المعضلة الأساسية الجوهرية الرئيسية التي هي منبع الفساد وأس الإستبداد , تتلخص بالنفط , ومن الأجدى أن يكون من أولويات مطالب المتظاهرين تشريع قانون واضح وصريح يحدد آليات التصرف بعائدات النفط ويطلع عليها الشعب.
فمشكلة العراق الحقيقية هي عائدات النفط المنفلتة , فكل حكومة تتوهم بأنها صاحبة الحق المطلق بالتصرف بها , وتستحوذ عليها وتحسب الشعب عدوا أو منافسا لها , لأنها تسرق حق الشعب في النفط , وتستخدم عائداته لقهر المواطنين.
فتغيير رئيس الوزراء لن يأتي بما هو نوعي , وكذلك تغيير مجلس النواب وجميع أجهزة الدولة , فلن يتغير الحال إن لم يؤكد الشعب على إصدار قانون لضبط عائدات النفط والتحكم الصارم بها.
عندها ستفقد الحكومة آلاتها القمعية ووسائلها الإستبدادية , فالذي يقتلون ويتقوون به هو النفط , وبسبب عائداته الدفاقة تصبح الكراسي عزيزة ولذيذة , فابعدوا الكراسي عن النفظ وستعرفون معنى السيادة والحكومة التي تخدم الشعب ولا تقهره.
فالنفط مصدر السلطات وليس الشعب , والكراسي تستمد قوتها من النفط وليس من الشعب , ولهذا فالشعب لا يعنيها , ويفقد المواطن قيمته ودوره في نظرها , لأن آبار النفط المدرارة تغنيها عن الحاجة للمواطنين.
فالعلاقة مصيرية ما بين الكراسي والنفط , ولكي تموت الكراسي وتفقد قيمتها يجب منع الفط عنها , ولن يتحقق ذلك إلا بعزل النفط تماما عن إرادة الحكومة , ووضعه تحت إرادة الشعب , وبموجب مجلس مهني وطني مخلص نزيه , يضم كفاءات متنوعة , تخطط وترسم خرائط التصرف بالعائدات النفطية بما يخدم المواطنين والوطن الذي ينزف نفطا.
وعلى المجلس أن يكون دقيقا ومسؤولا عن عائدات أي برميل نفط يخرج من بدن الوطن , وهو الذي يكون صاحب القرار للتصرف بها , وأن يطلع الشعب على قراراته شهريا , وتنشر القرارات في الجريدة الرسمية.
عندها ستكون الحكومة مجردة من سلطة النفط وعوائده , التي تسخرها للنيل من الشعب صاحب الحق الأول بالنفط.
فالذي يجلس على كرسي السلطة في وعيه ومفهومه أنه يمسك بعنق عدد من آبار النفط , التي يتناسب عددها طرديا مع مقام الكرسي ودرجته في السلطة.
فكل ذي قوة في العراق يستمد قوته من النفط , وأن تدفق الأموال السهلة يصيب أصحاب الكراسي بالألس!!
فهل سنطالب بمجلس للرقابة على عائدات النفط وتوظيفها لصالح الوطن والمواطنين؟!!
