ملف ٢ – علاقة امير البياتي بجامعة الصادق (البكر سابقاً)
كانت الشركة العامة للاتصالات والبريد تمتلك الارض المقام عليها (جامعة البكر-سابقاً) قبل عام 2003 وبعد سقوط النظام السابق تقدم لشرائها السيد (حسين الشامي) رئيس ديوان الوقف الشيعي في حينها وتمت عملية الشراء خارج اطار الاجراءات القانونية المتعارف عليها حيث تم تثمينها بمبلغ رمزي وبيعها بشكل شخصي للسيد حسين الشامي وليس للوقف الشيعي خلافاً للقانون الذي يجيز بيعها للوقف الشيعي بسعر رمزي ولكن ليس بشكل خاص لمؤسسة خاصة او اسم شخص محدد وهو السيد حسين الشامي وبدون اعلان وسميت بجامعة الصادق حالياً ، وبعد ان تم التحقيق بالموضوع تبين ان مدير عام الدائرة القانونية الحالي للوزارة ( عماد محسن الشمري) والوكيل الفني الحالي (امير عريان البياتي) او كما يسمي نفسه ( امير خضر البياتي) المسؤولان عن عملية البيع غير القانونية وتم حبس مدير عام الدائرة القانونية في حينها على ذمة التحقيق وبعد ان تم اصدار امر القاء قبض على الوكيل الفني واعلام الوزارة عن طريق حضور ممثلي هيئة النزاهة للوزارة لتنفيذ امر اللقاء القبض لكن تبين وحسب ما جاء بمحضر الدائرة الإدارية المرافق نسخة منه ربطا بان الوكيل الفني امير خضر البياتي كان متمتع بايفاد خارج العراق وكان يفترض القاء القبض عليه حال وصوله الى العراق ولكن الذي حدث هو انه باشر في الوزارة بعد انتهاء الايفاد بمرافقة عجلات رئاسية الى الوزارة لحمايته وتم اخراجه مع ايقاف تنفيذ امر القاء القبض بالقوة وخلاف القانون لأن الوكيل الفني في ذلك الوقت كان فوق القانون ومع ذلك استمر التحقيق ووردنا خبر ان الوكيل الفني صدر بحقه حكم بالحبس لمدة ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ ، ونود ان نبين ما يلي :-
قضى امير البياتي فترة بعد التحقيق بمستشفى ابن سينا تهربا من التهمة والاعتقال .
لم يتم اعفائه من المنصب رغم صدور حكم بحقه ولم يتم سحب يده حسب الضوابط اثناء فترة التحقيق.
تم رفع قضية من قبل الوزارة / الشركة العامة للاتصالات والبريد لاسترداد الجامعة كونها بيعت بصورة غير قانونية وقد كسبت شركة الاتصالات القضية ضد مالكيها بعد عملية البيع المشبوهة ولم تقم الدائرة القانونية لحد الان بالمطالبة باجرة المثل وهذا يعتبر هدرا” في المال العام لم يتم المحاسبة عليها.
لذا كان من العدالة ان يتم التحقيق بعلاقة مدير عام الدائرة القانونية عماد محسن الشمري بامير عريان البياتي وتمرير الصفقات والعقود المشبوهة من ضمنها مشروع جامعة البكر بدلا من ترشيح امير عريان البياتي وزيرا” للاتصالات وكانها مكافأة لفسادة وسوء استخدامه للمنصب مع شريكه عماد علماً ان جميع اوليات الخاصة بالموضوع لدى هيئة النزاهة والقضاء
المرفقات
محضر الدائرة الإدارية لوزارة الاتصالات المرفوع الى الوكيل الإداري مع كتاب الضبط وكتاب الانفكاك والمباشرة بعد الايفاد .