ضمن التفاصيل المهمة التي أطلقتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا ، استعدادا للانتخابات التشريعية العراقية في العاشر من تشرين الاول 2021 ،
اصدارها جملة من التوصيات لضمان مشاركة المرأة وحمايتها في الانتخابات ومنها :
ضمان سلامة موظفات مراكز الاقتراع والناخبات من خلال التأكد من ان الاجراءات الامنية يتم تطبيقها بشكل فعال وسليم .
اعطاء الاولوية في طوابير الانتظار للنساء الحوامل والامهات .
تنظيم طوابير انتظار خاصة للنساء فقط في مراكز الاقتراع اذا اقتضت الحاجة .
تمكين الناخبات من الابلاغ بأمان عن اي حوادث عنف لفظي او تحرش جنسي او جسدي اذا رغبت في ذلك .
اذا كان ذلك ممكن ، جمع البيانات المصنفة حسب الجنس بعد الانتخابات ، وقد يشمل ذلك النسب المئوية من العاملات والمراقبات في الاقتراع بالاضافة الى الناخبات للتعرف على الثغرات ومعالجتها في اجراءات الانتخابات في المستقبل .
ضمان مشاركة النساء في عمليات العد والفرز واعلان النتائج .
وبشكل عام تعتبر حزمة أجراءات مشجعة للنساء ، لكن المفوضية اغفلت ذكر الجهة التي ستتولى تنفيذ تلك التعليمات في يوم الانتخابات الذي سيكون حافلا ومزدحما ، واتوقع انهم سيكونون مدراء المراكز الانتخابية ، والسؤال هنا هل تلقى المدراء تدريبات حول كيفية تنفيذ هذه التعليمات الخاصة بالنساء ، وألية الحماية واستقبال الشكاوى بسرية وخصوصية وهو موضوع حساس جدا ؟
ومن مراقبة الوضع العام في البلاد ، أعتقد أن النساء العراقيات ما زلن على هامش الحياة السياسية وهن مستبعدات على الاغلب من اماكن صنع القرار سواء السياسي او الاداري .
وكان من الافضل لو وجد من البدأ ، فريق عمل في المفوضية العليا يختص بتوفير الظروف الملائمة لتفعيل دور المرأة في الانتخابات ويحدد الفجوات بين الجنسين لتقليصها ، ويعمل على استثمار فرص الادماج السياسي المتوفرة ، ويضع برامج تزيد من المشاركة السياسية للمرأة ، وهي خطوات مهمة من الضروري تطبيقها خلال الممارسات الانتخابية المقبلة في البلاد .