هناك ارادة تريد تعطيل التصويت على القوانين ونأخذ احد أهم هذه القوانين مثالاً وهو قانون المحكمة الاتحادية .. تبدأ القصة من محاولة كتلة دولة القانون تعطيل التصويت على اقرار القانون لانها تسيطر على اعضاء المحكمة الاتحادية الحالية وتضغط عليهم لتسيس قراراتها بالكيفية التي يريدها قادتها ومبررهم ان قرارات المحكمة يجب ان تخضع لحق النقض لفقهاء الشريعة في القضايا التي تتعلق بالشريعة الاسلامية والقانونية ومطلب هذه الكتلة سببه تعطيل القانون لا دعما لموقف الفقهاء لان قيادة ائتلاف دولة القانون هي من قرر حذف المجلس الفقهي من النظام الداخلي لحزب الدعوة وهذا موثّق في كتاب ( قرار الحذف ) المعروف والذي ذاع صيته في زمن النظام المقبور وهناك شواهد عديدة تدل بما لايقبل الشك ان المحكمة الاتحادية لم تكن حيادية وتاثرت بضغط قيادات الحزب الحاكم في معظم قراراتها .
اما المكون السني الممثل بالقائمة العراقية فأنه يرفض ان يكون لفقهاء الشريعة دخل في القضايا التي لها علاقة بالفقه القانوني ويطالبون ان يكون هذا الامر بيد فقهاء القانون وهذا ماأقره فقهاء النجف انفسهم حيث رفضوا ان يكون لهم دخل في القضايا ذات الطابع القانوني وان يكون البت بها لفقهاء القانون وهذا الذي يذهب اليه المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بقيادة عمار الحكيم ايضاً, وقد كشفت مصادر مقربة من الحكيم انه تحدث مع البارزاني حول هذا الموضوع وابلغه موقف علماء النجف الاشرف ورفضهم التدخل في القضايا ذات الطابع القانوني .
اما الاكراد فأنهم يصرون على ان يكون التصويت في اتخاذ قرارات المحكمة الاتحادية بالاجماع لانهم لايمتلكون العضوية الكافية التي تمكنهم من تمرير القرارات او تعطيلها خوفاً من ضياع حقوق الكرد كما يدعون , وفي حال التصويت بالاجماع يمكنهم من خلال الاعضاء الاثنين الذين لهم في المحكمة تعطيل القوانين والقرارات او تمريرها .
ولازال الجدل محتدم حول هذه المسألة والتي اثرت على مجريات العملية السياسية في العراق ومن اجل الوقوف على منافذ حل هذه الازمة نوصي القيادات السياسية العراقية توخي الحذر من الانقلاب الفكري الذي قد يحدث جراء تراكم الاخطاء التي تولد حالة من الملل لدى الجمهور وتحفزه على القيام بربيع عراقي يأكل الاخضر واليابس وفيه تختلط الاوراق ولايخلوا الامر من فوضى عارمة تعيد العراق الى المربع الاول بعد ما قطعته عملية التغيير من شوط طويل دفع فيه الشعب العراقي خسائر كبيرة في الارواح وتدمير البنى التحتية لبلد بناه التحتية اصلاً مدمرة , وكذلك نوصيهم بالالتزام بالدستور وعدم تسيس القضاء والذهاب الى حلول وسطية تضمن عدم التدخل في شؤون احدى اهم السلطات في النظام السياسي العراقي .
ولعل انسب حل لموضوع المحكمة الاتحادية ان تكون قراراتها يصادق عليها بالثلثين وان يكون لفقهاء الشريعة الاسلامية حق الفيتو على القرارات التي لاتراها مناسبة فيما يخص الامور المتعلقة بالشريعة وتترك القضايا ذات الطابع القانوني الى فقهاء القانون , المهم ان يقر القانون ويمكن بعد ذلك اجراء التعديلات الازمة عليه, أتنطوي صفحة من صفحات الخلاف السياسي الذي لوث الاجواء .
