المواطنة ليست كلمات خجولة تردد انما تفاعل وشفافية والنفوس جبلت على حب ديارها والتحلي بالايجابية والبناء.
ان من هو وصي على العراق هو الشعب ولم يخير احد لكي يكون بدلا عنه ورغم ان الكثير ادعى ذلك وقد لعبت أدوارا متعددة فى صياغة سياسات البلاد، منها ما اتسم بدور المقاومة للاحتلال الأمريكى فى العراق منذ سقوط بغداد فى 2003، ومنها ما خدم سياسات متطفلة، ومنها ما تصدى لفرض السياسات الجاهلة لتحجيم اي تقدم فى العراق، ، وكان البعض الآخر مدعوما لزيادة نفوذه ، ويحاول توسيع وجوده فى هذا البلد على حساب أهله .اما السياسي الحقيقي والذي يشعر بالمواطنة . يقوم بواجبه تجاه وطنه على اساس انه جزء من امة او شعب لهذا أصبح مفهوم المواطنة من أكثر المفاهيم التى تهتم بها الدول المختلفة وتعمل على تنميتها فى ظل التحولات المتسارعة التى تشهدها شعوب العالم، لأنها تمثل الانتماء الحقيقي للوطن، والانتماء يعني أن يضطلع المواطن بمسؤولياته الوطنية من دون أن يطلب منه أحد ذلك، ان المواطنة لا تاتي من خلال الشعارات والتصفيق ، وانما من خلال الفعل والاخلاص بالعمل وتسخير كل الطاقات لخدمة الوطن، وتوظيف كل القدرات لرفعته، من حق الوطن ان يكون مواطنه فاعلاً لا معطلاً ولتحقيق المصالح ساعياً ولدرء المفاسد داعياً ولامنها حافظاً ولوحدته راعياً .

العراقي الحقيقي حاكما ومحكوما هو إنساني النزعة ، يحمل قيمه حضارية لا يمكن يفتقدها بفعل التحديات المريرة لتلك القيم .. وهو يسعى اليوم لخلق مجتمع مدني يشتهر بمؤسساته المحكمة التي تفكر من اجل حياة افضل ومستقبل زاهرلا كما يريد من تسلط عليه بحكم الصدفة ،أن التسامح سمة واضحة في المجتمع العراقي وأن التعايش وقبول الآخر كان السمة السائدة بين تنوعات المجتمع العراقي العرقية والدينية ..

العراقي كان ولايزال يتفتخر بانه صنع الحياة . لعل من أسوء ما جاء به عام 2003 هو محاولة التفتيت المتعمد للمجتمع العراقي إلى مكوناته اثنية وقومية ، وتدمير الهوية الوطنية العراقية بحيث يحل الانتماء الثاني عنده بالمرتبة التي تليه ، فأصبح الفرد يعرف نفسه بأنه من تلك الانتماءات ، عربي وكوردي و شيعي وسني ومسلم ومسيحي…الخ و “العراق بلد متعدد الأعراق يشكل العرب حوالي 70-80% من سكانه ويتقاسم الأكراد وبقية الأقليات نسبة 20-30% المتبقية، وبهذا ونظرا للتداخل السكاني واسع النطاق فقد كانت هوية العراق متجانسة طيلة تاريخه منذ الإسلام وحتى الآن، والمكونات فيه عاشوا وسكنوا العراق على ما هو ثابت تاريخيا منذ الألف الأول قبل الميلاد” وحاول العديد من المشاركين في العملية السياسية عبر اساليب متنوعة فرض التفتيت الذي مارسه البعض منهم ، من أصحاب المشاريع السوداء في العراق الذين تربصوا الفرصة ليفرضوا خياراتهم، وخيارات دولة متخلفة اخرى معهم، بالدعم المادي فضلاً عن المخطط الرئيس لدولة الاحتلال الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني رغم اني اعتقد بأن إلقاء اللوم على الآخرين من الطامعين، وذوي الأهواء لا يشكل الحقيقة كاملة، بل يغمض العين عن التعرف على السبب الرئيس الذي أسهم في تفاقم الوضع حتى هذه الدرجة. الحقيقة الماثلة هي أن محصلة الطائفية السياسية، والأمية والجهل قد أسهمتا بالنصيب الأعظم في جَعْل تفتيت المجتمع العراقي أمراً واقعاً ولو نظرنا إلى الممارسات الفجة للبعض و التي تظهر للعيان طبيعة وماهية هذا التفتيت وهي غير رغبة المواطن الواعي من كل المكونات. والذي يعتبر حب الوطن أهزوجة قلبية يتغنى بها، وشعار عمل صادق يبني بها ، لمثل هؤلاء تُرفع القبعات وتنحني القامات، هؤلاء هم جنود الوطن المجهولون الذين يعملون بصمت ولا نشعر بهم ، بل هي مقدرات في الحفاظ على ممتلكاته وأمنه وإستقراره ….

اما المشاركة السياسية هي المشاركة في صنع القرار السياسي والإداري والتحكم في الموارد على كافة المستويات . المشاركة السياسية هي سلوك مباشر او غير مباشر يلعب بمقتضاه الفرد دوراً في الحياة السياسية لمجتمعه بهدف التأثير في عملية صنع القرار ، وهي من آليات الديمقراطية في المجتمع التي تتيح إعادة تركيب بنية المجتمع ونظام السلطة فيه.

لذلك هي أساس الديمقراطية وتعبير عن سيادة الشعب ، وترتبط المشاركة السياسية بالإهتمام بالشأن العام وبمشاركة المواطنين والمواطنات في إنجازه، وبالتالي فهي تعبير للمواطنة ويجب ان تقوم على الحقوق المتساوية للجماعات وللنساء وللرجال على قدم المساواة وبإمكانية التمتع وممارسة هذه الحقوق. والمجتمع يرى المرأة العراقية واحدة من أروع المخلوقات ، أهم عناصر العملية الديمقراطية في بلد ما و تعكس طبيعة النظام السياسي والإجتماعي في الدولة ، وعليه فإن ضعف الآليات والقوى الديمقراطية في المجتمع يساهم في تهميش مشاركة المرأة السياسية ؛كما تقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة، وتعزيز قدراتهن للمساهمة في العملية التنموية فيه وكانت لها دور متميز في مشاركة للرجل في صنع كل حضارات العراق وثقافاته ، إلا ان مع الاسف الشديد ان المواقف والممارسات السلبية بحق المرأة غالبا ما تبدأ في الأسرة وإن تقسيم العمل والمسؤوليات على أساس علاقات سلطوية غير قائمة على المساواة ، يحد من قدرة المرأة على إيجاد الوقت اللازم لتنمية المهارات اللازمة للإشتراك في عملية صنع القرار ، كذلك إن الواقع السياسي القائم على تقاسم الحصص بشكل قائم على التوزيع الطائفي والمذهبي والمناطقي الذي يمارس دون وقفة، إضافة إلى ضعف أو شبه غياب القوى الديمقراطية ، كل ذلك يمنع من بروز قضية المرأة في الشأن العام .

النهوض بالمرأة، وتمكينها، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة تُعد من أعقد، وأصعب، القضايا في مجتمعاتنا الشرقية، نظرا لوجود العديد من العناصر الحاكمة، والمؤثرة، على مسألة الإعتراف بمشاركة المرأة، وبأن يكون لها دوراً بارزاً في المجتمع، كعدم إيمان البعض بدور المرأة خارج النطاق الأسري . وتعد ضحية، لعادات، وموروثات خاطئة، لا تمت بصلة إلى الأحكام، والتعاليم الدينية والانسانية ، لكنها تأخذ في حسباتها فقط اعتبارات التعصب، والتشدد، ويمكن ان تكون للمنظمات الدور من خلال حملات التوعية المستمرة، بأن يؤمنوا بدور المرأة، وألا يتم حصر دورها في النطاق الأسري، وأن التاريخ يشهد بجدارة المرأة، ومكانتها، وقدرتها، على القيادة، والعطاء المستمر