الى انظار السيد رئيس الوزراء
والى كل منصف في السلطات الثلاث
م/ منع
هذا المثل يضرب لمن يهتم بتوافه الامور والناس في محنه وينطبق تماما على حكومة السيد مصطفى الكاظمي ، ففي الوقت يعاني فيه الشعب من انحدار كبير في ما تبقى من الخدمات المتردية أصلا ، اضيفت ازمات أخرى لم تكن في حسابات الناس قبل ألآن، فالكهرباء في تقهقر مستمر ، فبعد ان كانت ساعتين بساعتين ، اصبحت الان ساعة ونصف تجهيز مقابل اربع ساعات ونصف أطفاء , وأحيانا يمر الليل او النهار دون كهرباء، رغم ما صرف من اموال طائلة على هذا القطاع ، كفيل بأن يدفع الطبقة السياسية برمتها الى المحاكم ، اضيفت اليوم معاناة اخرى هي انقطاع او شحة الماء مع رداءة المجهز منه،
يقابل ذلك اهتمام حاشية الحكومة ممن دفعته الظروف او ركوبه موجة التظاهر للوصول الى مكتب رئيس الوزراء ممن يريد الاستفادة القصوى من وجوده قريبا من مركز القرار الحكومي ، حيث يتردد الكثير منهم على الاحياء السكنية وخصوصا المهمة من العاصمة لرصد الفراغات فيها والمخصصة كخدمات عامة لساكنيها مثل الحدائق والمتنزهات والاسواق والمدارس ودوائر خدمية، ومن ثم مفاتحة امانة بغداد عبر المكاتب التي تديرها هذه الحاشية في مكتب رئيس الوزراء لغرض توزيعها على المواطنين مستغلين مبادرة اطلقها الكاظمي لحل ازمة السكن ، ويبدو ان امين بغداد متفاعل؟؟ مع هذه الجهود حيث يتابع شخصيا قشط ورفع الانقاض عنها عبر جهد استثنائي لآليات الامانة تاركا بقية الاحياء تغط تحت تلول من الانقاض والازبال وشوارع متهرئة ، وتوزيع هذه المساحات هي كلمة حق يراد بها باطل حيث يتم توزيع هذه القطع على ذوي الحظوة علما ان معدل اسعار القطع المعدة للتوزيع تتجاوز نصف مليار دينار، ويعبر عن ذلك المستفيدون شخصيا خلال تجوالهم بين مكاتب الدلالية قبل ان يستلموا سندات التمليك
فأن كان التوجيه من السيد رئيس الوزراء فعلا ، فلنا الملاحظات التالية والتي سنوضحها له ونتأمل ان يأخذ بها بعين الاعتبار وان كان الامر دون علمه فأننا نطلب التحقيق ومعرفة الحقائق وان تصان حقوق المواطنين فلا فرق بين زيد وعمر، وفي حالة عدم التفاعل مع الموضوع سنسلك جميع السبل المتاحة لأجبار الحكومة على احترام المواظن وحقوقه في العيش في بيئة سكنية صالحة
1- التفكير بحل مشكلة اجتماعية عميقة تمتد جذورها الى ثمانينيات القرن الماضي والمتمثلة بنية الحكومة توزيع قطع اراضي للفئات المستحقة هي خطوة تصحيحة نحو مصالحة المجتمع الذي عانى الاهمال وازدراء الحكومات المتعاقبة له وخصوصا ما بعد سقوط النظام السابق
2- كنا نتمنى ان يرتجم هذا الاهتمام بوسائل اكثر تقدما وتساير الاتجاهات العالمية الحديثة وليس صحيحا ان يبقى العراق حبيسا لأفكار قديمة غير مجدية مثل توزيع قطع الاراضي التي تمثل هروبا للأمام امام استحقاقات شعبية ووطنية للشعب صاحب الثروة الحقيقي والتخلي عن اسلوب التمدد الافقي الذي غادره العالم منذ عشرات السنين ، لأنه سيشكل عبء مالي كبير على الدولة لاحقا كنفقات تشغيلية لامتدادات هائلة من الخدمات في الكهرباء والماء والطرق وغيرها من الخدمات، تماما كالعبء المالي الحالي الناجم عن التوظيف الهائل دون فتح منافذ انتاجية تستوعب هذه الاعداد نتيجة اطماع الاحزاب وميلها للكسب الحزبي الانتخابي وعلى حساب المصلحة الوطنية، اضافة الى ما تمثله هذه من مصادرة لحقوق الاجيال القادمة
3- هذه الترجمة تتم عبر القيام بأجراءات علمية لا تشكل عبء على المواطن أولا وتحافظ على البيئة ثانيا من خلال اتباع الاتجاهات العالمية الحديثة المتمثلة بأقامة المدن المجمعه (Compact Cities) لمعالجة ( النمو المستمر لسكان المناطق الحضرية وما تستدعيه هذه الظاهرة من استجابة سياسية تعمل على تحسين موارد الأراضي من اجل تقنين استهلاكها وخصوصا في المناطق المبنية التي يتم أستهلاكها بشكل أسرع من النمو السكاني – من تقارير الامم المتحدة ) وهنالك كم هائل من التجارب العالمية لا مجال لذكرها هنا ونحن على استعداد لطرحها ان رغبت الحكومة بذلك ، سيما وانا صاحب فكرة تجديد المدن القديمة في بغداد والتي يدعي كل طرف ألآن انه صاحب هذه الفكرة وقد نشرتها عام 2008 في الصحافة المحلية(فكرة 10×10)
4- وكما يعلم الجميع ان هنالك ضوابط اخلاقية ومنطقية في توزيع السكن ، اولها ان لا يتملك الممنوح قطعة او حدة سكنية سابقا سواءا من الحكومة او طابو شخصي وثانيا اعطاء الاولوية للفقراء وذوي الدخل المحدود لا كبار الموظفين او المهن ذات المردود المالي الكبير كشريحة الاطباء او القضاة أو غيرهم ، كما يجب مساواة افراد الشريحة دون تمييز بين احدا منهم ، وثالثا التاكد من عدم التوزيع بدافع الفساد
5- وعلى افتراض ان التوزيع هو تحصيل حاصل مع ماله من اضرار تم التنويه عنها بشكل مختصر جدا في اعلاه ، فيجب تضمين تلك المناطق مساحات واسعة كمناطق خضراء كما هو الاتجاه السائد عالميا بل هنالك مدن عربية بدأت هذه الخطة في تكثيف السكن لتوفير المساحات الخضراء نتيجة الاحتباس الحراري العالمي حيث يقع العراق ضمن خمسة بلدان الاكثر تأثرا بهذه الظاهرة (على لسان وكيل وزارة الصحة لشؤون البيئة ) ، وهذا ما يفسر احتلال العرق المركز الاول في الاصابات والوفيات بفايروس كورونا نتيجة التلوث الهائل بسبب اعداد السيارات الهائل ومولدات المناطق وعدم وجود اجراءات رادعة لانتهاك البيئة وتحول المناطق الخضراء الى سكن
6- أما ان تقوم الحكومة الحالية بأستغلال هذا الشعار وحاجة الناس الى السكن اللائق لمنح اشخاص معددوين من طيف او مهنة تضم الالاف او مئات الالاف من الاشخاص ممن يمتلكون سكن حالي ومنحهم قطع اراضي في مناطق سكنية قائمة مخصصة ضمن التصميم الاساسي لها كمساحات خضراء وخدمات ومدارس ، غير ابهين بما تعنيه هذه الخطوة من احتقار لسكنة هذه المناطق وتمايز عدواني وفقدانهم لرئة يتنفسون منها وخدمات ستجبرهم على الاستنجاد باماكن اخرى بعيدة لتوفير ما يحتاجون من مدارس وأسواق وخدمات اخرى ، اضافة الى ما سيببه هذا التكدس من مضار صحية وبيئية خطيرة لا لشيء سوى تكريم احبة على قلوب عدد من المسؤولين
7- ان كانت الحكومة تريد تكريم بعض الاشخاص لعمل متميز ، مع ان جميع الأشخاص الذين تم تمييزهم بتوزيع قطع الاراضي دونا عن اقرانهم ، يمارسون اعمالهم التي يتلقون عنها رواتب مجزية ، ولا وجود لعمل متميز يفوق الواجب المكلفين به والتميز هو العمل الذي يفوق الواجب يعود بالنفع المادي او المعنوي للبلد ويرفع من اسم العراق ، ومع ذلك فهنالك طيف واسع من اجراءات التكريم تقرها القوانين العراقية مثل المكافئات والهدايا والانواط والاوسمة ،
8- اذا كان الامر كذلك ، فما هو وجه المقارنة بين من ادى عمل يقع ضمن واجبه ويمنح قطعة ارض في احياء مهمة ذات قيمة سوقية عالية وبين استحقاقات من ضحى بحياته ولم يحصل ألا على حقوق زهيدة تتمثل براتب لا يقوى على توفير حياة حرة كريمة لعائلته او ربما قطعة ارض ليست ذات قيمة لا تساوي 1% من قيمة ما سيتم توزيعه على المنعمين بالكرم الحاتمي للحكومة
9- أذا كان التكريم لأشخاص من شريحة ما قد ادت واجبها ، لماذا يتم اقصار التكريم على عدد محدود دون البقية من الشريحة المعنية
10- أود لفت انتباه المنصفين الى ان بعض المشمولين بهذا التكريم وقبل استلامهم لسندات التملك يتقاطرون على مكاتب بيع الاراضي في المناطق المعنية ويروجون لبيعها مقدما وبأسعار خيالية ، اي انهم ليسوا بحاجة للسكن
11- الفراغات المشمولة بالفرز لغرض التوزيع ، ستكون بمساحات كبيرة لا تتلائم ومبررات التوزيع ، في وقت وبسبب ازمة السكن ، أضطر الساكنين بتجزئة منازالهم الى مساحات متناهية في الصغر لا تتجاوز في احسن الاحوال 75 مترا مربعا وأصبحت المساكن عبارة عن حافلة من طابقين يعيش اهلها اتعس الظروف وشوه هذا الاسلوب جمالية بغداد باجمعها ، و يتحدى التوزيع هذا مشاعر هؤلاء من خلال تخصيص 300 متر مربع واكثر للقطعة الواحدة لهؤلاء المكرمين
12- هذه الخطوة هي تعزيز للتمايز الطبقي الذي ظهر بعد عام 2003 من خلال منح شرائح امتيازات من شأنها زيادة غنى الغني وأفقارالفقير والمعوز والمحتاج والحكومة بذلك تحالف بذلك الدستور وتزرع الأحقاد، وسأهمل ذكر الاستهداف في أختيار المناطق
13- وألانكى من ذلك يبشر مسؤلي الامانة سكان الاحياء القريبين من الاراضي المفرزة بان مناطقهم ستحظى بأهتمام وستكون الاجمل وفي هذا فضح للنوايا اولا الاشخاص المكرمين بتوزيع الاراضي ستكون بأحلى حلة وستتمتع بخدمات اكراما لعيون المكرمين و اسهتجان لسكنة المناطق
14- كما ان الامر سوف لن يخلو من الحاق الضرر ببعض ممن اشترى قطع اراضي كان يتوقع ان تكون لها اهمية وبعد الفرز اصبحت غير ذات قيمة
15- يبدو ان هنالك اصرار على تجهيل المجتمع عبر الغاء اماكن بناء المدارس لكي يسهل انقياد المجتمع كما تتمنى بعض القوى
نضع هذه الحقائق امام انظار السيد رئيس الوزراء في حالة كونه هو من أعطى ألأمر بهذه ألاجراءات المنافية للقانون لأعادة النظر فيها ، وأن كان لا يعلم نأمل منه تدقيق الامر ومنع ألأَضرار التي ستنجم عنها ، كما نضع هذه الحقائق امام انظار المنصفين للمساهمة في وقف ومنع كل أجراء منافي للقانون والمنطق ونتمنى التفاعل الايجابي
