إن أكثر ما يثير الاستهجان والحنق هو عندما تقرأ عن السياسة والأساليب البراغماتية وتجد فيها ذلك الانحناء والانبطاح أمام مشاريع الهيمنة العالمية في مجاليها السياسي والاقتصادي لكن لربما تخف الوطأة على المرء حين يبرر السياسي أنه يسير وفق المنظومة العالمية لأجل مصلحة شعبه وهذا لربما ما سارت عليه بعض الدول الآسيوية والأفريقية ومنها دول إسلامية انتهجت هذا المنهج على حساب قضايا كانت تعتبر مصيرية فنأى رجال الدين بأنفسهم عن تلك السياسية حفاظا على طهارة الثوب الديني من دنس السياسة , و لربما ربحت هذه الدول في المقابل شيء من أمنها وتقدمها فبعضها أصبح يناظر البلدان المتقدمة اقتصاديا, غير أن المصيبة في العراق فالانحناء والمسير مع الركب العالمي والولاء للخارج كله على حساب دماء وخيرات الشعب فضلاً عن كل القضايا, والانكأ من ذلك أن دنس السياسة وما لحق بالعراقيين من قتل ودمار وجوع وانحطاط في كل مفاصل الحياة وزج الآلاف من الأبرياء في السجون كان بحجة فرض القانون وغيرها وهو في حقيقته عبارة عن تصفية حسابات كان ورائها عمائم الفتنة التي تحالفت مع سياسيي الطائفية والفساد ولقد حذر المرجع العراقي الصرخي الحسني من هذا النفاق الديني السياسي في بيان رقم أربعين وقد وقعنا الآن فيما حذر منه حيث رد على سؤال حول نشوء تكتلات سياسية تدعمها مرجعيات دينية قائلا ((كلا وكلا وألف كلا للنفاق الاجتماعي والنفاق الديني والنفاق السياسي الذي أضرّ و يضرّ بالعراق و شعبه وأغرقه في بحور دماء الطائفية والحرب الأهلية المفتعلة من أجل المصالح الشخصية الضيقة والمكاسب السياسية المنحرفة ومصالح دول خارجية …)) ومن هنا ولكي يعاد العراق إلى وضعه فلابد من استبدال المنظومة السياسية بالكامل عبر التغيير الجذري لكل الوجوه التي شاركت, وإبعاد إيران وإخراجها من اللعبة فإنها الداعم الرئيسي للجريمة السياسية وعزل معممي الفتنة بإقامة حكومة إنقاذ مدنية لا يشترط فيها أي عنوان طائفي او مذهبي كما جاء في مشروع الخلاص الذي أطلقه المرجع الصرخي .
