لا يختلف اثنان من أبناء الشعب العراقي اليوم حول السلبيات التي رافقت النظام البرلماني في العراق، والذي تم تفسيره وفق مفهوم أحزاب طائفية بعيدة كل البعد عن العملية السياسية بمفهومها الديمقراطي.
لقد عانى أبناء هذا البلد لعدة عقود من النظام الرئاسي باعتباره نظام استبداد وقمع، وأن وضع السلطة بيد شخص واحد يعتبر ذا مساوئ كثيرة. ولكن الحقيقة والمعطيات التي أثبتتها لنا العملية السياسية بعد عام 2003 وما نتج عنها من مساوئ كثيرة جعلت الشعب العراقي يفكر بأن النظام الرئاسي المركزي هو الأفضل لقيادة حكومة العراق، بشرط أن يكون وفق العملية الديمقراطية وبعيداً عن الانقلابات العسكرية وبيان رقم واحد.
اليوم يعاني أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه من الخلل الكبير في المؤسسات الرسمية، وسببها وجود حلقات لا فائدة منها ضمن السلطة مثل مجالس المحافظات ومجلس النواب والرئاسات الثلاث، والتي أصبح وجودها مجرد إرضاء للأحزاب الكبيرة بنهجها الطائفي. وهذا ما ساعد على انتشار الفساد بصورة علنية.
إن الواقع اليوم يتطلب منا أن نعيد حساباتنا وأن يكون هناك استفتاء شعبي على الدستور وتغيير نظام الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، وأن يكون الرئيس الممتخب ذا صلاحيات مطلقة وهو من يختار وزراءه بكل حرية. عندها سوف يكون الوزير مجرد موظف دولة يعرف ما هي صلاحياته ويعرف مدى حدوده، وتنتهي كل الإشكالات الموجودة مثل كثرة الأحزاب ومكاتبهم الاقتصادية وكثرة الحمايات والمسؤولين الفضائيين.
إضافة إلى أن القيادة المركزية سوف ينتج عنها أعمال بناء وإعمار وتوفير رفاهية كاملة للشعب العراقي، لأن رئيس الدولة سوف يقوم بالتفكير جدياً في استثمار هذه المبالغ الضخمة من النفط والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات ويحولها إلى مشاريع خدمية يستفيد منها أبناء هذا الشعب. وبذلك نقضي على المعضلة والمشكلة الأساسية التي تقف في طريق الإعمار، ألا وهي الفساد السياسي الذي أصبح ينخر في مؤسسات الدولة دون رقيب أو حساب.

وربما يخاف البعض من أن النظام الرئاسي سوف يُوَّلد نظاماً ديكتاتورياً جديداً، وأنا أعتقد أن هذا شبه مستحيل، لأن الرئيس الذي سوف ينتخب كل أربع سنوات سوف يعرف أن مصيره إما التجديد وإما الخروج من الرئاسة، وهذا كله يحدده الأعمال والإنجازات التي يقوم بها هو ووزراؤه.
اضف الى ذلك ان التحول الى النظام الرئاسي سوف يقوم بغلق الكثير من المقرات التي أصبحت لها موازنات كبيرة من الدولة على أساس أنها ركن من أركان الدولة، وهي في الحقيقة مجرد دوائر يديرها اشخاص يتبعون أحزاب لا فائدة منها ولم تقدم أي شيء منذ أكثر من 20 سنة مضت وهم يجلسون على كرسي السلطة. وأصبح وجودهم لا فائدة ولا جدوى منه، بل على العكس، فإن الضرر الذي يأتي منهم أكبر من الفائدة لأبناء هذا الشعب. وكل المسميات الموجودة سوف تلغى لأن وجودها هذا قد أثر على الاقتصاد العراقي باعتبارها مجموعة من العراقيل والسلبيات التي تؤخر عملية النمو في موازنة العراق…..