مع إن نفوذ نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية قد بدأ بعد الاحتلال الامريکي للعراق ولکن ترسخه وتوسعه وبروزه قد بدأ بعد أن صار نوري المالکي رئيسا للوزراء إذ أن الاخير قد عمل کل مابوسعه من أجل تقديم کل مابوسعه من خدمات لهذا النظام، وليس هناك من أي شك بأن الحديث عن النفوذ الايراني يقود شئنا أم أبينا الى نوري المالکي والدور السلبي الذي قام به لخدمة المشروع الايراني في العراق.
التأثيرات السلبية من مختلف النواحي للنفوذ الايراني على الاوضاع في العراق، يزداد ويتضاعف عاما بعد عام بحيث صار مبعث قلق وتوجس لدى الاوساط السياسية العراقية والعربية والدولية من حيث إنه يمثل تهديد على الامن والاستقرار في العراق، والذي يلفت النظر کثيرا إن التدخلات الايرانية في العراق والتي تجاوزت الحدود وصارت تتجسد ويتم لمسها في مختلف المجالات، لم تکن تصل الى هذا المستوى لولا هذا النفوذ غير العادي.
خلال العام المنصرم، أي 2018، صار الحديث يتزايد وبصورة ملفتة للنظر عن الدور والتأثيرات السلبية للنفوذ الايراني في العراق وتصاعد المطالب ليس بتحديده وإنهائه بل وحتى الوقوف بوجهه، ووالذي يجب ملاحظته بأن هذه المطالب ستأخذ بالمزيد من التصعيد إذ إن الملاحظ هو إنه ومنذ عام 2016، تتزايد المطالب والمواقف العراقية والعربية الرافضة لهذا النفوذ، ولأن الاوضاع المختلفة في إيران کلها ليست في صالح النظام الايراني وهناك إحتجاجات ونشاطات معادية له تطالب بإسقاطه وترفض تدخلاته في بلدان المنطقة وإن دور منظمة مجاهدي خلق الخصم الاقوى للنظام وبديله الديمقراطي مشهود بهذا الصدد، فإن المطالب العراقية ستتخذ بعدا وإتجاها غير عاديا في العام 2019، ولاسيما وإن ذلك يتزامن أيضا مع إزدياد التأثيرات السلبية للعقوبات الامريکية المفروضة على النظام الايراني.
نفوذ نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق والذي يصب من أوله الى آخره في صالح تنفيذ مشروع خميني في العراق خصوصا والمنطقة عموما، صار مکروها من جانب الشعب العراقي الى أبعد حد وبعد أن کان اللاهثون خلف هذا النفوذ هم الذين يفرضون رأيهم وإرادتهم فإن الاکثرية حاليا صار الرافضون له وإن النظام الايراني يعلم ذلك جيدا ولذلك فليس من الغريب أن زعم الناطق بإسم الخارجية الايرانية کذبا وتمويها بأن نظامه قد سحب مستشاريه من العراق والذين کانوا هناك بطلب من الحکومة العراقية، إنما هو من أجل تخفيف حدة الضغط الشعبي وإرتفاع درجة ومستوى الکراهية ضد هذا النظام ونفوذه والذي من الممکن جدا أن يکون عام 2019، هو عام إنهائه.
