المستقبل في نطاق رؤيتنا، فلنجعله من صنع أيدينا، إذا رمينا خوفنا تحت الوسائد ونهضنا بثقة، لصناعة الغد الأفضل للأجيال القادمة، على غرار ما يحدث بالدول المتقدمة، بدل أن ندور في حلقة الفصول الاقتصادية الأربع، بين مد وجزر وخسوف وكسوف.
الإنطلاقة المهمة في هذا المجال، هو الإنفتاح على العالم، وتشجيع القطاع الخاص الذي يعد المفتاح، لإمتصاص معدلات البطالة، فهو الأقدر على إستيعاب الأيدي العاملة، وتشغيل نسبة معقولة من سلة الإنتاج الوطني، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ولتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
إقرار الموازنة بشكل سريع، وإقامة ليلة الزفاف الفوضوي على عريسها الوحيد (النفط)، المثقل بتركة هائلة من التراكمات، والقوانين البائدة التي لا تلائم وقتنا الراهن، ولا تعالج ما تتعرض له الحكومات من أزمات، وكأن القانون الإقتصادي طبيعي وليس وضعياً، من قبل الإنسان.
زفاف إقتصادي فوضوي عقد بين النفط المسكين، والموازنة العاجزة!، هل وزارة النفط تمتلك المصباح السحري، لإصلاح المنظومة الاقتصادية برمتها ؟! بل حتى أن إستثمار مواطن القوة والتميز في الإدارة العراقية، يحتاج لوقت ليس بالقليل وسط غياب الشفافية والنزاهة، أيام الحكومة السابقة.
يستحيل الوقوف في هذا العالم دون الإنحناء أحياناً أمام الأزمات، والذي لا يعني الإنصياع والإنقياد للضغوط والإتكالية، بقدر ما هو دراسة واقعية موضوعية للملمة الشتات الاقتصادي، بدل أن نبذر ثرواتنا، بشكل يجعل من التنوع الاقتصادي، أحد أبواب الإنفراج الاقتصادي.
الإنتصار في الحرب الاقتصادية، أشد رعباً من الحرب نفسها، لأن مدى المكاسب المتحققة في القطاع الاقتصادي، يستمر طويلاً خاصة مع السماح لإنطلاق العناصر الشابة عالية الكفاءة، برعاية وطنية نزيهة شفافة، كالتي يتعامل بها الخبراء الإقتصاديون في الغرب وهذا ما جعلهم في المقدمة دائماً.
أكاديمية عليا متطورة للبترول، لمساندة الصناعة النفطية، تلبي إحتياجات القطاع النفطي، بحيث تتنوع في برامجها الهادفة، الى إطلاق مشروع المدن النفطية المتكاملة الخدمات، وهذه التوجهات على المدى المتوسط تؤسس شراكة حقيقية، بين تعدد موارد الموازنة والنفط، وبالتالي ديمومة العلاقة العادلة.
الإنسان هو الهدف في النمو الاقتصادي لأي بلد في العالم، وبما إنك لا تعرف قيمة ما تملك إلا حين فقدانه، والحقيقة إنك تعرف قيمة ما تملك، لكنك تعتقد أنك لن تفقده أبداً، فكان لزاماً علينا الترشيد في الموازنة والنفط معاً.
