في بلد الدستور فيه الحاكم، تجد من الصعب على الحكومة أن تتجاهل مطالب المواطن، لوجود رقيب قوي يحاسب الحكومة وهو مجلس النواب. لكن في العراق مازال الوضع يسير بالمقلوب فالحكومة لاتفعل شيء سوى أن تفتعل الأزمة بعد الأخرى، فمرة تفتعل ازمة مع الكورد بحجة أنهم يتمددون على حساب العرب ، ومرة تفتعل ازمة مع شركائها في التحالف الوطني ( المفروض أن الكل شركاء في الحكومة وليس فقط الشركاء داخل التحالف الوطني) بمختلف الحجج، ومرة تفتعل أزمة مع  القائمة العراقية بحجة أن فيهم من يدعم الإرهاب. ولا ندري الحكومة غدا مع من تفتعل ازمة؟
بودي أن اهمس في أُذُن الحكومة همسة علها تعيد على ضوئها حساباتها وتنقذ نفسها من هذه السياسة العرجاء، وهي صحيح أن المواطن يفكر في حياة رغيدة وخدمات تتناسب مع مايسمعه من أرقام فلكية في ميزانية لا أحد يعرف كيف تبدأ بعجز وتنتهي بفائض، ونسب إنجاز لا تتجاوز في أحسن الحالات 30% من الميزانية (عدا التشغيلية طبعا ) فهذه تُنجز بأكثر من 100%!!، لكن في نفس الوقت فالمواطن يفكر بالأمن وتطبيق القانون عليه وعلى المسؤول على حد سواء، بمعنى عندما يتجاوز المسؤول إشارة المرور يجب أن يحاسب، وعندما يسير العسكري المكلف بحفظ الأمن بعكس السير يجب أن يعاقب مرتين؛ مرة لأنه خالف قواعد السير، والثانية لأنه خرق النظام الذي هو أصلاً مكلف بالمحافظة عليه.
المواطن ياحكومتنا الموقرة يريد أن يُعامل بإحترام عند مطالبته بحقوقه التي كفلها الدستور، يريد المواطن أن يقوم الوزير المعني ( أياً كان عنوان الوزير) بواجبه في توفير الخدمات للمواطن في النواحي التي تهم حياته وحياة أبنائه سواء في الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، المواطن يريد من  الحكومة أن تتعامل مع السراق المفسدين بقوة وحزم وأن لا تكيل بمكيالين ( فحاشية الحكومة لا أحد يحاسبهم في حين الأخرين قملتهم بيضة). المواطن يريد ياحكومتنا أن تتم محاسبة المزورين والمرتشين الذين خربوا العباد قبل البلاد من خلال دفعهم للرشاوى والهدايا التي نهى عنها الدين، ومع إحترامه للعشيرة وللروابط بين العشائر فالمواطن لا يريد أن يسمع سوى صوت القانون فهو الأول وما عداه ثانيا، ثم ما الضير إذا طبقت الحكومة مبدأ من أين لك هذا؟ أليس فيه قضاء على السُراق والمرتشين، أم أن هذا يشمل..!!!
والله من وراء القصد