ها هي خمسة عشر عاما تمر بأ يامها السوداء ولم يتقدم العراق خطوة الى الامام بل العكس تقهقر وتدهور رغم حصول العراق على اموال تجاوزت الالف مليار دولار ضاعت في جيوب تجار السياسة والخونة والعملاء والمحتالين والمزورين وذوي الولاء المزدوج واستحداث الحلقات والوظائف التي اكدت المسيرة ضررها دون نفعها مثل مجالس المحافظات واكثر منظمات المجتمع المدني ومكاتب المفتشين وهيئة النزاهة والاستشاريين الفارغين من اي علم ومعرفة والفضائيين والدمج ذوي الماضي السيء وحتى البرلمان المزيف والمحاصص على التبعية والاولاءات للجهات الاجنبية وليس للعراق واكثر تشريعات القوانين هي للمغانم والامتيازات للقلة المسيطرة والتي تدير شؤون البلد دون عامة الناس وكان دوره الرقابي شيلني واشيلك ولم يشهد القضاء محاكمة اي من الفاسدين الكبار الذين يتصدرون العملية السياسية وتسربت الاخبار عن فلان وعلان ذاك الذي يمتلك كذا مليار دولار والاخر يملك كذا مليار دولار وهؤلاء اللصوص لو عملوا كل منهم الف سنة على سبيل المثال لا يستطيع الحصول 10 مليون دولار وكل من هؤلاء محمي بعدد من المرتزقة الذين يدفع لهم من اجل حمايته وتصفية من يقف في وجهه وللحد من هذا النزيف نرى من الضروري ولقطع الطريق امام هؤلاء اللصوص ان تخصص 50 % على الاقل من الانتاج النفطي لاعادة الاعمار والتنمية وذلك من خلال دعوة المؤسسات العالمية في تخطيط وبناء المدن الى اعادة البناء في كل محافظات العراق بلا استثناء الا منطقة الحكم الذاتي التي تدفع لها النسبة من الموازنة العامة للدولة كما تدعى الشركات الخاصة في بناء المشاريع التنموية مثل البيئة – المياه التصفية والتحلية والري والبزل والابار الارتوازية – الصرف الصحي – الطاقة الكهربائية – السدود ومشاريع الطاقة الهيدركهرمائية – الحدائق العامة والمتنزهات – قاعات الرياضة والملاعب والمكتبات – توفير المستلزمات الزراعية وانشاء المشاريع الزراعية ونشر الواحات في الصحاري وايقاف زحف التصحر ومشاريع الالبان واللحوم – المجال الصناعي وانشاء المعامل والمصانع – انشاء المستشفيات التخصصية – تكنلوجيا المعلومات – مشاريع الغاز والبترول – الموانيء والسكك الحديدية والجسوروالنقل السريع – تخطيط المدن ومشاريع الاسكان -وبناء المدارس ودور الثقافة والعلوم هذه المشاريع التي تهدف الى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي ونشر التوعية وتغيير السلوكيات وتنمية روح المبادرة لدى كافة القطاعات الاجتماعية وتحريك القوى العاملة ونشر ثقافة العمل وحب الوطن من خلال حصول المواطن على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل هذا ممكن الحصول عليه مع الجهات الاجنبية الممولة والمنفذة للمشاريع من خلال الاتفاق معها بالدفع لها من خلال كميات النفط التي تساوي كلفة تلك المشاريع والزام تلك الجهات المنفذة بتدريب وتشغيل العمال والكوادر العراقية املين من الاختصاصيين والعلماء والمخلصين لاعادة الحياة الى عراقنا المنكسر المشاركة والترويج للموضوع بأفكارهم وتصوراتهم والضغط على الحكومة ومن خلال المنظمات الدولية والدول ذات المصالح المشتركة للسير بهذه القضية من اجل رفعة الوطن والشعب العراقي والحد من الهدر للثروة النفطية التي سلبها فاقدي الضمير والشرف والوطنية