(( لم تجد الحكومة العراقية أبوابا لرفد ميزانيتها التقشفية المنهارة في السنوات الأخيرة من عمرها الحافل بالأزمات وتدهور وضعها المالي وعجزها من انتشال وضعها بحلول صحيحة وسريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الانهيار من خلال إعادة المصانع المتوقفة منذ سنين طوال بدور متعمد وغير مبرر تحت ضغط الإرادات السياسية والتأثيرات السياسية الخارجية التي تهيمن على القرار السياسي بعدم إنعاش قطاعات واسعة ومهمة من الاقتصاد بأبواب تدر عليها الأموال الطائلة التي تساعدها في حل أزمتها على ضوء ما يمتلكه العراق من ثروات طبيعية وبشرية ومفاتيح مهمة من الإيرادات المالية الغير نفطية منها على سبيل المثال المنافذ الحدودية والتحصيلات الكمركية والسياحة الدينية والاستثمار على أراضيه للشركات الأجنبية والأجواء العراقية كموقع استراتيجي بين دول الشرق الأوسط وغيرها . لذا فقد التجأت الحكومة العراقية إلى الحل التعسفي الذي يمس شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراقي الذي تدور في فلكه الحياة العامة والاقتصاد وهي شريحة الموظف البسيط والمتوسط التي عانت من شظف العيش وإرهاصات الحياة الصعبة التي تعرضت لها حتى وصلت إلى بعض البحبوحة من العيش في السنوات الماضية القريبة حيث ساهمت في أداء وظيفتها على الوجه الأكمل بدون ضغوطات العمل والإبداع والإخلاص ضمن مقتضيات المصلحة العامة والخاصة وإرضاء الله تعالى والضمير وكانت أهلا لهذه المهمة بما قدمته من عطاء متواصل في كثير من مفاصل الدولة ومؤسساتها لكن مع الأسف نجد الحكومة تحاول كسر إرادة الموظف أو العامل بالتهديد المستمر والتلويح في التعرض لقوته اليومي والمساس براتبه الشهري وجعله شماعة تتكئ عليه في سد عجز الميزانية الحكومية وكأن الموظف هو الوحيد المنقذ لها علما أنه لا يمكن المساس بالراتب واستقطاع أي مبلغ منه إلا في حالة العقوبة والغياب وقانون الخدمة الوظيفية لا يُجيز للحكومة التلاعب بالراتب المدفوع للموظف كونه عقد عمل بين الطرفين . فقد أصبح الموظف الحلقة الأضعف من شرائح المجتمع العراقي تلجأ إليه في الضراء وتحيد عنه في السراء فقد مارست الحكومة الكثير من الإجحاف بحقه من خلال التوقف لسلم الراتب وتوقف صرف العلاوات والترفيع لسنين عدة وهو صابر على هذا كله ويعلم أنه يُسرق منه بأبواب غير قانونية وكل ذلك يُراد منه العطاء والتفاني والإخلاص والنزاهة من السرقة والفساد مع هكذا تصرفات اتجاهه واتجاه حقوقه وقوت يومه وعائلته وهي تعرف أنه حرام شرعا ومنافي أخلاقيا ) ………. ضياء محسن الاسدي