الحكم بنهب الأموال والقبض على مصير المواطنين بالحرمان , وهو المطلوب مما يسمى بالديمقراطية.
فاللعبة تقتضي أن تتكلم الناس وتتكلم , وتنتقد , ولا يعني الكراسي ما يُقال ويتردد في وسائل الإعلام , فما دام النهب متواصلا والكراسي آمنة بفضل الأسياد والطامعين بالبلاد , فليتكلم مَن يتكلم , وليكتب مَن يكتب , فلن يضر بشيئ , فالكرسي هو الكرسي , والجالس عليه عابر سبيل ينهب ويسلب , ويذهب لبلاد الأجنبي , بما جناه من الأموال والثروات , لأن مؤخرته لامست كرسي الإنتهاب.
لا جديد في الأمر فالسكة ذات السكة , والطاس هو الطاس , والحمام هو الحمام , وإن تبدلت قوافل الإبتزاز والإستلاب.
فالذي يبقى في الحكم ينفع مصالح الآخرين , فيديم وجودهم السيئ المهين.
وعليه فالقتل شاع , والنهب والسلب من طقوس الدين , فلكل جريمة ألف فتوى وفتوى , فلا تحسب ما تقوم به سلوكا آثما , بل يقربك لربك الذي يرزق بغير حساب.
فالحديث عن الديمقراطية بمفاهيمها السلوكية والعملية ممنوع ولا يجوز في المجتمعات التالفة , فهي ذات مقاساة , وهذه توصيفاتها في مجتمعاتنا المبتلاة بنا.
ومن الواضح تعاون تجار الدين والكراسي في أكبر جريمة عرفتها البشرية , وخلاصتها إفتراس وطن ونهبه , بإسم الدين والقانون , والدنيا تسير بإتجاه , والقابضون على مصير البلاد والعباد يتحركون وفقا لما تشير إليه بوصلة نفوسهم الأمارة بالنهب الرهيب.
وهكذا فلن تستقيم المسيرة , وستدور في فلك الكراسي المرهونة بالطامعين , ومَن يأتي للحكم عليه أن يكون وكيلا ينفذ إرادة موكله وحسب.
فالأحداث العالمية الجارية كشفت بوضوح ساطع , أن دولنا تحت رحمة المستعمرين القدامى والجدد , وأنظمة الحكم التي توالت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية , مرهونة بالقوى الكبرى التي تملي عليها ما تقوم به وتؤديه من الواجبات والمهمات , ولهذا وصلت أحوالنا إلى ما هي عليه , فالشعب لا وجود له , والوطن ملك الآخرين , وأنظمة الحكم مأجورة تؤدي مراسيم السمع والطاعة للمالك الحقيقي , الذي يستعملها إلى حين , وتشذ عن ذلك القلة القليلة من دولنا!!
فأين الديمقراطية في مجتمعات كهرمانة والأربعين حرامي؟!
