مجموعة من الدول تعمل على تأسيس وتفعيل نظام النقاط الاجتماعية ، حيث يشترك المواطن في عمل وخدمة مجتمعية ما فتحتسب له ضمن نظام حكومي يقوم بجرد وتوجيه هذه الخدمات على شكل نقاط مكتسبة ، لتقوم السلطات بتفعيل تأثيرات مقننة لهذه النقاط لصالحه . ولعلّ أشهر هذه التجارب اليوم هي التجربة الصينية ، لكنها تجربة بوليسية بحتة تقوم على مراقبة وانتهاك خصوصيات المواطنين .
ويمكننا تلخيص الفكرة العامة لهذا النظام بالقول ان المواطن – أياً كان – حين يقوم بمساعدة احد المراكز الصحية او المجتمعية او التبرع له او حتى حين يتبرع بقنينة دم تقوم الحكومة بتوثيق هذه الخدمة واحتسابها له في ملف خاص ، وحين يتقدم هذا المواطن على وظيفة ما ، او انه يعاقب بعقوبة ما ، او يحتاج الى مساعدة السلطات ، او يريد المنافسة على الخدمات الحكومية ، او غيرها ، يتم تقييمه وفقاً للقوانين المنصوصة ، ولكن تضاف له نقاطه الاجتماعية فتقدمه على غيره ، بمعنى انها نقاط تفضيلية .
فيما يمكن لهذه النقاط – وفق جداول مدروسة – خفض وتخفيف العقوبات القضائية والإدارية . كما يمكنها خفض الحد الأدنى لمعدل القبول على الجامعات مثلا ، فطبيب أتى الى كلية الطب بمعدل منخفض نسبياً مع خدمة اجتماعية عالية أفضل وأنفع بكثير من طبيب أتى بمعدل ثانوي عال مع شخصيته الرأسمالية القاسية .
وبالتأكيد لن تكون هذه النقاط فوضوية ، بل يتم تقنينها من خلال المراكز البحثية الاجتماعية والأكاديميات المتخصصة ، مع الاستعانة بتجارب عالمية شفافة ، ليتم إقرارها تشريعيا .
فنظام المكافئات المعمول به وفق الأنظمة السارية – والذي لا نريد إلغاءه بالطبع لانه مفيد من الناحية المادية والتي هي ضرورية – قد تسبب بقتل معنوية العمل الاجتماعي وحوَّله الى عمل بنكي .
ان هذا النظام سيقوم لا شك بتحفيز الناس للخدمة العامة ، وزيادة إقبال الأطفال والشباب على المنافسة من اجل اكتساب اكبر مقدار من التقاط للانتفاع منها مستقبلا ، كما يعمل على خفض معدل الجرائم واللامبالاة المجتمعية .
