23 ديسمبر، 2024 5:32 ص

النخب الحاكمة طيلة القرن بين نقص في الوطنية او فساد في الذمم

النخب الحاكمة طيلة القرن بين نقص في الوطنية او فساد في الذمم

العراق بين ،23 اب يوم التأسيس 1921 وبين 23 اب يوم التيئيس، 2021…
النخب الحاكمة طيلة القرن بين نقص في الوطنية او فساد في الذمم.
قرن من الزمن مر عليه ولم يحصل هذا البلد إلا على تقدم بسيط ، تبلغ نسبته في أعلى التقديرات على 4 بالمئة بالقياس الى التقدم الذي وصلت اليه دول كثيرة في هذا العالم ، ولم تكن تملك تلك الدول مقومات النهوض كما يملكها العراق ،” اموال وعقول وايدي عاملة شابة ورخيصة ومياه وتربة ” وكان بداية اسباب هذا النكوص هو قبول العراقي لمعاهدة 10 تشرين الاول عام 1922، وقبولهم بالملك المستورد مع بطانته العسكرية التي تسللت عن المدرسة الحربية في الاستانة لتشكل هذه النخبة مادة الحكم الجديد في العراق بعد زوال الحكم العثماني اثر الاحتلال البريطاني له ، وإخراج الجيوش العثمانية ، وبادئ ذي بدء نقول ان المئة عام على وجه اليقين كانت مقياسا لزمن كنا جميعا نستهلكه تارة بالعبث وتارة في بناء خجول لدولة بدأت بثوابت بريطانيا المحتلة عام 1917، وانتهت بتدمير لأغلب مرتكزانها وان كانت بدائية بالاحتلال الامريكي عام 2003 ، وفي مرحلته الثالثة بدانا رسميا نحن اصحاب الدار نكمل بمعولنا الذهبي تدمير البواقي المستأصلة وبعض المرتكزات التي لها قدرة المقاومة ، وخلال هذا القرن مر العراق بأربعة مراحل واضحة كل منها ساهم بدوره في التراجع أمام التقدم المذهل الذي وصل إليه العالم ، ويمكن استثناءا تسمية هذه المراحل بأربعة أشكال من الدول وهي .
أولا دولة العشيرة . للعام 1921__1958
كان الانتداب البريطاني قد تجاوز قواعد حق تقرير المصير للشعوب ، عندما انتدب الأمير فيصل بن الشريف حسين (شريف مكة ) ليكون ملكا على العراق ، وتوج الاخير يوم الثالث والعشرين من أب عام 1921، وقد بايعه شيوخ العشائر وكبار التجار وجنرالات الجيش العثماني المنقلبين على حكم الاستانة والمتعاونين مع الإنكليز في حروبهم على دولة الرجل المريض ، وقد دشن الملك خطابه بالاعتراف بفضل الشيوخ ، وحرص الجنرالات على أن يكونوا هم والتجار وأولئك الشيوخ نواة مادة الحكم الجديد ، وبسبب تعاون اغلب اؤلئك الشيوخ في ترسيخ الحكم فقد تضمن دستور عام 1925 في الفقرة السابعة من المادة 26 منه ، ان يعين الملك أعضاء مجلس الاعيان ويقبل استقالتهم ، وقد جرت العادة ان يقوم الملك بتعيين ربع اعضاء هذا المجلس من شيوخ العشائر وكبار الاقطاعيين ، ولغرض احكام السيطرة البريطانية على البلاد وحماية طرق المواصلات التي تسلكها الجيوش البريطانية من خلال سلطة الاقطاع ، فقد أصدر القائد العام للقوات البريطانية المحتلة للعراق عام 1918 قانون دعاوى العشائر الذي منحت بموجبه صلاحيات قضائية لشيخ العشيرة او الاقطاعي ليتحول بين ليلة وضحاها إلى قاضي يصدر الأحكام بحق الفلاحين ، ويقوم السراكيل بتنفيذ الأحكام اما الاتباع فكانوا بمثابة الجندرمة التي تسهر على هذا التنفيذ، وقد ظل الاقطاع إلى جانب الجنرالات وكبار العوائل الرأسمالية طيلة العهد الملكي تستحوذ على الأرض والثروة والنفوذ ، وقد بلغت نسبة الأراضي الزراعية المملوكة الى القلة الإقطاعية والرأسمالية 80 بالمئة ليلة تفجير ثورة 14 تموز عام 1958، وقد كانت فترة الحكم تلك تواجه بمعارضة شعبية جراء ظلم الإقطاع للفلاحين في الريف وظلم الشركات النفطية او ظلم أصحاب الاموال للعمال في المدن مما تسبب في تشكيل المعارضة اليسارية للنفوذ الأجنبي واضطهاد المواطن وافقاره منذ أواسط الثلاثينات بقيادة الحزب الشيوعي العراقي وقد اتخذ هذا الحزب مسيرة صعبة وشائكة من خلال قيادته لنقابات العام وتنظيم اضراباتها التي كانت تواجه الحكم بصرامة ، او من خلال تظاهرات الطلبة وتحويل تلك التظاهرات إلى مادة أثقلت ديون العار على دولة العشيرة او أركانها المتسكعين في ملاهي بغداد وباراتها حتى ليلة الإطاحة بهم عام 1958. لتبدء بعدها دولة العسكر.
ثانيا .دولة العسكر عام 1958__1968 .
قامت ثورة 14 تموز عام 1958بقيادة الجيش لتقضي على أركان دولة الاقطاع او دولة رجل العشيرة وعلى يد ثلة من الضباط وكان للشعب دوره الرائد في إنجاح الثورة والقضاء على رموز النظام البائد وقد هيأ الحزب الشيوعي وجبهة الاتحاد الوطني المناخ المناسب لهذه الثورة ، وقد أثمرت هذه الثورة عن منجزات تتعلق بالسيادة عند إعلانها الخروج من معاهدة السينتو او الخروج من مظلة الاسترليني او التخلي عن الاتحاد الهاشمي وفي المجال الاقتصادي وبفعل تأثير اليسار القريب من قيادة الدولة والجيش تم إصدار قوانين مهمة مثل قانون الإصلاح الزراعي الذي تولى تفكيك الملكية الزراعية وقانون رقم 80 لسنة 1961الذي شل آبادي الشركات النفطية الأجنبية ، وقانون مصلحة المبايعات الحكومية وتوسيع القطاع العام وبناء المصانع الحكومية واستبدال خطوط السكك الحديدية ، وتوسيع الشوارع ومد الطرق الإستراتيجية وإعلان حرية الرأي والصحافة او قانون الاحوال الشخصية والكثير من المنجزات على المستوى الدولي ، ، منها انشاء منظمة اوبك عام 1961، بجهود االعراق حيث انعقد المؤتمر التأسيسي في بغداد، وكان للثورة دورها في انشاء منظمة التحرير الفلسطينية ، او مساندتها لثورة الجزائر ، غير ان البرجوازية العسكرية الماسكة بالسلطة لم تكن تستوعب مسيرة التغيير فانقسمت على نفسها وقد تشكل على أثر هذا الانقسام تيار تقدمي أراد الوصول بالإصلاح حتى نهاياته ، وتيار رجعي ضم بقايا الاقطاع الناقم على الثورة والمنجزات التي قامت بها وعدد من الضباط البعثيين القوميين وبمساعدة مصر الناصرية والمخابرات الأمريكية تم وأد الثورة في 8 شباط عام 1963 لتبدأ مرحلة حكم عسكر البعث الأول حيث تشكلت الحكومة من كبار الجنرالات في مقدمتهم المشير عبد السلام عارف والجنرال أحمد حسن البكر والجنرال صالح مهدي عماش والجنرال حردان التكريتي والجنرال رشيد مصلح (الحاكم العسكري العام ) صاحب البيان رقم 13 الذي قضى بإبادة الشيوعيين وانصارهم ، وغيرهم من جنرالات القومية العربية واعضاء حزب البعث ، لكن انقسام قيادة حزب البعث وتناحر عساكره وقادته هيأ الظرف المناسب للمشير عارف للانقلاب عليهم صبيحة الثامن عشر من تشرين الثاني عام 1963 ، اي العام نفسة لتكتمل صورة حكم العسكر الحقيقية ولكن هذه المرة من القومين الناصريين المغادرين لثكناتهم والمتبادلين للمواقع والعيارات النارية ، وأخذ أحدهم يتامر على الآخر وأخذ كل منهم يسخر العسكرية لصالحه وتخاذل الوحدويون وهم في السلطة عن وحدتهم التي طالما اوجعوا رؤوسنا بضرورة تحقيقها وانقلب القومي الاول الجنرال عارف عبد الرزاق الذي عينه الجنرال عبد السلام عارف رئيسا للوزراء وقائدا للقوة الجوية انقلب على سييده عبد السلام عارف وهو يحضر مؤتمر قمة العرب في الرباط عام 1965، وبعد فشل محاولته هرب إلى مصر ، وعاد في عهد الجنرال عبد الرحمن عارف شقيق الرئيس الراحل عبد السلام عارف الذي (أصرت عشيرة الجميلات ان يكون رئيسا للجمهورية ) على أثر وفاة أخيه في حادث الطائرة المعروف في نيسان عام 1966، عاد هذا الجنرال الطيار ليعين من جديد قائدا للقوة الجوية ، لكنه اصر على المشاكسة فقام بانقلابه الثاني في 30 حزيران ولكن هذه المرة قاد الطائرة وضرب القصر الجمهوري ومبنى الإذاعة والقي عليه القبض واودع السجن. وهكذا ظل العسكريون بخوذهم الحربية وانضباطهم ذوو البرية الحمراء يملكون الساحة السياسية يتبادلون التهم والسباب والعيارات النارية ، ولم يشهد العراق في ظلهم اية نقلة نوعية تذكر حتى فاجأهم عسكر البعث ثانية في السابع عشر من تموز عام 1968قالبا عليهم طاولة الحكم لتبدأ مرحلة حكم البعث الثاني .
ثالثا . دولة المنظمة السرية. 1968__2003
بدأ البعث حكمه الثاني بجهود بعض الجنرالات القوميين الذين تأمروا الى سييد القصر الجمهوري المسالم الجنرال عبد الرحمن عارف ، وجاءوا بالجنرال أحمد حسن البكر هذه المرة رئيسا للجمهورية ، وقد تميزت فترة حكم البعث الطويلة في الحقيقة بميزتين الأولى ، قلة استيزار العسكريين، والثانية ، عدم الاستقرار الوزاري ، والملاحظ ان ثمة قصور لدى حزب البعث في النظرة الى أهمية الوزارة وأهمية استقرار الوزير في وزارته وأهمية الاختصاص لدى هذا الوزير او ذاك، وهذا مرده إلى كون الحزب ظل حزبا سريا لسنوات طويلة واعتمد منذ استلامه السلطة على مقررات منظمة تعمل خلف الستار ، وفي ظروف العمل المنعزل عن المنظور، او الواضح من المحيط الحزبي .
ان الطريقة المتدرجة في اختيار القيادات الإدارية والحزبية في الدولة الجديدة يعود الفضل فيها للعضو القيادي المحتجب. لعشر سنوات، ،،صدام حسين،، وبأسلوب اختلف تماما عن تجارب التنظيمات الموازية ، ذلكم هو أسلوب المنظمة السرية ، التي ناقشها باسهاب الكاتب حسن العلوي في كتابه (العراق دولة المنظمة السرية ) إذ كشف الكثير من الحقائق الخفية وهو يتحدث عن البدايات الأولى لحزب البعث ، على يد المؤسسين الأوائل وعن المنظمة الخفية (حنين ) التي كانت تقف وراء كل صولة حزبية على المواطن او الدول المجاورة، ، لقد تطورت هذه المنظمة لتحكم العراق من شماله الى جنوبه واستطاعت بعد كل صولات العسكر منذ العام 1958 ، ان تتسلم سلطة الجيش وكما يقول العلوي ابتلاعه، فبعد ان كانت الحكومات تتشكل من الأغلبية العسكرية باتت في ظل المنظمة السرية تتشكل من الأغلبية المدنية المتخرجة تدريجيا من رحم هذه المنظمة الذي ظل المسؤول عنها متواريا طيلة العقد الأول وراء أسرارها واسوارها ، ليظهر فجأة بمظهر القائد المدرب على قيادة الحزب والدولة معا ، ضاربا بكل قوته وقوة منظمته السرية اغلب أعضاء القيادة القطرية للحزب، ليكون جامعا بكل تلابيب الحزب والدولة ، من رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة ورئيسا للوزراء وأمينا عاما للقيادة القومية وامينا لسر القيادة القطرية ، ورئيسا للسلطة التشريعية (مجلس قيادة الثورة ) التي كانت قراراته بمثابة القوانين الدستورية، رغم وجود المجلس الوطني ، اي البرلمان،.
ان تجربة المنظمة السرية في العراق تكاد تنجز مثالا جديدا في النظام السياسي العربي ، فإذا كان العالم الثالث يشكو من هيمنة العسكريين على شؤون المجتمع ومقدرات الدولة ، فإن رجال المنظمة السرية صاروا يغدرون بالمدنيين وجنرالات الجيش وضباطه الكبار ويصدرون عليهم الأحكام الباتة وفي محاكمات حزبية خاصة ، وأن قرارات زعيم المنظمة السرية يعني حكما بالموت وينفذ بمهارة عالية ، وفي النهاية وكما يقول العلوي انتصر كاتم الصوت على مدفع الدبابة، ويستطرد يقول لقد هالني منظر نائب عريف وهو يختصر كل سنوات الكلية العسكرية ودورات السوق والتدريب العسكري ليصبح حاملا لثاني أعلى رتبة في الجيش العراقي ، وكانت المنظمة بمثابة مصيدة الفئران توقع العسكري تلو الآخر في حواضنها ، وكانت تناصب العداء وتنصب الافخاخ باساليب متعددة ومتنوعة للاحزاب الوطنية وقوى اليسار العراقي ، وهكذا استهلكت المنظمة عمر الزمن العراقي وانتهت حياتها وحياة قادتها في اتون الحروب مع الجيران والاخوة واخرها حرب الاحتلال الامريكي التي اطاحت بها وبقائدها يوم التاسع من نيسان عام 2003 لتبدأ مرحلة الدولة العميقة . او الدول العميقة.
رابعا الدولة العميقة.، 2003 __2021
الدولة العميقة او الدولة المتجذرة ،،او الدولة الموازية،،هو مفهوم شائع لا يتعاطى به المختصون في علم السياسة سابقا ، إلا انه من الناحية العلمية ، يراد به القوة او القوى ذات التأثير المباشر على توجهات وقرارات الدولة الرسمية،وهذه القوى على الأغلب هي كيانات موجودة بالفعل لكنها محتجبة متوارية ،لا تظهر بشكلها الموصوف، وقد تجلت الدولة العميقة في الويلايات المتحدة بوجود اللوبي الصهيوني المتحكم اضافة الى قوى أخرى في صنع الرؤساء الأمريكيين. او انها دول غائرة في شركات رأسمالية كبيرة تتحكم بالدولة من خلال مفاعل وقوة رأس المال ، او انها تكمن في الجيش المصري الذي يصنع التاريخ لمصر الحديثة ويصنع العروش لقادته العسكريين منذ ثورة يوليو عام 1952، او انها نكون على شكل تنظيم ديني مستقل عن الدولة إلا انها دولة عميقة تمتلك أذرعا عسكرية بعيدة عن الجيش النظامي للدولة كما هي الحال في علاقة الفقيه والحرس الثوري في ايران الاسلامية بالدولة الرسمية، او في تركيا عندما أطاح الجيش بحكومة عدنان مندرس عام 1961. عليه ومما تقدم فالدولة العميقة تعني كل من له حجم غير مرئي يكمن في أعماقها صلة لها بالدولة المعتادة وتعتاش على مقدراتها وتتحكم في مجريات الأمور فيها ، ومفهومها يقترب من مفهوم دولة المنظمة السرية في العراق كون كل منهما يعاني من عقدة الخوف ، وتحمل هاجس الخشية من الآخرين ، والخلاف بينهما ان دولة المنظمة السرية كانت تقف وراء تقوية الدولة الرسمية لتستغل قدراتها في تحقيق مأربها ، اما الدولة العميقة اليوم فانها باتت تعمل على اضعاف الدولة الرسمية لكي تكون اقوى منها بقصد تحقيق مأربها ، كما ان رجل دولة المنظمة السرية كان يظهر بصفته الحزبية ليأخذ دوره في في تسخير إمكانيات الدولة لصالح منظمته ، اما رجل الدولة العميقة اليوم فهو مجهول، او انه خارج الحدود ، فالدولة العميقة اليوم لا شأن لها بقوة الدولة الرسمية بقدر ما تهتم بتنمية قواها الذاتية على حساب اموال الدولة وقوانينها المركزية ، لذا فانها تساهم اليوم الى جانب المحتل بتدمير أركان الدولة العراقية لتضيف المزيد من التخلف بعد التدمير الذي سعى إليه الاحتلال .
ان الدول العميقة لا تكترث بما ال اليه العراق بقدر ما تسعى لافراغ خزائنه من محتواها المالي وعاد العراق في ظل حكمها مديونا للغير بما يزيد على ال 150 مليار دولار ، وقد أعترف بوجود هذه الدولة او الدول العميقة السييد عادل عبد المهدي ، حين قال ، لا يمكن القبول بالدولة العميقة او الدويلات الواقعة خارج الدولة ، هناك دولة واحدة لكل المواطنين ، وهذه العبارة جاءت في المنهاج الوزاري لحكومته عام 2018__2022 .
وأخيرا فان الهجوم الكاسح لأطراف الدولة العميقة يمكن وصفه بهجوم الوحش الكاسر على فريسة اتعبها الزمن وانهكتها حروب الدويلات الأربعة انفة الذكر . منذ لحظة التاسيس يوم تتويج الملك فيصل الاول ملكا على العراق يوم 23 اب 1921 ولغاية هذا اليوم 23 اب 2021 ، والتي لم تكن في الحقيقة الا دويلات قطاعية عملت على مدار قرن على إهمال شعبها لقاء غنى الاقطاعي (شيخ العشيرة ) او لتحقيق نهم السلطة لمتسلط عسكري نقل صرامة وحدته العسكرية الى ثنايا الدولة المدنية ، او لإشباع رغبة حزبي في حزب البعث او نزعة قومي في حركة القوميين العرب من التهام السلطة لصالح وحدة قومية تنكروا لها وهم في قمة السلطة، ، وأخيرا فساد أصحاب الدولة العميقة من رجال دين او متسولي السياسة الذين جعلوا من الدولة بقرة حلوب أصابها الوهن والضعف ، وهي تنظر إلى راع مدني يؤمن بدولة مدنية قوامها العدل الاجتماعي والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص ، وأخبرا أن يدخل بها القرن الجديد وهي تتساوى مع دول العالم في طموحها المشروع في ان تكون دولة مدنية ،،دولة الجميع ،، وهذا ليس بالحلم ما دامت هناك قوى خيرية تسعى لتحقيق هذا الهدف المدني آلنبيل…