اليوم وبعد ان مرت اكثر من 15 سنه على النظام البرلماني في العراق بات العراقيون وبالاغلبية المطلقة المطالبة بتغيير مواد مهمة في الدستور العراقي. واهمها نظام الحكم فالنظام الفدرالي البرلماني اثبت فشله في العراق بشكل اكيد واصبحت المطالبة بتغيير هذا النظام امر ضروري جدا فالعراق اليوم بحاجة الى نظام رئاسي يصوت من خلاله الشعب العراقي بأجمعه لانتخاب رئيس الجمهورية وتكون له صلاحيات مطلقة ومخول بتعيين من يراه مناسبا لاي وزارة اومؤسسة حكومية وبهذا سوف نخفف من العبىء على موازنة الدولة وكذلك ترشيق الحكومة من الترهلات الوظيفية الزائدة والابتعاد عن المحاصصة الطائفية.. فبدلا من يكون لدينا مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي سوف تكون هذه الحلقة الزائدة ملغاة…
فلرئيس الجمهورية الصلاحية في القانون الرئاسي تعيين رئيس الوزراء والوزراء ووكلائهم والمحافظين ونوابهم وقائمقامي الاقضية ومدراء النواحي.. وكذلك له السلطة المطلقة في تعيين القادة العسكريين والمدراء العامين في الوزارات وهنا سوف نبتعد عن محسوبية الوزير واقاربه… وسوف نقوي المؤسسة العسكرية لان القيادة في الفرق والالوية سوف تكون للمستحق فقط وليس محاصصة الاحزاب..
ان النظام الرئاسي اصبح نجاحه في الدول الكبرى وكل الدول الاخرى فالرئيس هو رمز الدولة وهيبتها وقراراته تطبق في جميع اركان الدولة وهو هيبة الشعب الذي انتخبه بواسطة صندوق الاقتراع…
وتجدر الاشارة هنا ان السياسه للدولة سوف تكون بعيدة عن مسارها الطائفي او المذهبي او القومي. وسوف يكون هناك حقوق للمواطنة وسوف يستطيع المواطن ان يعيش بامن وامان اكثر وسوف يتميز وينشط القطاع الحكومي والقطاع الخاص..عندما يقرر الرئيس باصدار قانون استثمار حقيقي لان القوانين في حينها سوف تصدر من لجان اختصاصية وخبراء ذوي خبرة ويصادق الرئيس عليها بعد دراستها عكس ماموجود حاليا في النظام البرلماني وماتمر به من اشكالات كثيرة اهمها المحاصصة…
ان المنظور للنظام الرئاسي اصبح مهم جدا وخاصة في ظل الموازنات الضخمة في العراق والتي لم يستفاد الشعب منها شيء ملموس سوى سماع ارقامها في وسائل الاعلام وكأنها حبر على ورق في وقت هي موجودة على ارض الواقع ولكن دون فائده تذكر….
والمطلوب اليوم من المرجعيات الدينية والاعلام بكل وسائله ومنظمات المجتمع المدني الدعوة الى تعديل بعض فقرات الدستور العراقي من خلال استفتاء شعبي لتدخل تلك الفقرات الى مرحلة التنفيذ يحدد من خلالها تغيير النظام من برلماني فدرالي الى نظام رئاسي وتحدد مدة الرئاسة من اربعة سنوات الى ثمانية سنوات فقط على ان تكون هناك انتخابات رئاسية كل اربعة سنوات. وحدد ضمن الدستور ابتعاد كل المؤسسات والهيئات الدينية بصورة نهائية عن شؤون الدولة وعدم الربط بين الدين والسياسة الا فيما يخص امور التحليل والتحريم فهذا شان خاص يحتاج الى فتوى دينية تعتمد فيها الدولة ببعض مفردات قراراتها….وكذلك الغاء عدد كثير من الاحزاب ضمن فقرة دستورية يكون مضمونها ان الحزب الذي ليس لديه اكثر من خمسة ملايين مؤيد يعتبر باطل وتلغى كل مقراته ولايحق له المشاركة في الانتخابات… وبهذا سوف نخرج ايضا من عباءة الاحزاب التي اصبحت عبء ثقيل ايضا على موازنة الدولة….
نتمنى ان يطبق النظام الرئاسي في العراق لاننا بحاجة ماسة له لتوحيد الكلمة والصف واعادة العراق الى مساره الحقيقي وان يكون رئيس واحد لبلد واحد تحت خيمة علم واحد وبحماية جيش واحد… وفي ظل قانون واحد…….ومن الله التوفيق