في ظل إقرار موازنة العراق لعام 2021 .والتي جاءت بعد عدة معارك بين القوى السياسية لأكثر من عامين.فلعل ان الشارع العراقي مر بظروف صعبة للغاية منذ تشكيل حكومة عادل عبد المهدي في عام 2018 .و نجد خروج الشارع العراقي بتظاهرات سلمية في اغلب محافظات العراق .للمطالبة بالعيش الكريم في بلد غني بالثروات و لكن للأسف لم يرى أي تغيير بعد سقوط الطاغية صدام حسين .فنرى استبشر العراقيين بسقوط الطاغية .ولكنه دخل في متاهات طائفية و عنصرية مبينة على تعدد الآراء ونشر الفوضى في كافة انحاء البلاد .و نرى تكرار ذلك السيناريو منذ اربع دورات انتخابية .ولكن في كل مرة نرى زيادة تدهور فالأوضاع في كافة المجالات .و لكي لا ننسى انتخابات 2018 و التي شهدت النسبة الكبيرة من التزوير .عمد البعض الى استخدام المحاصصة في نشر الفساد بكل جوانبه .من حيث سرقة قوت الشعب العراقي من حيث استخدام المال العام في كسب المغانم السياسية مقابل سلسلة الوعود الوهمية و المؤجلة .فباتً الشعب العراقي ينتظر الأيام والسنين في افرار موازنة 2020-2021 .والتي جاءت متزامنة مع انتشار فيروس كورونا .اضافة الى انخفاض سعر النفط العالمي في الأسواق العراقية .مقابل ذلك نجد ان هذه الموازنة ليست كالموازنات السابقة فهي تحمل عدة رؤى وأفكار من اغلب القوى السياسية .فنجد تضارب الآراء اولاُ حيث نجد ان اغلب القوى السياسية غير مهتمين بقوت الشعب العراقي .وثانياً نرى و مع الأسف الشديد تداخل القوانين مع بعضها الاخر .حيث نرى بعد انسحاب عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء بعد سلسلة الاغتيالات من نشطاء المتظاهرين .و لاسيما شهداء انتفاضة نشرين في الناصرية .نجد صمود الشارع العراقي للمطالبة بتشكيل رئيس وزراء جديد الا وهو (مصطفى الكاظمي ) .ااذ تسلم مهمة تشكيل الحكومة العراقية بعد سلسلة من النزاعات والصراعات حول مهمة تشكيل الحكومة في ظل وجود قوى و أحزاب تعمل على مبدأ المحاصصة في اخذ المغانم للصالح الشخصي .دون الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة الشعب العراقي .فذهب الأغلبية منهم الى التصدي لبرنامج حكومة مصطفى الكاظمي .حيث نجده دعا منذ بداية تسلمه المنصب الى الإصلاحات السياسية .و تعد الورقة البيضاء هي من افضل البرامج الإصلاحية للسيد (مصطفى الكاظمي) والتي ترسم لمستقبل العراق العديد من المزايا الإيجابية التي تخلص البلاد من الانهيار الاقتصادي .ولكن و مع شديد الأسف نجد الرفض القاطع لبعض القوى السياسية .و في غضون ذلك نجد دعوة السيد (مصطفى الكاظمي) الى اجراء الانتخابات المبكرة شكلت حجر عثرة للعديد من الشعب العراقي .بسبب رفض اغلب القوى السياسية التنحي عن السلطة .لا سيما في ظل الأنظمة الحديثة المتمثلة بالدوائر الانتخابية المتعددة و النظام البايومتري .فعمد البعض على نشر الفوضى في العراق بشكل غير مباشر من حيث عدم تمرير الموازنة .و رفض اعلب بنودها و من ضمن ذلك تحديد سعر صرف الدولار .اذ نجد تم تحديد سعر الصرف على 1450 لكل مئة دولار .وهو بذلك يثقل كاهل المواطن العراقي .فنجد الارتفاع الملحوظ في الأسواق العراقية .مقابل ذلك نجد انتشار عملية خلط الأوراق لدى الكتل السياسية في عدم كشف ملفات الفساد في دراسة هذه التجاوزات و حل الازمة المالية .بل عمد البعض الى استغلال ضعف قوت الشعب العراقي في الكشف عن مصير الأموال المهربة خارج العراق و تقدر ب 500 مليار دولار .وهذا المبلغ الهائل يكفي لموازنة العراق لثلاث سنوات .و لو رجعنا الى التاريخ الماضي لوجدنا تأسيس صندوق في مجلس النواب العراقي .و لكن عمد البعض الى عدم كشف تلك الملفات التي تمتلكها الأحزاب السيادية في العراق .والتي تعمل على تضليل الحقائق بمسائل خفية .و في ظل ذلك نجدها تتبنى الدفاع عن مصلحة العراق في سبيل عدم كشف ملفات الفساد .و في غضون ذلك عمد البعض الى إقرار موازنة العراق من دون النظر بالمسائل المهمة في الموازنة ومنها ملف التعينات وتثبيت الأجور و العقود .و لعل من الملفات المهمة هي عدم تثبيت المحاضرين المجانين و هم ذو كفاءة و خبرة تزيد عن عشر سنين .مقابل ذلك نجد خطوات البرلمان في عملية إقرار الموازنة غبر مدروسة بشكل جيد لصالح المواطن العراقي .و لذلك عمد البعض الى تعطيل تلك الموازنة بحجج واهية منها حصة إقليم كردستان .وهي المسألة العالقة بين الاكراد و الحكومة الاتحادية منذ 2003 .اذ نرى النزاع العربي الكردي قائم في كل الموازنات السايقة .و رغم حصول اتفاق بين الطرفين .الا ان البعض من القوى السياسية شن حالة الفوضى داخل البرلمان و حتى وصلت الى التشابك بالأيدي .و في نهاية الامر اقرت الموازنة وهي تحمل رؤى الكتل السياسية لا رؤى الشارع العراقي .و من الملاحظ ان العراق مقبل على انتخابات في العاشر من شهر تشرين الأول من عام 2021 .و لكن هل يمكن اجراء الانتخابات في ظل وجود السلاح المنفلت .والذي سببَ العديد من المخاوف الأمنية لدى الشارع العراقي من عملية الاغتيالات و القتل .وعدم ضبط الجانب الأمني .وهذا يشكل مخاوف امنية لدى الشارع العراقي .و نرى انتشار المليشيات داخل الأراضي العراقي باتَ يشكل تهديداً للأمن العراقي .فهل توجد مصداقية للحكومة العراقية و البرلمان العراقي في اجراء انتخابات جديدة و نزيهة بنفس الوقت ؟ سؤال مثير للجدل ومتعدد المحاور في الإجابة عليه.