كلنا نعرف ان المافذ الحدودية تشكل مورد مهم للدولة في كل دول العالم ‘ وكلنا نعرف ان هذه المنافذ من مسؤلية الدولة المركزية وان سلطتها تشمل كل المنافذ في العراق دون استثناء حسب الدستور ، ونحن الان في ازمة مالية تكاد تطيح بالبلد الى الهاوية ، ومن خلال ميزانيات الدولة وما يطرحه أعضاء مجلس النواب يتبين ان خزينة الدولة لم تحصل الا على جزء بسيط من هذه الموارد ، لتسلط بعض الأحزاب ومن ضمنها بعض أحزاب كردستان وجهات غير حكومية متنفذه وفصائل مسلحة تحصل على معظم الموارد ، والمواطن والحكومة تعرف ان الحالة سائبة من الجانب الأمني والاقتصادي وفوضى استيفاء الضرائب الكمركية على البضائع المستوردة وانتشار الرشوة والمحسوبية وفقدان الشعور بمصلحة العراق .
ليس من المعقول ان مجلس الوزراء يقرر منع استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية لاكتفائنا الذاتي ودعم المنتج الوطني ولم يلتزم به الكثير وتتتسرب البضائع الزراعية والحيوانية الأجنبية بالدخول غير الشرعي نتيجة الفساد وتدخل الأشخاص المتنفذين ، ورغم احتجاج و شكاوى المزارعين ومربي الدواجن العراقين من هذا الوضع الذي يؤثر على منتوجهم ، وليس من المعقول ان موظفي الكمارك يمنعون من دخول بعض المنافذ لتنفيذ احكام القانون ويهددون بالسلاح من قبل الفصائل المسلحة .
هناك هدر أخرللجباية بتخفيض بعض رسوم السياحة الدينية ، المعروف ان العراق بلد المراقد والمزارات الدينية يتوافد عليه الملايين من جميع بقاع الأرض ونعتقد ان تدخل بعض المسؤلين والمجاملات على حساب الوطن افرغ حصة الدولة من هذه الرسوم وحرم العراق من مورد مهم جدا ، ويقتضي الان على حكومة الكاظمي تشكيل لجنة فنية مختصة في هذا المجال لتعديل الرسوم لمعالجة نقص الموارد.
ان العراق يمر باشد ضائقة مالية ، وأسعار النفط هاوية ، وميزانية الدولة خالية ، والاف المصانع معطلة ، وديون متلتلة ، وفشل الحكومات السابقة التي نشأت في ظلها الدولة العميقة المتحكمة بسياسة الوطن التي إضاعت مليارات الدولارات بالفساد وتعطيل المرافق الاقتصادية وانتشار البطالة ، اذن كيف نصلح هذا الوضع ونعين ونساعد السيد الكاظمي رئيس الوزراء في مهمته لانتشال العراق قبل الانهيار .
المسؤلية الوطنية تحتم على كل عراقي ان يؤيد أي مشروع يساعد على تجاوز الازمة المالية التي من خلالها عبور الازمات الأخرى ومنها وباء كورونا ،
احد المعنين في موضوع المنافذ الحدودية يقول ان الحكومة سبق ان تعاقدت مع بعض الشركات الأمنية في عدد من المؤسسات وحسب الاختصاص ، ولاهمية هذه المنافذ من الناحية الأمنية والاقتصادية يقترح الاتفاق أيضا مع شركات امنية اجنبية متخصصة بالضرائب والكمارك والحدود للاستعانة من خبراتهم ولاشراكهم في ضبط كافة المنافذ الحدودية وتحريرها من سيطرة الفاسدين لقاء نسبة من الموارد، لأننا مجبرين بعد ان فشلت كل الحكومات السابققة من معالجة الامر ونرى أيضا اشراك القطاع الخاص في أي مشروع او مقترح يساعد على ضبط المنافذ الحدودية.
ان الحكومة تحصل حاليا على عشرة بالمائة من الجباية والباقي يذهب في جيوب من باع العراق نعم من باع الوطن اذا تحررت المنافذ سوف نحصل على مورد مالي مهم جدا يغطي الكثير من الجانب المالي .