بسبب عدم إحالة مرائب النجف بعهدة متعهد يتولى استيفاء رسوم الجباية من سواق السيارات العاملة داخل المحافظة او على خطوطها الخارجية فقد انيطت المهمة المذكورة على عاتق موظفي هيئة النقل الخاص في المحافظة.
الغموض والسرية عادة ما تحيط محاولات الاختلاس لكي لا يفتضح الأمر ويقع الفاعل تحت طائلة القانون، وكثير من المختلسين تجاوزوا العائق الرقابي والمؤشرات الدالة على نجاح تجربتهم الاختلاسية والافلات من عين الرقيب، كثيرة جداً، فهم لم يأتوا من كوكب آخر ربما إخوتنا وأبناء عمومتنا وأصدقائنا، وندرك جيدا انعدام النسبة والتناسب بين مدخولهم الشهري وما شيدوا وما ملكوا، لكن احترافية الاختلاس أبعدت الأضواء عنهم.
أما مايحصل في مرائب النجف من تطاول على المال العام لايمكن تسميته(بالاختلاس) استنادا على التعريف الوارد أعلاه وما يكتنفه من تربص للفرص السانحة اذ ان الفرص هناك سانحة على مدار ساعات العمل، وما أطولها.
فلو انك وقفت أمام كشك التذاكر في مرآب الداخل وأحصيت السيارات المنطلقة من المرأب المذكور خلال ساعة واحدة لوصلت إلى حجم الأموال المختلسة ، اذ ان الموظف المسؤول على استيفاء الرسم الجبائي المقرر والبالغ 500 دينار لكل انطلاقة سيارة، يستلم المبلغ المذكور دون تسليم السائق وصلا بالاستلام وذات مره والله يشهد على ما أقول وقفت قبالة(كشك) قاطع التذاكر في ظهيرة قائضة أثارت الارتياب لدى الموظف، لذا بادر وعلى الفور بقطع الوصولات لكل مركبة خارجة من الكراج.
ولوثوق موظفوا هيئة النقل الخاص بانعدام الرقيب استعان احدهم بتاريخ 2 أيلول 2012 وفي العاشرة صباحاً استعان بابنه الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره لاستلام عائدات ( كراج والده) لانشغال الأب بعد ما رزق الله، أما المرآب الجنوبي وعند مشاهدتك لطريقة استحصال الجباية من قبل الموظفين لا ينتابك أدنى شعور بانتساب هؤلاء لإحدى دوائر الدولة على الإطلاق، بل يخالجهم الشعور بان الكراج ملكاً ورثه من أسلافهم وما تلك (الدبالك) التي زودتهم بها الدولة لإدراج مقدار رسم الجباية عليها والاحتفاظ بالنسخة الكاربونية لمعرفة العائد اليومي ما هي إلا (حروز) وضعت على مكاتب لإبعاد عين الحاسدين والتظليل حسب.
إن السيارات المنطلقة من ألمراب المذكور باتجاه محافظات الجنوب والتي يصل رسمها أحيانا إلى عشرة آلاف دينار للانطلاقة الواحدة كتلك المتجه إلى محافظة البصرة وريع هذه العائدات جله يذهب إلى جيوبهم الخاصة لاتباع ذات الآلية في ألمراب الداخلي أي عدم قطع وصل للسيارة المنطلقة.
وبسبب الرزق الوفير الذي تدره عليهم تلك الكراجات تراهم يبكرون بالتواجد عند قران الفجر حتى ما بعد غسق الليل بصرف النظر عن الحالة الطقسية لذلك اليوم، حر شديد، برد اشد، مطر غزير لأيهم ما دام الحاصل واصل الى الجيب.
يضاف الى ذلك فان الموظفين الآخرين الذين لم يكلفوا باستحصال رسوم الجباية فقد اوكلوا لانفسهم مهمة تسجيل ( سرَ السيارات) أي مراقب الخط هو من ينبئ سائق السيارة بحلول دوره والاذن له بصعود الركاب لقاء الف دينار للسيارة الواحدة خلال اليوم.
انا اتسائل هل ان السيد مسؤول هيئة النقل الخاص في مدينة النجف على علم بذلك ، فاين حصل له العلم، فكيف يسمح بتلك التجاوزات؟ وان لم يحط علما بما يجري فما مهمته اذا؟ مع اني على يقين مطلق علمه بما يحصل ويغظ الطرف متعمدا لهنات وهنات ..!! المشكلة سادتي الافاضل ان السواق يخشون موظفي الهيئة كما نخشى امن ومخابرات النظام السابق.
أتمنى من السيد وزير النفل الاستاذ االعامري ان يأمر بتشكيل لجنه من مكتبه الخاص ويوكل إليها مهمة استيفاء الجباية لاسبوع واحد ليتبين لسيادته مقدار الأموال المسروقة، أما تلك اللجان القادمة من بغداد لغرض استجلاء الحقيقة فهي الأخرى ليست أمينة اذ لم ترفع توصية تشير الى وجود اختلاسات وانا امتلك الدليل القاطع والقاطع جداً لصحة ما ذهبت اليه والحجة الدامغة لكل جواب مغاير لفحوى هذا التقرير، وعلى مدى ستة أشهر وانا اصور بجهازي الخاص طريقة استحصال الجباية بشكل غير قانوني.. والله من وراء القصد.
