النظام عنصر مهم من عناصر رقي الأمم و هو في الوقت نفسه ركيزة من ركائز الرفاهية التي تنشدها البشرية و لكن بصورة متباينة فبعض الناس يطبقونه بحذافيره طواعية و البعض الآخر يقوم بتطبيقة خوفا من الغرامة او العقوبة و بعضهم يضرب به عرض الحائط و كأنه غير موجود اصلا و هذه الامور طبعا موجودة عند المحكومين لا بعض الحاكمين و المسؤولين عن مراقبة كيفية التطبيق و تغريم المخالف او معاقبته و في هذه الشريحة تكمن مشكلة العراق الذي بدأت الآية فيه تنقلب و بدأ المواطن تدريجيا بتقبل فكرة النظام التي فقد الشيء الكثير منها غير ان الزمن كفل للمواطن اعادة التفكير من جديد ليعود للوقوف في الاشارات المرورية او العبور من مناطق العبور المخصصة و لا اقول سوى القول العراقي المعروف (العافية درجات ) و نتطلع دائما للأفضل عسى و لعل ان يتكاتف المواطنون مع الجهات التنفيذية لغرض بناء عراق مزدهر .
في الحقيقة لقد راعني مشهد رأيته و رآه زملائي لا يمت الى النظام بصلة بل على العكس انقلبت فيه الآية رأسا على عقب و شوهت معالمها و سبب لي هذا المشهد لخبطة قيمية كبيرة .
مررت مرة في تقاطع ( جامع النداء ) المعروف في بغداد و عند وصولي اليه صادفتي احد ( حفظة النظام ) و استوقفني في الاشارة المروية و قال لي : ( لو تدفع 5 آلاف لو اغرمك اغرمك ) برغم توفر مستلزمات السلامة في سيارتي من مطفأة للحريق و ( واير جطل ) مع ربطي للحزام و مع كل هذا الالتزام بالنظام طلب مني رجل المرور ( الفاسد ) رشوة لـ ( يسترزق مني هلقاسمه الله ) حسب قوله .
الى متى يبقى الفساد مستشريا الى متى يبقى المسيء يرفل بالطمأنينة و هو السارق و المرتشي الى متى يبقى العراق يرجع الى الوراء بخطوات متسارعة لا تتناسب لا طرديا و لا عسكيا مع ما يجب ان يحصل عليه العراق من تقدم نحو مستقبل يضمن لمواطنيه العيش كباقي مواطني الدول المتقدمة التي تقدمت بفترات قياسية بسواعد ابنائها و تكاتفهم .
هل تنقصنا الكفاءات يا ترى ؟ تأكد عزيزي القارئ بأن في كل ثغر من ثغور العراق يقطن مبدعون مغمورون لا يجدون احدا يستقبلهم غير مؤسسات المجتمع المدني التي تستوعب مشكورة الكثير من هؤلاء المبدعين برغم امكانياتها التي لا تمثل ربع امكانيات الدولة المادية مع عدم وجود دعم حكومي لضم هذه المنظمات الى القطاع المختلط الذي يضمن للعاملين في تلك المؤسسات دخلا ثابتا يقيه شر العوز و الذلة .
اناشد مديرية المرور العامة بصوتي الذي لو علمت بأنه سيبح من المناشدة ان تشدد الرقابة مع تفعيلها بصورة تضمن للمواطن على الاقل شعوره بان المسؤول عن تطبيق النظام يطبق النظام فعلا و لا يخرقه في ظل ارتباك المواطن منذ سقوط النظام .
