الأولى : المفكر حسن العلوي في آخر مقابلة فضائية له قال ” اربيل كانت قرية فأصبحت عاصمة وبغداد كانت عاصمة فأصبحت قرية … لان الأكراد استطاعوا توظيف الـ 17% من ميزانية الدولة التي يأخذوها “حاف” وترشيدها لخدمة الشعب الكردي “.
الثانية : رئيس الدولة المام منذ 9 اشهر عاجز عن إدارة منصبه ومع ذلك يستلم رواتبه التي تتجاوز 120 مليون دينار وميزانية مفتوحة للعلاج لانعرف  كم وكيف يتم صرفها …
الثالثة …هوشيار زيباري … عند ايفاده خارج العراق يسكن في جناح سعر الليلة الواحدة فيه 25 الف دولار … هذا عدا نفقاته الأخرى والتي لن تقل حتما عن ضعف هذا المبلغ … وعندما سئل عن ذلك في احدى الفضائيات وجوبه بان هذا الصرف ” مبالغ فيه “…قال ” نحن بلد غني وقد وجهت السفراء بالإنفاق بمثل هذا المستوى “.
الرابعة :رئيس الدولة ، من المكون الكردي ، ونائب رئيس البرلمان ، ووزير الخارجية ، ونائب رئيس الوزراء ، واربعة وزراء آخرين بضمنهم وزير الصحة ، ورئيس المفوضية العليا للانتخبات،و120 سفيرا ، وعدد من وكلاء الوزرات ، وما يقارب 70 نائبا …كلهم يتقاضون راتبا ومخصصات قد تصل في أعلاها الى 150 مليون دينار وفي اقلها الى 50 مليون دينار
الخامسة : الأكراد يتصرفون بثروتهم  النفطية دون اي اعتبار للحكومة المركزية … يستثمرون وينتجون ويصدرون نفطهم …وقريبا الغاز المنتج عندهم سيصدر الى تركيا … دون اي تسديد من واردات هذه الثروة للميزانية العامة ….
السادسة :  في إقليم كردستان أكثر من 5 او 6 منافذ  حدودية … ترفض تطبيق قانون التعريفة الكمركية والذي هو في العرف  الاقتصادي ” حق الفقراء “… السبب في هذا الرفض هو الهيمنة على التجارة مع دول الجوار … تركيا  ، وايران ” 4 مليار دولار حجم التبادل التجاري “، ولو أضيفت التعريفة الكمركية … لارتفعت أسعار السلع الداخلة عن طريق الإقليم بسبب أجور نقل البضائع  الى المحافظات الأخرى … وبالتالي يقلل من سيطرة الإقليم على التجارة العراقية…
السابعة : الأكراد ادخلوا في أدمغة مغفلين السياسة العرب ، بتوزيع الميزانية  العامة بالتساوي per capita..اي على الإفراد ” الرؤوس ” اي بالتساوي … هذه مخالفة صريحة وبينة للدستور … فالدستور ينص على التوزيع العادل للثروات وهذا يعني  توجيه التخصيص الأكبر للمحافظات الأكثر فقرا والأقل إيرادا …” المثنى 45% نسبة الفقر ن ذي قار 35%، بابل 35% ، صلاح الدين 35%” …  وعليه يجب ان تنقذ هذه المحافظات من الوضع الماساوي الذي  تعيشه ولايتم ذلك الا بعدالة توزيع الميزانية العامة …
سادتي … بعد هذا المنشار الكردي لميزانية الدولة العراقية … لاعجب ان يخرج علينا فؤاد معصوم  يوم أمس في البرلمان ويقول ” بأنهم إي الأكراد كانوا مخلصين للعملية السياسية ولتحالفاتهم … وسيبقون كذلك للسنوات القادمة ” … ولماذا لايبقون وهل  هم مغفلين لينفصلوا ويعلنوا دولتهم … ومايحصلون عليه من أموال من “حلب” الميزانية العامة يفوق ميزانية الأردن وسوريا معا …
وصلنا لبيت القصيد … قانون الانتخابات … الأكراد قرءوا نتائج الانتخابات القادمة … وتأكدوا بان الخارطة السياسية في العراق ستتغير… وان مغفلين السياسة العرب او ” نواب ضباط السياسة “… من أصحاب مقولة ” التحالف الشيعي الكردي ” …  ربما سيختفون عن الصدارة السياسية ، وقد يحل غيرهم ممن لايستطيع ” الأكراد” ابتزازه … بدعواهم ” بيضة الكبان ” … او إعلان الدولة الكردية… او الصراع على المناطق المتنازع عليها … والذي قانونا ودستوريا لايحق لهم المطالبة بها … لان وضع هذه المناطق يحدد مصيره سكانها دون وصاية من احد عليها … هذه الكوابيس باتت تقض مضجع السياسيين الكرد والذين مع صعود كتلة التغيير  التي أحدثت شرخا في ميزان القوة السياسي في الإقليم… كل هذه المؤشرات تدل على ان ربيع الأكراد وشهر عسلهم في التحكم بمغفلين السياسة العرب قد انتهى … وربما تداعيات ذلك قد يصل الى إبعادهم عن التشكيل الحكومي القادم …فابتدعوا  الدائرة الواحدة والمقاعد التعويضية …ومالم يفرضوا رايهم على الكتل الاخرى فانهم سيلعبون ورقة المحكمة الاتحادية … ولن يكون الخروج من هذا المأزق ممكنا الا بحل وحيد طرحه النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف … وهو تقسيم العراق الى 325… دائرة انتخابية …
نسيت ان أخبركم … بان كل من استلم منصبا من الأكراد في الحكومات السابقة… لازال يقبض راتبا تقاعديا من الدولة العراقية وليس من الإقليم … وأولهم برهم صالح الذي يتقاضى تقاعدا شهريا” 90 مليون دينار ” مع انه كان رئيس حكومة الإقليم ويتقاضى منها أيضا راتبا ومخصصات … لا بل انه حصل على قطة ارض في البتاوين لاتقل قيمتها عن 15 مليار دينار…تحياتي