قال تعالى : ( وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) الروم وهي سورة مكية ومن معنى الاية نفهم انه تلميح بحرمة الربا وليس حكم ، ولكن بعد الهجرة الى المدينة نزلت ايات التحريم في سورة البقرة وال عمران والنساء  ومنها قوله عز وجل : ” الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس “، وقال: من مات وهو يأكل الربا، بعث يوم القيامة متخبِّطًا، كالذي يتخبطه الشيطان من المسّ“

تفاصيل الربا من حيث كيفية حرمته تطرق لها الفقهاء ، ولكن عن سبب الحرمة اي ان هنالك اثر سلبي ترتب على هذه العملية الربوية على الاقتصاد والوضع المعيشي لمن يتعامل بهذه العملية المحرمة فقد كتب الشيخ عبد الله الغديري في كتابه الرائع “علل الاحكام “عن علة تحريم الربا(2/65) قائلا : الربا يخل بالتوازن الاقتصادي حيث تتجمع الاموال لدى فئة قليلة وتفتقر فئة كبيرة ، والربا يؤدي الى اثار اخلاقية سيئة لاسيما عندما يعجز المقترض من تسديد ما بذمته للقارض فيلجا الى القانون وقد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه ، ويعتقد المرابون ان الربا مثل البيع وهذا هو الحرام بعينه فالبيع ربح وخسارة للطرفين اي قد يربح طرف ويخسر الاخر والعكس كذلك في البيع والشراء يسير الطرفان بسيرة واحد في الانتاج والاستهلاك ، بينما المرابي لا يخطو خطوة واحدة نحوهما .

من هنا المسالة في علة تحريم الربا هو تجمع الاموال لدى المرابين على حساب المقترضين ، وتخيلوا لو ان شخصا استقرض مئة الف على ان يسددها مئتين بعد مدة وهذا يعني المقترض عليه ان يعمل بجهد وزيادة انتاج باكثر من مئتي الف حتى يستطيع تسديد الدين والفائدة الربوية ومصروفه المالي وهذا لا ياتي الا مثلا بان يبيع ما ينتج باكثر من قيمته فيتاثر المستهلك وان تاثر المستهلك فهو ايضا سيلجا الى رفع اسعار خدمته ، واذا كان المقترض موظفا فيعني عند التسديد يكون راتبه غير كاف لمعيشته وعائلته بسبب تسديد الربا .

الان الحديث عن الطرق المبتكرة للالتفاف على الربا منها مثلا يبيع ثلاجة بمليون ونصف لشخص بالاجل ويعود ليشتريها البائع منه بمليون دينار نقدا فيسدد المشتري مليون ونصف بالاجل ، العملية لا تبدو ربوية ولكن المترتب عنها اليست مساوئ الربا بعينها التي ذكرناها اعلاه ؟.

واما مسالة العملة تبيع مئة دولار بسعر مئتي الف دينار بالاجل بينما سعره مئة وخمسين هذه العملية الشائعة بين تجار العملة ، اليس المترتب عليها ارباح تؤثر على الاقتصاد ؟ الم تتجمع الاموال عند المقترض من غير بذل جهد انتاجي اما المستقرض الذي سيبذل جهدا مضاعفا من اجل توفير فرق السعر او يستقطع جزءا من راتبه المخصص لمصروف عائلته لتسديد الارباح ؟ وهذا الجهد المضاعف له تاثيراته السلبية على جسمه وعلى ما يبيعه باكثر من ثمنه فيؤدي الى ارتفاع الاسعار وزيادة الفوارق الطبقية بين المجتمع .

عن البيع بين العمل الاجنبية ورد هذا السؤال لمكتب السيد السيستاني وهذا جوابه

السؤال: انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار بالاجل كان يكون سعره ب ١٢٠ الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب١٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟

الجواب: لا مانع من أن يبيع الشخص مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلاً، ويجعل الثمن المؤجَّل عملة أُخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البائع من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس.

ما فهمته يبيع الدينار العراقي بالدولار وليس الدولار بالعراقي يعني يعطيه مئة الف دينار على ان يسدده بالاجل مئة دولار ، وهذا لا باس به لان سعر الدولار بالاجل لا يعلم صعودا او نزولا .

لكن العكس وهنا المهم فجواب السيد حقيقا لم افهمه وهذا نصه

السؤال: هل يجوز للشخص أن يشتري العملة النقديّة ويعطي مقابلها ربحاً محدّداً؟ الجواب: لا بأس ببيع العملة الأجنبيّة بالعملة المحليّة ولو كان بأكثر من القيمة السوقيّة (بالآجل)، ولكن لا يجوز الزيادة على الثمن المسمّى في مقابل تمديد المدّة.

عدم فهمي هو لماذا وضع كلمة ( بالآجل) بين قوسين واعقبها بعبارة ” ولكن لا يجوز الزيادة على الثمن المسمى مقابل تمديد المدة ” والتمديد هنا اليس يعني الآجل؟

الحيل الشرعية لها ضوابطها وظروفها وليست اية ايوب عليه السلام مثل الحيل الشرعية التي يلجا اليها البعض اليوم .