مضى ما يقرب من قرن على إنطلاق مسيرة النفط في عدد من دول الأمة , ولا يزال النسبة العظمى من أبنائها يعيشون تحت خط الفقر , وفقا لتعريفات عالمية منصوص عليها في لوائح الأمم المتحدة.
ولو أخذنا دولة كالعراق فيها مخزون نفطي هائل , وعائداته مليارات متواصلة , فأوضاع الحياة فيه على عكس إتجاه عقارب الساعة , القاضية بمزيد من التداعيات والقهر والحرمان , حتى صار مغادرة البلاد حلم الأجيال الوافدة.
ولا بد من طرح سؤال عن أسباب الفقر , فهل ستكون أوضاعه أفضل بدون النفط , وكيف تحول النفط إلى نقمة كبيرة؟
العلة الجوهرية تكمن في غياب قانون ضبط عائدات النفط , والتوزيع العادل للثروات.
فمنذ إبتداء عهد الجمهوريات , والبلاد بدستور مؤقت , والشخص الحاكم هو الدستور والقانون , ومَن يجلس على سدة السلطة يمتلك النفط ويتصرف به كما يحلو له , وما فازت البلاد بقيادات غيورة على المواطنين وتلبية حاجاتهم.
فالحاكمون يودعون أموال النفط في المصارف الأجنبية فيحرمون الشعب وأنفسهم منها , لأنها سيتم مصادرتها بعد حين , وبلعبة تغيير نظام الحكم.
وتجدنا ندور في ذات الدوامة اللازمة لتأمين مصالح الآخرين على حساب مصالح الشعب.
فأين ذهبت أموال النفط؟
وهل يعقل أن تزداد واردات النفط , ومعها يزداد عدد الفقراء والعاطلين على العمل؟!!
وأن يسود الخراب والدمار , ويكون الإعمار ممنوعا وفي غياهب النسيان!!
وأن يكون بلد واردته النفطية خيالية وواقعه مزري ومشين!!
لماذا لا يفكرون بالبناء وبتيسير حياة الناس؟!!
لتكن مَن تكن الحكومة , المهم أن ترعى حقوق الوطن وتعلي قيمة المواطنين!!
“وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” النساء:58
و” كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”!!