدت السلطات القضائية براءته بالكامل من الاتهامات التي وجهت اليه من قبل الحكومة السابقة “.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء الى العدول عن قرار العمل بـ “الوكالات” في إدارة الهيئات والمناصب، مؤكدا أن ظنه بالعبادي أن “لا يقوم بما قام به سلفه”.
وأكد اتحاد القوى الوطنية دعمه لرئيس الوزراء العبادي في تعيين شخصيات خارج الكتل السياسية لمناصب الهيئات المستقلة، معتبرا ان اختيار رئيسين لهيئتي النزاهة والحج والعمرة بالوكالة “امر مرفوض”.
وفيما طالب القيادي في أئتلاف العراق ومدير المكتب السياسي رائد عبد العزيز الخزعلي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى “التوقف عن التعيين بالوكالة في الهيئات المستقلة ومراجعة قراراته الأخيرة بهذا الصدد “.
واعتبر النائب عن التحالف الوطني عواد العوادي، ان إقدام رئيس الوزراء حيدر العبادي على التعيين بالوكالة، جاء نتيجة ضغوطات يمارسها قيادات في حزب الدعوة عليه. وذلك من اجل الابقاء على السيطرة والنفوذ”.
ومن جهته شن اكبر كتلة ممثلة للسنة في مجلس النواب، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء واصفاً ذلك “العبادي بدأ بتعيين الموالين له من كتلته دون مراعاة للتوازن الوطني والاتفاقات التي مهدت لتشكيل الحكومة”.
فيما قال نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، ان التعيينات الاخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لمناصب بالوكالة “لم تمر بمجلس الوزراء او بتفويض منه”. وأضاف ان “لجنة التوازن الحكومية (التي يترأسها) ستجتمع لبحث هذه التعيينات”، مؤكدا “عدم وجود تفويض في مجلس الوزراء بمنح رئيس الوزراء قرار حق التعيين بالوكالة لكون الامر يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس”.
هذه التصريحات المختلفة لا تحتاج الى تعليق وانما تدل على ان هذه القرارات لربما تكون المسمار الأخير في نعش حكومة العبادي التي بدأ عليها التآكل والتهالك بعد النكسات العسكرية الأخيرة في الرمادي ومصفى بيجي وقيامه بأبعاد الحشد الشعبي عن سوح المعارك امام تنظيم داعش الارهابي .