ما دامت مفردات الميزانية نوقشت في مجلس الوزراء الذي يضم ممثلين عن الاكراد والعرب بشقيهم السني والشيعي اضافة ممثلي التركمان والمسيحيين فلا يوجد مبرر ان يماطل ويعطل مجلس النواب اقرار الميزانية بناء على اهواء ومزايدات ممثلي الكتل السياسية خاصة ممثلي اقليم كردستان الذين سبق ان تبرع لهم اياد علاوي (من جيبه الخاص !) بزيادة نسبة الاقليم الاصلية من 12% الى 17% مقابل السماح له بتشكيل الحكومة انذاك وكذالك نوري المالكي الذي ابقى هذه النسبة لمساعدة الاكراد له في تشكيل حكومتيه السابقتين..اذا ما مررت الميزانية باية نسبة للاكراد فانهم سيكونون مرة اخرى عقبة في وجه تشكيل اية حكومة قادمة ليدخلوا البلاد في دوامة ازمة سياسية جديدة..الدولة اللامركزية في الدول العربية المتخلفة ومنها العراق والتي لا تفهم ولا تريد ان تفهم الديمقراطية الحقيقية التي هدفها الرقي بالمجتمع كأمة واحدة لا كمكونات وقوميات وطوائف متناقضة لا يهمها الوطن بقدر ما يهمها المذهب والعقيدة والدين والقومية والمناطقية,تصبح اللامركزية عائقا كبيرا ومعطلا لحركة المجتمع.والمشكلة والطامة الكبرى التي حلت بالعراق بعد الاحتلال 2003 هي ان الولايات المتحدة التي قادت محور الاحتلال جلبت لنا ديمقراطية (عرجاء _عوراء)! فامريكا لاتسمح بنظام حكم الاغلبية السائد في جميع الدول الديمقراطية الحقيقية ولا تقبل الا باشراك جميع المكونات الاثنية والمذهبية في اية حكومة تشكل لقيادة البلاد !؟كما انها عقدت تحالفات جانبية مع عدد من هذه الاثنيات والطوائف على حساب الامة العراقية لتبقى الولايات المتحدة الامريكية هي العامل والوسيط الضاغط والمؤثر في العملية السياسية..الاكراد مواطنون عراقيون لهم حقوق وعليهم واجبات مثل بقية المواطنين ولهم حق استلام رواتبهم وحقوقهم بنفس الطريقة التي تتم مع الاخرين دون امتيازات خاصة ودون ان تذهب الى خزينتهم اموال اخرى يجب ان تكون ضمن موارد الدولة العراقية ككل مثل النفط وايرادات المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها..ان اسوء ما جاء به المحتل هونظام المحاصصة ونظام الاقاليم المبني على النظام البرلماني لا الرئاسي, واذا ما استمر هذا الحال فان العراق سيبقى مشرذما متناحرا ضعيفا في الداخل والخارج.