النفط هو الممول الأول للخزانة العراقية بلا منازع، ومن المُلِحْ والمطلوب في الأمر، البحث عن مردودات أُخرى، لكي تكون مساعدا فاعلا في سد النقص الحاصل في الخزانة، التي تعاني بفضل إنخفاض أسعار النفط العالمية .
ومن المفارقات! أن يتم الطرح لتشغيل بقية المشاريع، من قبل وزير النفط، وهو ليس مسؤولاً عن العجز، ومن هذا نستشف أنه يعمل بمنظومة، بإمكانها أن تدير دولة، لمعرفتهِ بتفاصيل غابت عن كثير من الساسة).
بين الحين والآخر تثار مسألة الإشكال بين الإقليم والمركز، من قبل سياسيين، لا هم لهم سوى خلق أزمات لإثبات وجودهم، من خلال الشحن، لتأليب الجمهور ضد الحكومة، والإتلاف الوطني بالذات! وإتهامهٍ بالإنبطاح لحكومة الإقليم، ولو نأتي ونسأل الإقليم، فينبري لك بالرد إننا نستخرج النفط وعمل بقية المصانع النفطية وفق الدستور، وهنا الإشكال، فمن غير الممكن أن تقوم حكومة الإقليم، بالعمل بالمجال النفطي، من غير ورود فقرة تتيح لهم العمل بتلك المجالات، وهذا ما يَحْتَجّون به، والمشكلة تكمن في تضارب الفقرات الجديدة للدستور، مع الدستور القديم المؤقت، الذي يضم بين طياته، الفقرات التي يتم الإحتجاج بها من قبل حكومة المركز، وهذا يدفعنا الى مراجعة فقرات الدستور، من قبل الاختصاص، ومعالجتها وفق ما يتوافق والحالة الديمقراطية، ليضمن كل طرف حقوقه وما له وما عليه .
تصدير النفط من شركة نفط الشمال، لا يتم عبر انبوب خط كركوك – جيهان، وهذا يجب أن يطلع عليه الشعب العراقي، بل يتم عبر الأنبوب الذي تم انشاؤه في الإقليم مؤخراً، وهذا يسجل لصالح العراق وشعبه، وعلى السياسيين تقبل هذا الأمر .
معالجة القوانين الموضوعة في الدستور سابقا من قبل نظام البعث، يجب تعديلها لأنها تتعارض تعارضا، يولد مشكلة لسنا بحاجة لها مع طرف عراقي، مشارك بالعملية السياسية، وهو جزء لا يتجزأ منها، ولغة الحوار المتحضر والأسلوب المرن، تجعله يطمأن للغة الحوار المطروحة، والضمانات التي لا يمكن تجاوزها، من الممكن ان نسير الى بر الامان .
