يتولى القطاع الخاص إدامة نسغ تدفق السلع الى السوق، باعثا روح الحراك التجاري في الاقتصاد العراقي المشلول، سائرا على المبدأ الهمجي المتبع قبل التاريخ وفي مجاهل الغابات الواقعة خارج نطاق الحضارة: “من اليد الى الفم”.. نبيع نفطا ونأكل.
لا يخفى ان 99% و 10,9 من عائدات النفط وريع مداخيل الثروات العراقية تصب في الارصدة الشخصية للمتنفذين في البلد ولا يصل المواطن سوى 1% من إستحقاقه في ثرواته.
لكن لدى الدولة أعداد مهولة من موظفين، تنتشر العملة من خلالهم الى السوق؛ وهؤلاء هم الصلة بين الاقتصاد والسوق، لو إنفصمت عرى الوظائف، لن يعد لدى الدولة وسائل مفعلة للتداول النقدي، ما يدل على ان اقتصاد العراق سائر بآليات عرجاء حد الكساح.
وهذا شأن يوجب على مجلس النواب القادم من خلال الانتخابات المرتقبة يوم السبت 12 ايار 2018، ان يضع نصب عينيه تفعيل اركان الاقتصاد حكوميا واهليا، بإسهام الدولة في تأمين ما يعجز عنه القطاع الخاص، ودعم ما يتكفل به القطاع الخاص؛ كي يصل الى المواطن بسعر معقول يتناسب مع دخله؛ وبهذا تسهم في تخفيف غلاء المعيشة.
الامر الذي يتطلب اجراء مسوحات ميدانية للاقتصاد، وتلك هي مسؤولية ممثلي الشعب المنتخبين؛ لايجاد سبل الارتقاء بحياة الشظف التي يعيشها المواطن العراقي، الى رفاه حالم وسعادة وسرور، متمتعا بثرواته بشكل حقيقي.. صادق، مكفول دستوريا.
ولنأمل خيرا؛ لان أيار لناظره قريب!
