كلنا يعلم قضية تشكيل هذه النزاهة والمرحلة التي كانت تتطلبها والاسباب الموجبة لها وتوقعنا خيرا بها اذ ستكون اليد الضاربة لكل المفسدين والمتجازوزين على المال العام ووالمتطالين على مرافق الدولة وكل من تسول له نفسه بالأعتداء على حق الشعب والامة وحين قرأنا فقرات مهامها وهي من اسمها وعنوانها ستكرس دولة بمؤسسات نظيفة خالية من الفساد الاداري والمالي وانعكاساته على الواقع الأجتماعي والسياسي والثقافي وما الى ذلك .. …
لكننا نقرا اليوم وعبر التقاريرالأممية والأحصاءات العالمية ومعاهدها العلمية ومنظمات المجتمع المدني صارت بلادنا تتنافس على المواقع المتقدمة للدول الاكثر فسادا في العالم وكنا نعتقد ان الفساد والنزاهة لايلتقيان ولكنهما في عراقنا الجديد وديمقراطيته التي يشار لها بالبنان أصبحا سمنا على عسل …!!.
ونقرا عن هذه الهيئة وحسب تصريح رئيسها السيد حسن الياسري لوكالة رويتر يؤكد تفشي سرطان الفساد بكل انواعه في اركان ومفاصل الدولة وبدأ ينخرها ويهددها بالفناء والعدم وهذه الصورة القاتمة ليست جديدة على شعبنا وهو يعرف الاسباب الحقيقية لهذا الفساد وعجز هذه الهيئة المهمة عن ايقافه بعد سيطرت الاحزاب على الوزارات والمديريات العامة والهيئات الاخرى لتقديم الخدمات الخاصة لانصارها وعلى حد علمنا ان السيد رئيس الهيئة قد قدم استقالته الى السيد رئيس الوزراء بعد مرور عام على تسلمه المسوؤلية موضحا نظرته وصعوبة مهمته المقنعة لنا وللرأي العام أذ تتعرض هيئته الى الضغوطات من الكتل الكبيرة المتنفذة في دولة المحاصصة الطائفية المعلنة …وقد وصلت بهم الجرأة لمطالبته بالتوازن في قضاء الفساد ومحاصصته …!!فلا تتعجبوا من حكومة المحاصصة الطائفية ….
ولا ننسى قضية تشكيل هذه الهيئة المستقلة !!! من توزيعات نسب المحاصصة السياسية من اعلى سلطة فيها الى اصغر موظف نزولا مع التوزيعات التكرارية لها .. والرجل على حق حين اعلن استقالته واسبابها المعروفة وتصريحه المعروف في تألمه ورغبة السيد رئيس الوزراء في اكمال مهمته موافقا رؤيته في ادارة الهيئة والصعوبات التي يتحملها مع الضغوطات المعروفة التي يتعرض لها من الكتل
الكبيرة وحيتان فسادها الذي اخذ يهدد الدولة وكيانها برمته من اعلاها الى ادنى سلطة فيها …
فماذا تعني أحالة اكثر من 12 الف قضية فساد وبعد اجراء التحقيقات الاولية واحالتها الى القضاء لم تتخذ اجراءات لها سوى 15% منها بسبب سلطة هذه الاحزاب ونفوذها وتجبرها وتحديها وتعطيل عمل الهيئة ونقول له الحق في استقالته وتالمه ورؤيته في ادارة هيئة من المفروض ان تكون مستقلة حقا ولكنها جزء مفصل حسب المحاصصة الطائفية ومقطع لمقاساتها السياسية والتي تجاوزت على الدستور في تشكيلها مثلما تشكلت الهيئات الاخرى المعروفة وهي صورة مصغرة لتشكيل كل الحكومات المتعاقبة الفاشلة والتي افرزت هذا الفساد الاعظم الذي تعاني منه البلاد والعباد…..