في مشهدٍ يفيض بالسخرية السوداء، وفي عرضٍ هزلي يُثير الغثيان، حين تحولت مديرية دائرة زراعة / الكرخ بمنطقة الدورة وبالقرب من محيط “علوة الرشيد” والشارع المؤدي أليها إلى ساحة حربٍ مأساوية بسبب نزاعٍ على كرسي إداري ، أثبتت بعض فصائل الأحزاب بأنها مجرد ميليشيات تتخذ من مؤسسة الحشد الشعبي، اليوم الأحد 27 يوليو 2025 وبما لا يدع للشك أو التأويل وأثبتت بأنها ليست سوى عصابات خارجة عن القانون، تُمارس الفوضى باسم “المقاومة”، وتُحوّل دائرة زراعية ببغداد إلى ساحة حربٍ بلا معنى. الحدث؟ تغيير مدير دائرة الزراعة في الكرخ، قرارٌ إداري بسيط و إجراء روتيني عادي جدآ ولكنه تحول إلى معركة مسلحة حامية الوطيس، عندما استنجد المدير المُقال، بدعمٍ من ألوية الحشد الشعبي (اللواء 45 و46 وسرايا الدفاع الشعبي)، برفضه المغادرة، مدعومًا بسلاح ومقاتلين كتائب (حزب الله /العراقي) التي اقتحمت الموقع بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة. النتيجة؟ اشتباكات دامية مع الشرطة الاتحادية وقوات شرطة النجدة بالاضافة الى حماية المبنى الحكومية وسقط فيها ضحايا وجرحى، في دليلٍ صارخ على أن السلاح المنفلت قد اغتال الدولة قبل أن يُدمي ويغتال المواطن.
ولكن من شدة عبثية هذا الحدث والاستهتار بارواح الناس وإهانة الدولة ومؤسساتها الحكومية الرسمية , خرج عضو مجلس النواب السيد “سجاد سالم” بصيحةٍ نقديةٍ لاذعة تُشبه سياطًا تلهب ظهور الجبناء. في تدوينةٍ نارية على صفحته في موقع “فيسبوك”، لم يكتفِ سيادة “النائب” بفضح عجز الأجهزة الأمنية العراقية، بل سحقها بكلماتٍ كالخناجر، واصفًا إياها بأنها غارقة في مستنقع الذعر والخنوع، عاجزةً حتى عن نطق اسم العصابات الرخيصة التي أذلّتها في معركة كراسي المناصب. يا للهول! جيشٌ يتباهى بتاريخه العريق يركع أمام ميليشيات، التي تُقاتل ببسالةٍ زائفة دفاعًا عن مديرٍ مُقال، كأن كرسيه هو “القدس الشريف”! سيدة النائب “سالم “، في نقده الساخر، وصف هذه العصابات بـ”البائسة الذليلة”، لكنه لم ينسَ أن يوجّه لكمته إلى قادةٍ جبناء، يُراقبون هيبة الدولة وهي تُذبح على مذبح المغانم، بينما يرتجفون خوفًا من عصاباتٍ لا تستحق حتى وصف “المقاومة”. دولةٌ تُسمى دولة تتفرج بذلٍ وصمتٍ مذلّ بينما تُحوّل ميليشياتها مكاتب الزراعة إلى ساحاتٍ لتصفية الحسابات والغنائم، في مسرحيةٍ كوميدية سوداء تُبرز أن العراق ليس سوى غنيمةٍ تُقسم بين المنفلتين وأنه لم يعد سوى مسرحٍ لفوضى المسلحين وجبن الحكام.
رجاءا تخيلوا المشهد المسرحي العبثي، عندما تُصبح دائرة زراعية “جبهة مقاومة” مديرٌ مُقال يرفض مغادرة كرسيه، فيستنجد بميليشيات الحشد، التي تُهرع بأسلحتها وكأنها تُدافع عن حياض الوطن! كتائب حزب الله، لم تجد في فلسطين أو القدس هدفًا يستحق جهادها، بل اختارت دائرة زراعة الكرخ كساحتها “المقدسة”. أسلحةٌ خفيفة ومتوسطة، اشتباكاتٌ مع الشرطة الاتحادية وقوات النجدة، ضحايا وجرحى، كل ذلك من أجل كرسيٍ إداري تافه! يا للهول! إذا كان تحرير القدس يمر عبر مديرية زراعة الكرخ، فليخبرونا أين توجد غزة في مكاتب بغداد الإدارية؟ هذه الفصائل، التي تُزايد على الجميع بشعارات المقاومة، أثبتت أن همّها الوحيد هو الدفاع عن المغانم والمكاسب المادية، حتى لو كان الثمن إراقة دماء العراقيين.
قالتها المرجعية الدينية في النجف بوضوح وصراحة وفي كل مناسبة تتاح لها ، وصرخ بها السيد “مقتدى الصدر” حتى بحّ صوته: السلاح المنفلت يجب أن يُخضع لسلطة الدولة. لكن ميليشيات الحشد، التي تُدّعي الولاء للمرجعية، ردّت على هذه الدعوات بضحكةٍ ساخرة، وهي تُطلق الرصاص في السيدية دفاعًا عن كرسيٍ إداري. تصريحات السيد “حميد الياسري”، أمير لواء أنصار المرجعية، التي نددت بالفصائل المنفلتة، تُظهر أن الحشد نفسه مُنقسم بين من يريد دولةً وبين من يُفضل أسلوب العصابات في تعاطيه مع الأحداث. لكن كتائب حزب الله، بقيادة أبو علي العسكري، لا تكترث لا بفتاوى السيستاني ولا بدعوات السيد الصدر، بل تُواصل استعراضها المقيت، مُحوّلة العراق إلى ساحةٍ مفتوحة فوضاها! ميليشياتٌ تُدّعي حماية الشعب تُطلق النار على قواته الأمنية، وتُدافع عن مديرٍ مُقال بدلاً من حماية كرامة العراقيين.
ما حدث في اليوم ليس مجرد فضيحة، بل جريمةٌ نكراء ضد الدولة العراقية، التي تُذبح يوميًا بسلاح المنفلتين. عندما تتحول دائرة زراعية إلى ساحة حرب، وعندما تُواجه الشرطة الاتحادية نيران ميليشيات تُفترض أنها جزءٌ من منظومة الحشد الرسمية، فإن ذلك يكشف الحقيقة العارية: هذه الفصائل ليست حامية الوطن، بل جلّادته. واليوم، تُضيف هذه الفصائل فصلًا جديدًا إلى سجلها الأسود، حيث تُثبت أنها لا تحترم لا القانون ولا المؤسسات، بل تُعامل العراق كغنيمةٍ تُقسم بين أمرائها. نفاقٌ يُضحك الثكلى: الإطار يتباكى على “الدولة”وفي ذروة الهزل، يخرج الإطار التنسيقي، الذي يُشرف على هذه الفصائل، ويتباكى على “استغلال موارد الدولة” في الانتخابات القادمة، كأنه لم يكن مهندس هذا الاستغلال على مدى عقود. يا للسخرية! تحالفٌ قمع أصوات تشرين بدمٍ بارد، واستخدم السلاح لترهيب الناخبين، يتظاهر اليوم بالبراءة، بينما أذرعه المسلحة تُحوّل دائرة زراعية إلى ساحة قتال. هذا النفاق يكشف خوف الإطار من انهيار شرعيته، خاصة مع مقاطعة التيار الصدري للانتخابات، التي تُهدد بتحويل الاستحقاق الانتخابي إلى مسرحيةٍ بلا جمهور، تُكرّس هيمنة طبقةٍ سياسية نهبت العراق وأذلّت شعبه.خاتمة: العراق رهينة عصاباتٍ بلباس المقاومة
هذه الحادثة ليست مجرد حدث عبثي عابر، ولا يمكن أن نضمن بعدها أنها سوف لن تتكرر بصورة أكثر مأساوية في المستقبل القريب ونحن على بعد أشهر قليلة قبل الانتخابات البرلمانية، بل إعلانٌ صريح بأن ميليشيات الحشد المنفلتة قد حولت العراق إلى غابةٍ يحكمها السلاح والفوضى. عندما تُصبح دائرة زراعية ساحة حرب، وعندما تُطلق فصائل تُدّعي المقاومة النار على قوات الدولة، فإن ذلك يُثبت أن هذه الميليشيات ليست سوى عصابات تتاجر بشعاراتٍ جوفاء، بينما تُذبح الدولة على مذبح مغانمها. المرجعية نادت، والصدر حذّر، والشعب يئن تحت وطأة هذا العبث، لكن ميليشيات الحشد تُواصل رقصتها المقيتة على جثة العراق. أيها العراقيون، هل ستبقون صامتين بينما تُذلّ دولتكم وتُنهب كرامتكم؟ أم ينتفضون لتُسقطوا هذه الأقنعة الزائفة وتستعيدوا وطنًا سُرق باسم “تحرير القدس”؟ إن صمتكم اليوم هو شراكةٌ في الجريمة، والعراق لا يستحق هذا الهوان!
السؤال المطروح بقوة من الرأي العام ليس مجرد تساؤل، بل صرخةُ شعبٍ سئم من دولةٍ تُذلّها ميليشيات تُقاتل من أجل كراسي الإدارة بدلاً من حماية المواطن. محاكمة جناة مبنى مديرية زراعة الدورة بموجب المادة الرابعة لمكافحة الإرهاب هي الحد الأدنى لاستعادة هيبة الدولة، ونريد ان نرى العدالة تتحقق بام اعيننا ولكن مع الأسف الشواهد التاريخ يُنذر بأن التسويف، الصفقات الخفية، والأحكام المخففة ستكون النتيجة الأرجح. حتى لو وصلت هذه القضية إلى المحاكم، فإن التوقعات تشير إلى سيناريو مألوف: أحكامٌ مخففة مع وقف التنفيذ، أو دفع غرامات ودية لأهالي الضحايا، الذين سقطوا غدرًا في هذه الاشتباكات العبثية. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يسمح بتخفيف العقوبات أو استبدالها بدفع دية في بعض الجرائم، خاصة إذا تم التوصل إلى تسوية بين الأطراف. لكن في قضايا تتعلق بالحشد، تُظهر التقارير أن القضاء يخضع غالبًا لضغوط الميليشيات، التي تستخدم نفوذها السياسي والعسكري لفرض أحكامٍ رمزية. في حادثة مشابهة عام 2023، أُطلق سراح عناصر من الحشد في ديالى بعد اشتباكاتٍ مع قوات أمنية، بعد دفع دية وتدخلات سياسية،. هذه “العدالة” المزيفة، التي تُباع بثمنٍ بخس، تُبرز أن لغة السلاح أقوى من لغة القانون، وأن حياة المواطن العراقي لا تساوي شيئًا أمام مغانم الميليشيات.وتُثبت أن الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تُفضل “الاستقرار السياسي” على حساب العدالة، عبر اتصالاتٍ مع قيادات الحشد لتمييع القضايا الحساسة. منشورات على إكس تشير إلى شائعاتٍ عن وساطاتٍ جارية بالفعل بين مكتب السوداني وفصائل الحشد لتسوية قضية السيدية، مما يُعزز الشكوك بأن الجناة قد يُطلق سراحهم أو يُواجهون أحكامًا مخففة مع دفع غرامات أو دية رمزية لأهالي الضحايا.
الان ولا نستبعد مطلقا لاننا لدينا شواهد سابقة كثيرة حيث تجري اتصالاتٌ مكثفة وعلى قدم وساق بين قيادات الحشد ومكتب رئيس الوزراء السوداني، كما ، وقد تُنهي القضية بدفع ديةٍ رمزية أو إطلاق سراح الجناة، في صفعةٍ جديدة لأهالي الضحايا. لغة السلاح، التي أثبتت تفوقها على لغة الحوار، تُؤكد أن العراق ليس سوى ساحةٍ مفتوحة لفوضى الميليشيات. فهل سينتفض الشعب ليُطالب بالعدالة، أم سيبقى رهينةً لدولةٍ تُباع فيها العدالة بثمنٍ بخس؟ إن صمتكم اليوم، أيها العراقيون، هو تواطؤٌ مع الظلم، والضحايا يستحقون أكثر من ديةٍ أو غرامةٍ تُهدئ ضمير القتلة!.
