الناس سواسية أمام القانون في المجتمعات التي تحترم قيمة الإنسان , ويحكمها دستور وطني قويم.
فالقانون فوق الجميع ولا أحد فوقه مهما بلغت درجته في سلم السلطة.
القانون أيا كان مصدره هو الأقوى , والأضمن لحقوق الناس.
وفي المجتمعات التي تصادر قيمة الإنسان وحقوقه , تكون الكراسي بأنواعها فوق القانون وتدوسه بأقدامها , فهي تحاسب ولا تُحاسَب , ومن الشجاعة والقوة أن تنكر وجود القانون وتتصرف على هواها.
في دول الدنيا المعروفة , رئيس الوزراء ينتهي إلى السجن لأنه لم يحترم القانون , ورئيس الجمهورية يُساق للمحاكم لتجاوزه على القانون , والكثير من الوزراء يستقيلون أو يُحاكمون لأنهم إقترفوا جرما صغيرا تصدى له القانون.
وفي بعض المجتمعات التي تسحق الإنسان , لا تستطيع أن تدين سراق الشعب الذين صادروا ثرواته وإستحوذوا على حقوقه , وقبضوا عليه بالحرمان من أبسط الحاجات.
دول لا يمكنها أن تحاسب أصغر كرسي في السلطة , لما قام به من سلوكيات تتعارض مع أبسط القيم والأعراف والتقاليد , فالذي في السلطة أبو القانون وربه , ولا تجرؤ مؤسسات الدولة القضائية أن توجه له أي إتهام , لأنها مسيسة وغير مستقلة , وتهتدي بالفساد الحائز على السلطة والقوة والنفوذ المطلق على البلاد والعباد.
إنها دول اللاقانون وتدّعي غير ذلك , خصوصا عندما تكون العمائم صاحبة القول الفصل , والتقليد المنهج المعمول به , فهو فوق القانون والدستور , ولابد من تنفيذ إرادة العمامة ويأتي القانون آخرا.
فلا ديمقراطية بلا قانون صارم , ولا حياة حرة كريمة إذا ضاع القانون , وتحولت الدنيا إلى باحة “كلمن إيده إلو”.
المطلوب سلطة قضائية قوية مستقلة , وسلطة تنفيذية لا تعرف غير الحق والعدل , والتطبيق الصارم للقوانين والقرارات , وفقا لإرادة السيادة والإستقلال الوطني المقدس , ولا قوة لها صوت غير القانون الذي عليه أن يكون فاعلا وسيدا في البلاد.
فهل هناك دولة تاجها القانون؟!!
د-صادق السامرائي
