تشكل الحقول المشتركه بين العراق وايران احدى اهم المشاكل الاساسيه بين البلدين والتى تضم بحسب خبراء النفط العراقيين كميات هائله من النفط الخفيف ولم تتوصل الحكومات المتعاقيه الى حل يرضي الطرفين بسبب التداخل السياسي ومشكلات فنيه وجيولوجيه.
حيث كشفت عمليات التنقيب التي اجرتها شركات غربيه في العراق عن وجود١٢ حقلا نفطيا على الحدود العراقيه الايرانيه , يقع اغلبها داخل الحدود العراقيه وجزء بسيط منها في الااضي الايرانيه وتحتوي على احتياطات نفطيه تصل الى اكثر من ٩٥ مليار برميل , حيث يعتبر اكبر احتياطي للمواد الهيدروكربونيه في موقع واحد بالشرق الاوسط, ويضيف الخبراء ان مساحات بسيطه نسبيا من تلك الحقول تقع خارج الاراضي العراقيه, لكن العراق اضعف من جيرانه تكنولوجيا وماليا في استغلال المكامن النفطيه المشتركه, كما وانه لم يتم التوصل حتى الان الى عقد اتفاقات مشتركه بشان استغلال تلك المكامن لاسباب منها عدم حسم مشاكل ترسيم الحدود معها,فيما اعلنت وزارة النفط الايرانيه ان عائداتها من الحقول النفطيه المشتركه مع العراق غرب نهر كارون بلغت خمسه مليارات سنويا وافادت بان الانتاج من هذه الحقول المشتركه بلغ ٣٥٠ الف برميل يوميا.
من هنا يتسنى القول بان ايران المستفيدالوحيد بعد الاحتلال الاميركي للعراق في الجانب الاقتصادي, حيث تسفيد ايران من نفط العراق على الرغم من امتلاكها لخزين نفطي هائل خاصه وان العراق يعتبر بلد ريعي تعتمد ميزانيته بالدرجه الاساس على الصادرات النفطيه, ويعود ذلك الى استغلال ايران علاقاتها المتينه مع بعض احزاب الاسلام السياسي الشيعي في الحكومه العراقيه لاسيما المسوولين المشرفين على الملف النفطي وكذلك استغلالها للظروف السياسيه والامنيه التى يعيشها العراق للاستيلاءعلى مساحات كبيره من الاراضي العراقيه لضم تلك الحقول المشتركه اليها .
فيما اكد رئيس لجنه النزاهه السابق في مجلس النواب العراقي طلال الزوبعي ان تقارير رسميه وصلت الى رئاسه مجلس النواب توكد ان ايران تجاوزت على الحقول النفطيه الواقعه على الحدود بين البلدين في محافظات ميسان والبصره وديالى وتستنزف بشكل كبير هذه الحقول , وتقع خمسه حقول عراقيه نفطيه على الحدود مع ايران وهي دهلران, ونفط شهر, بيدر غرب, ابان,والنور فيما تتشارك بغداد وطهران بحقول مجنون وابوغرب, بزركان والفكه ونفط خانه وتحوي هذه الحقول خزينا هائلا من النفط الخام الخفيف القريب من سطح الارض واضاف الزويعي ان ايران تسرق ١٣٠ الف برميل يوميا من اربعة حقول هي دهلران ونفط شهر وبيدر غرب وابان جنوب العراق في حين ان حجم التجاوزات لحقول الطيب والفكه في محافظه العماره واجزاء من حقل مجنون بلغت ٢٥٠ الف برميل يوميا ليصل اجمالي ما يتم سرقته الى ٣٨٠ الف برميل يوميا,
وبحسب وزير النفط السابق عصام الجلبي فان ايران تمتلك شبكه معقده للسيطره على النفط العراقي عبر توقيع الاتفاقيات ومحاوله مد انبوب لنقل النفط الخام من خلال المذكره الموقعه بين طهران وبغداد لدراسه بناء خط انابيب لتصدير النفطالخام من حقول كركوك شمال العراق عبر الاراضي الايرانيه وهو مشروع يصفه بانه غير منطقي وغير عملي ويعتبره شكلا من اشكال الاحتلال الذي تمارسه ايران على العراق ونفطه , خاصه وان العراق له منفذ بحري على الخليج العربي ولديه انابيب تصل الى البحر الابيض المتوسط عبر تركيا , لهذا ما حاجه العراق الى مد انبوب يمر عبر الاراضي الايرانيه الا لسرقه نفط العراق.
والامر لم يقتصر على ايران في سرقه النفط العراقي,حيث تصر اربيل على احقيتها في تصدير النفط وبيعه دون الرجوع الى الحكومه الاتحاديه , وبسب هذا الصراع يدخل نفط كركوك عامه الثاني وهو راكد في بطنها, وكانت حقول النفط في كركوك خاضعه لسيطره سلطات الاقليم الكردي قبل ان تفرض بغداد سيطرتها عليها في تشرين الاول ٢٠١٧ على خلفيه استفتاء الانفصال, الا ان ذلك لم يوقف الصراع بين المركز والاقليم حيث تشير مصادر الطاقه ان الاقليم يصدر بحدود ٥٦٠ الف برميل يوميا فضلا عن الكميات المهربه من حقول كركوك بحدود٣٥ الف برميل يوميا وكميات اخرى من حقلي القياره والنجمه تصل الى ٣٠ الف برميل يوميا, كلها تهرب بعلم الجميع بدون اكتراث ولا خشيه من احد.
ووفق الدستور العراقي ان كل انتاج الاقليم يجب ان تذهب عائداته للحكومه الاتحاديه وهذه هي الحقيقه التي يحاول الجميع التغاضي عنها ,اضف الى ذلك ان احكام المحكمه الاتحاديه العليا تعتبر قراراتها مثل الدستور فهي لاتنقض ولا تبدل , حيث اعتبرت ان بيع النفط من قبل الاقليم والاستئثار بعائداته يعتبر غير دستوري بل انه سرقه وخيانه للوطن .
مما سبق يتبين عدم اكتراث الحكومه الاتحاديه وتفريطها بحقوق الشعب العراقي مليارات الدولارات لصالح شله من مافيات الفساد في الحزبيين الديقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حيث تمارس عمليات تهريب النفط وسرقه المال العام وادخاره في بنوك الغرب دون ان ينتفع منه الشعب الكردي دولارا واحدا.
الحقيقه الواضحه ان النفط ملك الشعب العراقي ولا يجب التفريط به خدمه لمصالح مذهبيه او قوميه, لا سيما وان العراق لا زال يعاني من اثار الحرب ضد الارهاب واستنزفت موارده واندلعت احتجاجات ضد البطاله والفسادمن اجل تحقيق التنميه وتوفير الحياة الكريمه في ظل حكومه وطنيه تمتلك قراراها السيادي وتحمي ثروة الشعب.