وصل سعر برميل النفط الخام في عام 2008 إلى أعلى المستويات حيث وصل سعر برميل الى 140 دولار واستقر بين 110 و100 دولار وشهد العراق خلال تلك الفترة ميزانيات انفجارية تجاوزت 150 مليار دولار وتم حسابها على أساس 90 دولار لبرميل ,مع توفير فائض فرق السعر , القائمين على رسم السياسة الاقتصادية والتخطيط لم يستفيدوا من هذا الثراء وبناء المؤسسات الصناعية والزراعية وتحسين القطاع الخاص وتطوير الصناعة النفطية وسد حاجة البلاد من المشتقات النفطية وتحسين مستوى دخل الفرد العراقي وتقليل الفقر والجوع وتوفي فرص عمل وبناء مؤسسة أمنية تحمي المواطنين من
الخروقات الأمنية التي فتكت بهم وحولت الكثير من المناطق الى برك من الدماء,
السياسيون الموزعين على مؤسسات الدولة استغلوا هذا الثراء في المصالح الشخصية والفئوية والحزبية واخذ الفساد المستشري في جميع المفاصل الحصة الأكبر وظل المواطن المسكين يعاني من الأزمات المتوالية في نقص الطاقة الكهربائية وانتشار البطالة والفقر في ظل وضع امني متردي ,
اليوم وبعد ان تراجعت أسعار النفط الخام بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية ووصلت الى ما دون 70 دولارا للبرميل الواحد الامر الذي اثر بشكل كبير على الاقتصاد العراق الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط, ,دول الخليج التي لا تمتلك احتياطي كاحتياط العراق لم تتأثر و لا تواجه مشاكل مالية بسبب امتلاكها احتياطيات مالية جيدة ,وهذا يعود الى السياسة التخطيطية الناجحة التي تنتهجها هذه البلدان
وهذا ما نبه علية الكثير من الوطنيين المهتمين بقطاع النفط وأشاروا الى ان النفط مادة ناضبة وتتأثر بأسعار العرض والطلب وضرورة تفعيل البدائل ولكن دون جدوى بل وصل الامر الى الاستخفاف بهذه المقالات وأشار احد عرابين السياسة بان النفط لم يتأثر وانشغل بجولات التراخيص التي يشوبها الكثير من الاستفسارات الفنية والقانونية والاقتصادية,
الطامة الكبرى هو لا حل أمام الحكومة الا اللجوء الى زيادة الضرائب على المواطن وتخفيض الدعم على القطاعات الخدمية والصحية والمعاشية التي سوف تؤثر على مستوى المعيشة . لتزداد معانات المواطن على ما هو عليه خصوصا وان العراق يمر بظروف لا يحسد عليها ويدخل في حرب ضروس مع الإرهاب ويعاني من وجود الألف من النازحين, الأمر الذي جعل موازنة عام 2015 مثقلة بشؤون الدفاع وغياب واضح لخدمات و لدرجات الوظيفية وسوف ينعكس بشكل سيئ على شريحة الشباب المتخرجين من الجامعات وشرائح أخرى من الشعب