اتسمت العلاقه بين الحكومه المركزيه والاقليم بالشد والجذب منذ تاسيس النظام الفيدرالي بعد الغزو الاميركي للعراق عام ٢٠٠٣.
ويعتبر ملف الثروه النفطيه من اكثر الملفات الشائكه بين الجانبين , ويخوض الجانبان نزاعا على دستوريه تنقيب حكومه الاقليم عن النفط بعيدا عن المركز وتصدير النفط المستخرج والجهه التى يحق لها التصرف بعائداته.
حيث عمدت بغداد الى اقتطاع حصه الاقليم من الموازنه الاتحاديه عام ٢٠١٨ بسبب استثئارها بعائدات النفط التى تصدره الى الخارج, وقد تسبب هذا الامر في ازمه ماليه للاقليم حسب ادعاء سلطات الاقليم.وقد شهدت الازمه انفراجه باتفاق المركز والاقليم على تسوية الخلاف مطلع عام ٢٠١٩.
فاذا كانت الثروه موضوع الخلاف بين المركز والاقليم فان الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ واضحا ويحسم الجدل حول هذه النقطه,ففي الماده ١١١ منه نصت على( ان النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات) والماده ١١٢ التى نظمت العلاقه بينهما وحصرت في مادتها الاولى(تقوم الحكومه الاتحاديه بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحاليه مع حكومات الاقاليم والمحافظات على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد)
وعلى ما يبدو ان سلطه الاقليم لم تلتزم لحد الان بالنصوص المثبته في الدستور او الموازنه والمتعلقه بتصدير الاقليم للنفط, الواقع ان تمادي الاقليم تجاه الحكومه المركزيه سببه ضعف المركز والصراع السياسي بين الاحزاب حول المغانم,وفي اعقاب تكليف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومه في تشرين الاول ٢٠١٨ , استبشرت الاحزاب الكرديه بتولي عادل عبد المهدي حيث يمثل لها الخيار الافضل والفرصه الذهبيه, حيث منح عبد المهدي عند توليه وزاره النفط في حكومه حيدر العبادي السابقه سلطات الاقليم حق التصرف بالنفط وتصديره دون الرجوع لبغداد قبل ان يستقيل من منصبه, بعد ان كانت جميع دول العالم تمتنع عن شراء النفط من سلطه الاقليم دون موافقه الحكومه العراقيه.
اليوم وبعد عدة قرارات وخطوات اتخذتها حكومه عادل عبد المهدي بشان الاقليم ومنافذه ونفطه ورواتب موظفيه عادت تلك المخاوف الى الواجهه من جديد ومعها الحديث عن التفريط بمصالح العراق الوطنيه لصالح الاقليم ,فقد تنصل الاكراد عن اتفاقهم مع حكومه عادل عبد المهدي رغم وجود اتفاق بين بغداد واربيل يقضي باشراف شركه (سومو) على عمليات تصدير النفط العراقي من حقول الاقليم الى الخارج, واقر مسوول حكومي بوجود خلافات سببها ما سماه تذاكي القيادات الكرديه ومحاولة المماطله مع حكومه بغداد في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مطلع عام ٢٠١٩, موضحا ان اربيل لم تسلم بغداد لحد الان برميل واحدا من عوائد النفط المصدر من قبلها رغم اقرار الموازنه ومنح الاقليم حصته الماليه منها بناء على اتفاق يقضي بان يسلم الاخير في المقابل عوائد ٢٥٠ الف برميل يوميا من النفط يتم تصديره عبر تركيا.مما يظهر من ذلك انه كلما تعاون المركز مع الاقليم تمرد الاقليم وامتنع عن الايفاء بالتزاماته مما يعني ان هناك نيه مبيته من الاقليم لفض الشراكه والانفصال.
في مقابل ذلك توكد الاطراف السياسيه في بغداد ان مستحقات بغداد على الاقليم اكثر من ديونها التى تدعى بها, متوعده بتوزيع حصص المحافظات العراقيه والاقليم في موازنه العام الجاري وفقا للنسب السكانيه, واكد النائب يوسف الكلابي ان هناك عدم مساواة بين محافظات الشعب العراقي كاملا, فالاقليم هو اداره وفق الدستور وليس ميزه تمنح له على حساب المحافظات الاخرى مبينا ستكون هناك رقابه حقيقيه على موازنه ٢٠٢٠ من اجل الخروج بموازنه عادله تمنح الشعب العراقي العداله والمساواة.
ان سلطه الاقليم ومنذعام ٢٠١٤ لم تسلم برميلا واحد الى المركز , وانه قبل دخول القوات العراقيه الى كركوك عام ٢٠١٧ كان يهرب الاقليم٨٠٠ الف برميل يوميا وبعد ذلك انخفض الى ٦٠٠ الف برميل حيث تقدر مبالغها ب١٣ مليار سنويا من عائدات النفط العراقي المصدر الى الخارج , فيما تسجل الموازنه ٢٥٠ الف برميل يومياصادرات نفط الاقليم وهذامخالف للواقع, هذا عدا سيطرة الاقليم على عائدات المنافذ الحدوديه والتى قدرتها هيئة المنافذ بين ٥ الى ٦ مليار دولار سنويا عدا اموال الضرائب والرسوم, كما ان الاقليم يمتنع عن تدقيق الحسابات مما دفع ديوان الرقابه الماليه الى رفع دعوى قضائيه ضد الاقليم.
من جهته قال النائب حسن فدعم ان مشكلتنا مع الاقليم ليست فقط بوجود النفط داخل الاقليم بل حتى في النفط خارج الاقليم يسرق ويذهب بجيوب الاحزاب الكرديه, فيما تحاول حكومه الاقليم خداع الشعب الكردي بان حكومه المركز هي من حرمته من مستحقاته والحقبقه ان حكومه الاقليم هي من حرمت مستحقات الشعب الكردي بتهريبها النفط.
بدوره قال النائب جاسم البخاتي(هناك مجاملات من قبل حكومه عادل عبد المهدي لاقليم شمال العراق وتنطوي موازنه تلو اخرى ولا نجد اي مبادره حسنه من قبل الاقليم)واكد(اننا كسلطه تشريعيه عليا في البلد لا يحق لنا دخول الاقليم والرقابه ضمن صفتنا البرلمانيه كما لا يحق للجيش العراقي والداخليه دخول الاقليم, فهناك عزله تامه وتفرد بالتصرف بالثروات ما يجعلنا نطلب باعادة النظر بكل الاتفاقات التى ابرمت في عام ٢٠١٩.
وسبقت تصريحات الكلابي والبخاتي تغريده لزعيم حراك( الجيل الجديد) شاسوار عبد الواحد اكد فيها(ان ضعف الحكومه في المركز وعجزها اعطى الضوء الاخضر لعائلتين حاكمتين في الاقليم في اشاره لعائله البرزاني وطالباني لنهب اكثر من نصف مليون برميل من النفط يوميا دون اعطاء وارداته للشعب الكردي والموظفين وبعيدا عن سلطات بغداد ورقابتها)
وعليه يمكن القول بان العراق نظام فدرالي وفق الدستور وليس كونفدرالي حتى لايكون الاقليم دوله داخل دوله,بل هو جزء من الدوله العراقيه, وحتى لا يتصرف بثروات الشعب العراقي كيف ما يشاء, على الحكومه المركزيه والبرلمان اخذ زمام المبادره بالزام الاقليم بتنفيذ الاتفاقات المبرمه والالتزام بالدستور وعلى الكتل السياسيه داخل البرلمان ترك المجاملات وتقديم مصلحه الشعب على غيره من المصالح الثانويه وطرح الموضوع للنقاش واتخاذ ما يلزم بشانه وبعكس ذلك فان المغامره هذه المره بمستقبل وحده العراق وهو امر لا يجوز المراهنه عليه.
