ضمن السياقات العالمية في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية ، على المستويين التشريعي ( البرلمان ) ، والتنفيذي ( الحكومة ) ، يجب أن تكون لهما لسان حال ( ناطق رسمي ) ، يتحدث بالاسم ، ربّما يكون له مكتب خاص ، تصدر منه تصريحات أو توضيحات حول مجمل القضايا التي تتعلق بالشأن ، أو يخرج هو شخصيا ً ضمن مؤتمرات صحفية للإدلاء بالمُهم ، هذا السياق موجود حتى ضمن التفرعات للبرلمان في اللجان المتعددة والحكومة في كافة الوزارات …
لكن ! في العراق عامة ً وإقليم كوردستان خاصة ً ، لا سيما بعد العراق التعددي الفيدرالي الديمقراطي وفق دستوره الدائم ، ابتكروا طريقة جديدة لنظامهم الديمقراطي ، والذي في تصور الكثير ، أصبح فوضى عارمة ( نقصد هنا التصريحات الإعلامية ) ، حيث أعطوا لأنفسهم ، الحق في الحديث ، وعبر وسائل الإعلام كافة عن كُل شئ ، حتى وإن كان الموضوع خارجا ً عن اختصاصه ، سواءا ً في البرلمان أو الوزارات ، لأن الأشخاص ( الشخصيات ) العاملي في المواقع المهمة ، هُم أصلا ً غير مناسبين في المكان المناسب ، تصوروا ( شاعر شعبي يتولى لجنة الأمن والدفاع .. متهم بالإرهاب رئيسا ً للجنة حقوق الانسان ) ، هذا على سبيل المثال لا الحصر …
لذا نعتقد ، في حالة حدوث الأزمات وتوتر العلاقات سواءا ً على مستوى الدول ، أو حتى عراق المركز والإقليم ، نعم مثل هذه التصريحات غير المسؤولة ومن جهات لا علاقة لها بموضوع الأزمة ، تساعد على تعمقها أكثر ، لتصل إلى حد المقاطعة وإغلاق مكاتب العلاقات ، هذا ما حصل فعلا ً تعميق هوة الخلاف بين العراق والبحرين ، وكذلك بين العراق والسعودية ، لتصل إلى المقاطعة الدبلوماسية ، نتيجة التصريحات الرنانة من السادة السياسيين العراقيين ومنهم أعضاء مجلس النواب للدفاع عن مكون معين أو شريحة معينة في تلك البلدان ، مما اعتبر تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية …
لنرجع إلى إقليم كوردستان ، والعلاقات مع عراق المركز بعد سقوط بغداد في نيسان 2003 ، ثم مشاركة الكورد مع باقي الأطراف السياسية الشيعية والسنية في مجلس الحكم والحكومات المتعاقبة ، حيث في اعتقاد الكثير ، بأن الكورد
أضاعوا على أنفسهم فرصة الانفصال ، والتي كانت الظروف مهيئة أكثر من أي وقت مضى ، هذا ما أشار وأكد عليه ، حتى القادة المعروفين من الشيعة والمشاركين حاليا ً في العملية السياسية ، بأن كان بإمكان الكورد ، تشكيل كيان خاص بهم ، بعد المرور بالتجربة الديمقراطية والحكومات في إقليم كوردستان لأكثر من عقد من الزمن حينذاك … للأسف لم يفعلوا القادة الكورد ، لكنهم شاركوا مع الأحزاب والكتل السياسية الأخرى ، وبمباركة الحاكم المدني بول بريمر في اجتثاث البعث ، وإلغاء مؤسسة الجيش العراقي ، مما كان لهما مردود سلبي على العراق منذ 2003 ولحد الآن ، بعد المرور بعمليات القتل ، والخطف ، والاغتيال ، واحتلال داعش لأكثر من نصف مساحة العراق و .. و .. . ربّما كانت تلك المشاركة الكوردية لملئ الجيوب
والفساد المباشر ، وكذلك من خلال 17 % من موازنة العراق الفيدرالي ، ليتم تسليمها وفق سلف ضخمة إلى حكومة الإقليم ، ومنها إلى جهات عدّة منها استثمارية مزيّفة لصالح الرؤوس الكبيرة …
خلال فترة الما يقارب عقد ٌ ونيف من الزمن بعد 2003 ، مرّت العلاقات بين الإقليم والمركز بفترات متفاوتة من التوافق ، والاتفاق ، والتوتر ، مع الخلاف على الكثير من القضايا المتعلقة ، منها وفق الدستور ، ومنها المتفق عليها خارج إطار الدستور ، لتصل العلاقات لحد المقاطعة من قبل التمثيل الكوردي في البرلمان العراقي والحكومة أيضا ً ، وفق الأوامر الصادرة من رئاسة إقليم كوردستان ، وشخص رئيسها حينذاك السيد مسعود البارزاني ، ربّما أحيانا ً كانت نتيجة صراع الأخير مع رئيس الحكومة العراقية …
الخلاف الأكثر تأزما ً ، حصل بعد إصرار وتحديد رئاسة إقليم كوردستان موعدا ً لإجراء الاستفتاء حول استقلال الإقليم من عدمه في 25 / سبتمر 2017 ، ربّما وحسب البعض القليل من الآراء ، كانت تلك الخطوة ، نتيجة خلافات متراكمة ، بعد إقرار الإقليم بالتوجه نحو الاستقلال الاقتصادي ، ببيع النفط مباشرة ً مع قطع الموازنة الخاصة بالإقليم بعدها ، لكن التوجه نحو الاستفتاء ، كان محل امتعاض واعتراض الدول الإقليمية / والاتحاد الأوربي ، وأمريكا ، لذا كانت إجراءها ذات مردود سلبي على الإقليم ، لا سيما في المناطق المتنازعة عليها ، حيث فقدت سُلطات الإقليم السيطرة عليها ، بعد إقدام القوات المسلحة العراقية ، والتي كانت نتيجتها الرضوخ لأمر الواقع بتراجع القوات الكوردستانية منها ، لا سيما مدينة الذهب الأسود ( كركوك ) ، هذا ناهيك عن إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الأجنبي إلى مطاري أربيل والسليمانية ، لتتعمق الأزمة ، بعد مطالبة الحكومة العراقية بضرورة تواجد قواتها ، ربّما مشتركة ً مع قوات كوردستان إلى حد الخط الأزرق ( خط عرض 36 ) ، وفي ظل هذه الأزمة المستمرة لحد الآن ، تتوالى التصريحات من الجهتين عراق المركز والإقليم بشأن كيفية التعامل مع الأزمة ، للأسف طبعا ً الكثير منها خارج حدود اللياقة والعرف الدبلوماسي ، لأنها صادرة من جهات وشخصيات غير معنية ، منها أعضاء البرلمانين العراقي والإقليمي والوزراء غير المعنيين بالسياسة ، لأن الحكومتين لهما ناطقين بإسميهما ، ووزراء معنيين ( هنا نقصد ) الداخلية والدفاع والبيشمه ركه ، حول تحديد الحدود الفاصلة وانتشار القوات في المناطق ذات الشأن وفق قواعد الدستور العراقي ….
هنا نأمل من السادة الوزراء وخاصة ً المهنيين ، أن يكونوا مهتمين بشأن وزاراتهم ، كأن تكون التربية والتعليم العالي والبلديات والسياحة والإعما ر و .. و .. وكذلك من السادة أعضاء البرلمانين أن لا يصبون الزيت على النار ، ليكونوا مهنيين في وظيفتيهم ( تشريع القوانين ورقابة الحكومة ) ، ويكونوا ساندين لحل الخلافات من خلال مواقعهم ، للضغط على الحكومتين ، بحلحلة الأزمة الأخيرة ، بعد إقرار حكومة إقليم كوردستان ، باحترام قرار المحكمة الاتحادية حول الغاء نتائج الاستفتاء الكوردستاني …