( التويثه, منشأة المثنى ,غرب البصره)
عناية السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم
الساده رئيس واعضاء لجنة مكافحة الفساد المحترمين
حياكم المولى العزيز وسدد خطاكم لخدمة بلدنا المعطاء الذي يستحق من الجميع التضحيه وبذل الغالي والنفيس من اجل عراق أمن ومزدهر. وبلا مقدمات علي الأقرار والأعتراف بأني اصبت بالذهول وانا استمع الى شهادة السيد وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عبد الرزاق العيسى ومقارنتها بما ادلى به المهندس الغيور الدكتور منذر التميمى حول مجريات وأرهاصات مواقع طمر المواد الأوليه للغازات السامه من مخلفات معامل التصنيع العسكري وكذلك بقايا المواد النوويه المشعه (اليورانيم المنضب) الذي استخدمه الجيش ألأمريكي عند غزوه العراق عام 1991 وعام 2003 ,خصوصا موقع الطاقه الذريه في التويثه جنوب بغداد وموقع منشأة المثنى التي طمرت به المواد الأوليه الصلبه التي تستخدم في تصنيع غاز الخردل وغاز السارين وغاز سيانيد الصوديوم وغاز الطابون. وكلها مواد سامه وقاتله ومحرمة الأستخدام بموجب القرارات الأمميه لذا توجب على العراق التخلص منها بالطرق المقرره والمعترف بها دوليا. ولكن تم طمر الملوثات في اماكن تصنيعها وبطرق بدائيه جدا من قبل فرق التفتيش الأمميه وكوادرالتصنيع العسكري خلافا لما جرت عليه العاده وهو جمع مثل هكذا مواد وترحيلها الى اعماق المحيطات وطمرها في اماكن نائيه تخلو من الحياة لضمان عدم تأثر الأنسان بشرورها. والغريب والمريب لا فرق التفتيش الأمميه ولا الجيش الأمريكي اعترض على اماكن طمرها المخالفه للقوانين الأمميه النافذه رغم علم الجميع بأن المواد المطموره تشكل خطر دائم على صحة الأنسان العراقي لهذه الأجيال والأجيال القادمه والأنكى من ذلك ان موقع طمر المواد المشعه في التويثه لا يبعد سوى 27 كم عن مركز العاصمه بغداد وموقع الطمر في منشأة المثنى لا يبعد سوى 30 كم عن مدن الصقلاويه والفلوجه وسامراء. والأسوء من ذلك ان موقع طمر مخلفات منشأة المثنى يقع قريبا من نهر الكرمه وبحيرة الثرثار والمنطقه المحيطه بالموقع طينيه رخوه وكلها تطفو على مياه جوفيه واحتمال تسرب الغازات او الأشعاعات وارد جدا سيما وان النشاط الزلزالي في جنوب تركيا في حوضي دجله والفرات لم يتوقف منذ شهور واحتمالية حدوث فياضانات مدمره ليست مجرد خيال او تهويل. وسبق وان حذر الخبراء من احتمالية حدوث تصدعات في السدود العملاقه المقامه على نهري دجله والفرات تتسبب بفياضانات عارمه يصعب السيطره عليها. وعند حدوث الكارثه لاسامح الله سوف تتسرب الملوثات المطموره وتقتل الألاف من ابناء شعبنا العزيز في المناطق القريبه والبعيده من مواقع الطمر. اضافه الى هاذين الموقعين هناك موقع طمر ثالث للمواد الملوثه والمشعه يقع غرب محافظة البصره وهو موقع لايقل خطوره عن الموقعين الأخرين. لذا يتوجب التذكير بأن بقاء المواد السامه والمشعه في مواقعها الحاليه ينذر بأخطار جسيمه في زمن ليس ببعيد والضروره تقتضي اعطاء الأمر اهميه قصوى ومعالجته بأسرع ما أمكن. ومن اجل تلافي المأساة المتوقعه نقترح مايلي
اولا: : نقل المواد الملوثه من اماكن طمرها وتسليمها الى المؤسسات الأمميه المتخصصه لغرض معالجتها ومن ثم طمرها في اعماق المحيطات. صحيح ان العمليه مكلفه ولكن التظحيه بمائتي مليون دولار او اكثر أهون بكثير من المجازفه والتضحيه بعشرات الألاف من العراقيين اذا وقعت الواقعه.
ثانيا: أن تعذر نقل المواد المطموره الى خارج العراق فهناك مقترح اخر اقل كلفه وهو تشكيل لجنه فنيه عليا مكونه من خبراء ومتخصصين عراقيين واجانب لنقلها من اماكن الطمر الحاليه الى اماكن صحراويه نائيه على ان تبتعد أماكن الطمر مسافه لا تقل عن 100-150 كيلو متر جنوب وشرق نهر الفرات بعيدنا عن المناطق الزراعيه والمناطق المأهوله بالسكان وهذا اهون الشرين اذا ارتأت الحكومه طمرها داخل العراق.
ثالثا: هناك اموال طائله (58 مليون دولار وليس دينار) رصدت وسلمت الى مؤسسة الأتلاف في وزارة العلوم والتكنولوجيا عام 2010 لمعالجة الأمر. وللأسف تبين لاحقا بعد دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 2014 أن الاموال المخصصه قد صرفت ولم تنجز المؤسسه حتى 5% من عمليات الطمر المكلفه بأنجازها والسؤال هنا كيف تبدد وأين صرف المبلغ المرصود (58 مليون دولار وليس دينار) الله اعلم.
رابعا: أحالة الموضوع برمته الى لجنة مكافحة الفساد للتنقيب عن المبلغ المفقود واستقدام المعنيين ومسائلتهم عن مصير الاموال الطائله التى تم استلامها عام 2010 من قبل لجنة الاتلاف في وزارة العلوم والتكنولوجيا الملغاة علما بأن الوزاره امضت اربع سنوات دون ان تتقدم قيد انمله في موضوع طمر المواد الاوليه لصناعة الأسلحه الكيميائيه وكذلك المواد المشعه.
خامسا: هناك مواد مشعه وملوثه في محافظة البصره جراء استخدام اليورانيم المنضب من قبل القوات الامريكيه عام 1991 وعام 2003 وقد طمرت هذه المواد غرب المحافظة بطريقه بدائيه حالها حال المواد الملوثه والمشعه في ناحية التويثه ومؤسسة المثنى. لذا يتوجب التعامل معها ونقلها كذلك الى اماكن بعيده عن المزارع والمناطق المأهوله بالسكان.
واخيرا لابد من التذكير ان ترك المواد الكيمياويه والمواد المشعه بأمكانها الحاليه مشابه لطمر بركان هامد سرعان مايثور ويخلف الكوارث ولات ساعة مندم. ومن اجل استباق الأحداث والحفاظ على ارواح البشر يجب ايلاء الموضوع اهميه قصوى والبدء بخطوات عمليه جاده لدرء الخطر. حفظ المولى العزيز العراق واهله وجنبنا ماتخفيه قوادم الأيام من اخطارولله الأمر من قبل ومن بعد.
أ.د. عادل جميل
[email protected]